شكل البلاغ الصادر عن التعاضدية الفلاحية المغربية « مامدا» حول استفادة 300 ألف هكتار من حقول الحبوب من التأمين ضد التغيرات المناخية والمخاطر المرتبطة بها، فرصة أمام المزارعين الذين وصفوا الرقم بالمبالغ فيه، واستحضروا حالة مزارعي الغرب الذين عانوا من الفيضانات فطرحوا إشكالية الشفافية في التعامل، واعتبروا أن عدم توفر المهنيين على المعطيات الحقيقية لا يشجعهم على الانخراط في المشاريع المبرمجة. المغرب الذي لا يتوفر إلا على تعاضديتين اثنتين عاملتين في قطاع التأمين، عاش في السنوات الأخيرة على إيقاع محاولات تعريض «تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين MATU» العاملة في قطاع النقل إلى الإفلاس أو على الأقل إلى الابتلاع من طرف «مامدا» العاملة في القطاع الفلاحي. وإذا كانت تجاربالعديد من الدول وخاصة منها ألمانيا وفرنسا، تؤكد مكانة العمل التعاضدي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فإن تمكين المغرب من الحفاظ على مكتسباته وتحويل التأمين التعاضدي إلى رافعة، يمكن الفلاحين من التوفر على تمثيليات مسيرة تحظى بثقتهم وتعتمدهم كمرجعية لاتخاذ القرارات، ولتمكين التعاضدية من لعب دورها كهيأة لا تتوخى تحقيق الربح.