عرفت مدينة الصويرة، نهاية الأسبوع المنصرم، تنظيم مسيرة تعليمية حاشدة دعا لها التنسيق النقابي الرباعي المشكل من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقد سار نساء ورجال التعليم في مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة القصبة مرورا بشاطئ المدينة ، وصولا إلى مقر النيابة الإقليمية ، تخللتها وقفة تضامن مع أسر دار القاضي بن رحمون التي رفعت ضدها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دعوى استعجالية بقصد إفراغ المساكن التي تشغلها منذ أكثر من أربعين سنة ، علما بأنها توجد خارج المقرات التربوية والإدارية وسبق وان توصلت الأسر في شأنها برسالة من دائرة الأملاك المخزنية سنة 2000 تفيد بالشروع في مسطرة تفويتها للأسر القاطنة، لتتوقف مسطرة التفويت بقدرة قادر11 سنة أعقبها تسارع لمسطرة الإفراغ دامت شهرين وصدرت في شأنها أحكام قضائية متناقضة. محمد معتصم، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) ألقى كلمة عن التنسيق النقابي الرباعي في نهاية المسيرة، أطر من خلالها لسياق ودواعي البرنامج الاحتجاجي الحالي الذي انطلق باعتصام للمكاتب النقابية، فوقفة احتجاجية لنساء ورجال التعليم، فاعتصام مفتوح للمكاتب النقابية الإقليمية مدته ثلاثة أيام، فمسيرة الأحد، فإضراب إقليمي يومي 21 و22 دجنبر 2011 . كما أكد على ثوابت مشروع التنسيق النقابي القائم على تخليق العمل النقابي بالإقليم ومأسسة العلاقة مع النيابة الإقليمية حماية للمدرسة العمومية وصونا لحقوق نساء ورجال التعليم. واستعرض النقط الكبرى للبلاغ المشترك للنقابات الأربع، والذي طالب ، من بين نقط أخرى ، بتصحيح حركية الموارد البشرية التي تمت خارج المسطرة التوافقية للجنة الإقليمية، ضرورة التحاق الأساتذة والأستاذات المكلفين بالتدريس بالأقسام المدمجة بمقرات عملهم الأصلية ،العمل على التحاق جميع التعيينات والتكليفات التي تمت داخل الحركة المحلية بمقرات عملهم وتفعيل القانون، توفير الموارد البشرية اللازمة لتلاميذ السلك الثانوي في المواد الأساسية: ) مادة الفرنسية «إعدادية الأمير مولاي عبد الله، إعدادية الغزالي، إعدادية عبد الرحيم بوعبيد ...» / مادة الرياضيات : «إعدادية تمنار وإعدادية تفتاشت» / مادة اللغة العربية: « إعدادية تالمست، إعدادية ايت داود...» / مادة علوم الحياة والأرض « إعدادية تمنار...» ( ،ضمان حق التلاميذ في التعليم بالسلك الابتدائي ( م ابي ذر الغفاري- م م الرياض- م م الفرابي- م م اقرمود م الرازي ...(، وإصدار مذكرات التباري حول الأقسام المدمجة، الإلحاق بالنيابة والمراكز التربوية . وقد سبق للنقابات الأربع أن أصدرت بيانا مشتركا حملت من خلاله مسؤولية أوضاع القطاع بالإقليم، والتي وصفتها بالكارثية، للنائب الإقليمي السابق المنتقل حديثا إلى نيابة مراكش ، والذي ، حسب نص البيان، «قعد لاستشراء مظاهر الزبونية والانتهازية ومزاجية القرارات . تاركا وراءه إرثا كارثيا من الخروقات، والتعسفات، والاختلالات في تدبير المرفق العام». كما ثمنت الخطوات النضالية المشتركة منذ الموسم الفارط في إطار التنسيق النقابي الذي توحد حول مشروع لتخليق العمل النقابي، وإرساء آليات سليمة للتدبير الشفاف والديمقراطي للقطاع تحصينا للمدرسة العمومية وحماية لحقوق نساء ورجال التعليم بالإقليم. النقابات الأربع تؤكد على تمسكها بالمطالب العادلة والمشروعة التي طالما عبر عنها التنسيق النقابي في مبادراته المشتركة ، سواء في إطار الحوار ، الذي وصفته بالعقيم ، مع النائب الإقليمي السابق، أو في وثائقه المشتركة ومحطاته النضالية والواردة في بيان الدخول المدرسي والبيان الانذاري وبلاغ الاعتصام . كما عبرت النقابات الأربع عن استغرابها إزاء انتقال النائب الإقليمي السابق «فيما يشبه الترقية إلى نيابة مراكش تاركا وراءه إرثا ثقيلا من الخروقات والاختلالات الخطيرة»، متسائلة في الآن ذاته عن «الاعتبارات التي حكمت هذا الانتقال/ الترقية، في هذا الوقت الميت من الولاية الحكومية الحالية؟» حسب البيان دائما.