قدم إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية يوم 13 دجنبر 2011 للاتحاد العام لمقاولات المغرب عرضا حول موضوع :» الخطوط الملكية المغربية في مواجهة الأزمات: الدروس والآفاق»، تطرق خلاله إلى تطور الشركة منذ تحرير قطاع النقل الجوي بالمغرب، والإستراتيجية التي وضعتها الشركة لمواجهة المناخ التنافسي الجديد والأزمات المتعاقبة التي عاشتها منذ نهاية سنة 2008 و الخطوط الأساسية لمخطط تنمية الشركة وفق ما تضمنه العقد البرنامج المبرم مع الدولة في شتنبر 2011. في البداية ذكر بنهيمة بالإطار التنظيمي والمؤسساتي للشركة قبل تحرير قطاع النقل الجوي بالمغرب ثم انتقل إلى تطور المناخ التنافسي الذي ترتبت عنه تحولات هامة في المناخ التجاري، إذ شهد القطاع منذ 2004 قدوم منافسة حادة من طرف ناقلات أوروبية منخفضة الكلفة كما تم إنشاء ناقلات مغربية من هذا النموذج تشغل رحلات من وإلى مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء والذي يشكل المحطة التشغيلية الرئيسية للخطوط الملكية المغربية. وبذلك انتقل عرض الناقلات الجوية المخفضة الكلفة من 550.000 مقعد سنة 2006 إلى أزيد من 7 ملايين مقعد سنة 2010. كما تضاعف حضور هذه الناقلات 12 مرة خلال نفس الفترة. وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض أثمنة التذاكر بنسبة -26% بين 2003 و 2010. وهكذا، أصبح المناخ الذي تشتغل فيه الخطوط الملكية المغربية شديد الإكراهات بسبب تكثيف المنافسة وفائض هيكلي في العرض بالأسواق بين أوروبا والمغرب مع اتجاه نحو انخفاض هام في الأسعار أثر على إيرادات الشركة. ومن أهم ما جاء في عرض إدريس بنهيمة نخص بالذكر: تطور الخطوط الملكية المغربية خلال فترة 2003 - 2010 خلال هذه الفترة، وبالرغم من بيئة تنافسية حادة وإطار تنظيمي محرر، استطاعت الخطوط الملكية المغربية أن تضاعف نشاطها حيث انتقل من 3 إلى أكثر من 6 ملايين مسافرا منقولا. كما أن الخطوط الملكية المغربية جعلت من مطار الدارالبيضاء، كمحطة تشغيلية لعملياتها أول مركز مطاري إفريقي بالنسبة للرحلات بين أوروبا وإفريقيا وثالث محطة مطارية دولية بين أوروبا وإفريقيا الغربية (بعد مطار شارل دوغول بباريس ومطار لندن). وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 1500 رحلة في الأسبوع نحو أكثر من 80 وجهة عبر العالم. كما أن الشركة نمت حضورها بالقارة الإفريقية وذلك بفتح عشرين وجهة جديدة وضاعفت عشرة مرات نشاطها بإفريقيا. كما سجل عرض الشركة بإفريقيا نموا بنسبة 104% بين 2005 و 2011. وبالموازاة مع ذلك، أنجزت الخطوط الملكية المغربية استثمارات ضخمة خاصة في مجال تحديث وتنمية الأسطول. وهكذا، قامت باستثمار 8 مليار درهم خلال الست سنوات الأخيرة لعصرنة الأسطول وذلك بواسطة إمكاناتها المالية الذاتية. واقتنت 20 طائرة جديدة مكنت أسطولها من الانتقال من 34 إلى 54 طائرة. تطور الأداء الاقتصادي والعملي خلال الفترة 2003 - 2010، سجل مبلغ معاملات الخطوط الملكية المغربية ارتفاعا بمعدل مليار درهم سنويا. كما تطور رقم المعاملات عبر الإنترنت حيث تضاعف ثلاث مرات ليصل 1,2 مليار درهم. وبلغت إنتاجية الأسطول معدل 12 ساعة في اليوم. كما أن الشركة قلصت تكاليفها الأحادية ب 20%. وقد واصلت الخطوط الملكية المغربية لعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني عبر: * دعم السياحة الوطنية : تعتبر الخطوط الملكية المغرية أول فاعل جوي في قطاع السياحة بالمغرب، وتشغل رحلات دولية باتجاه مختلف المدن السياحية بالمملكة. * المساهمة في فك العزلة والتنمية الجهوية : قامت الخطوط الملكية المغربية سنة 2009 بإنشاء رام إكسبريس، بتنسيق مع السلطات العمومية وذلك بهدف : - وضع أداة مخصصة للتنمية القطاعية وإعداد التراب رهن إشارة المغرب ، - منح الجهات ربطا جويا يعزز طاقتها الاستقطابية - المساهمة في تطوير السياحة الداخلية ، - تقديم منتوج ملائم للمسافرين الداخليين من حيث مواعيد الرحلات وعدد الترددات، - خلق دينامية جديدة للنهوض بالنقل الجوي الداخلي. وقد شهدت رام إكسبرس نجاحا متميزا حيث ارتفع عدد الرحلات الداخلية من 120 إلى 200 في الأسبوع، بعد إضافة خطوط جديدة انطلاقا من الدارالبيضاء نحو الحسيمة، تطوان، الناظور، طان طان و كلميم. كما تعرف الشبكة الجديدة تحسنا كبيرا في مواعيد الرحلات، بعد أن تمت برمجة مجمل الرحلات الداخلية خلال ساعات النهار. المساهمة في دعم الصادرات والمبادلات التجارية : وضعت الخطوط الملكية المغربية إستراتيجية تهم نشاط الشحن تهدف إلى مواكبة الفاعلين الاقتصاديين في التجارة الخارجية والمساهمة في تعزيز قدرتهم التنافسية من خلال توفير عرض مناسب ومنتوج يطابق أحسن المعايير الدولية في القطاع. واليوم، تحتل الخطوط الملكية المغربية مكانة رائدة في نشاط الشحن الجوي بالمغرب، تمكنها من تبوأ موقع استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا. كما واصلت الخطوط الملكية المغربية دورا حيويا في الاقتصاد الوطني من خلال : - إطلاق مشاريع استثمارية مع فاعلين دوليين في مجال صناعة الطيران ، - الإسهام في الإشعاع الدولي للمغرب. الفترة 2008 - 2011 : العوامل البنيوية والظرفية التي تأثرت بها الشركة : منذ أواخر سنة 2008، عانت الشركة من آثار أحداث متتالية كان لها انعكاس سلبي على نتائجها : الأزمة الاقتصادية العالمية، تقلبات سعر الوقود، تراجع الطلب وشدة المنافسة. وقد زاد هذا الوضع تفاقما الإكراهات البنيوية التي تثقل كاهل الشركة والمتعلقة بنموذجها الاقتصادي كشركة كلاسيكية. الأسباب الهيكلية * الأزمة الاقتصادية والمالية (2008) ، * التراجع المستمر للإيرادات والتي سجلت -27% بينما لم تنخفض تكاليف الشركة إلا ب -20%. * تشدد الإطار الجبائي الوطني منذ 2007 * تقلبات أسعار النفط. الأسباب الظرفية - الأحداث الجيوستراتيجية التي شهدها العالم العربي ، - المراجعة الضريبية التي همت فترة 2004 - 2010 وأدت عنها الشركة 1,4 مليار درهم سنة 2010. وقد شهدت الخطوط الملكية المغربية خلال 2009 - 2011 أصعب الفترات في تاريخها ، حيث أن العوامل المذكورة وتراكمها أدت إلى تدهور الثوابت الاقتصادية للشركة. ومواجهة لهذا الوضع، قامت الخطوط الملكية المغرية بإعداد مخطط استعجالي داخلي في بداية 2011 وقامت بإنجازه خلال فترة يوليوز - أكتوبر 2011، وذلك بفضل تجند كل العاملين. إلا أن إنجاز هذا المخطط وإن مكن من ضمان استمرارية الاستغلال، لم يكن كافيا لاسترجاع الثوابت الاقتصادية والمالية للشركة. لذلك، تم إطلاق تفكير استراتيجي مع الدولة أدى في نهاية المطاف إلى إعداد عقد برنامج يهم فترة 2011 ? 2016 يهدف إلى : تمكين الخطوط الملكية المغربية من التكيف السريع مع هذا المناخ الجديد خاصة وأن الشركة عانت من أزمة 2008 العالمية، والتي أدت إلى تقليص نشاطها. وتهدف العقدة البرنامج 2011 - 2016 المبرمة بين الدولة والخطوط الملكية المغربية في مرحلة أولى تنتهي سنة 2013، إلى تفعيل مخطط إعادة هيكلة الشركة من أجل استرجاع الثوابت الاقتصادية للمؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية. ويتضمن برنامج إعادة هيكلة الشركة 2011 - 2013 مخطط ترشيد داخلي يهدف إلى خفض التكاليف السنوية بنسبة مليار درهم من خلال عدة إجراءات داخلية منها تقليص كتلة الأجور، توحيد وعصرنة الأسطول، ترشيد الشبكة وإعادة النظر في الفروع والمساهمات. وقد أطلقت الخطوط الملكية المغربية عدة أوراش في إطار هذا المخطط كما أن تحسين المنتوج وجودة الخدمات تشكل جانبا هاما لهذا البرنامج. ويرتكز برنامج تطور الشركة في مرحلة أولى على مجموعة من التدابير تخص عدة مجالات : - عقلنة شبكة النقل الجوي لشركة الخطوط الملكية المغربية وتحسين إنتاجية أسطولها، - ترشيد النفقات بما يناهز مليار درهم خاصة من خلال تخفيض كتلة الأجور ونفقات الاستغلال وتطوير النشاط التجاري وإعادة تموقع شبكات الوكالات. من شأن كل هذه التدابير أن تمكن من تحسين بنية تكاليف الشركة وأن تقوي تنافسيتها بصفة مستديمة. - توطيد الاستمرارية المالية للشركة من خلال تعزيز بنيتها المحاسباتية ورفع رأسمالها بمبلغ 1.6 مليار درهم بواسطة آليات الدولة مما سيمكن من تحسين نسب إيفائيتها المالية وتطوير قدرتها على الاستثمار. - تحسين جودة خدمات الشركة من أجل ضمان الإرضاء الشامل للمسافرين وذلك من خلال مجموعة من التدابير من بينها تمكين الخطوط الملكية المغربية من التوفر على بنيات تحتية مطارية ملائمة بالدارالبيضاء مما يمكن من تنظيم أمثل لرواج المسافرين والعبور، - عقلنة وتعزيز آليات الحكامة الجيدة بالشركة، مع إحداث اتفاقية للمراقبة. هذا وسيمكن هذا العقد البرنامج الخطوط الملكية المغربية من إنجاز برنامج استثماري طموح يبلغ 9.3 مليار درهم في الفترة 2011 ? 2016، في خدمة إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية السياحية، فك العزلة المجالية وإشعاع الأسطول الوطني. وخلال المناقشة عبر محمد حوراني عن إعجابه بالمنهجية التي اعتمدتها الخطوط الملكية في تدبير انعكاسات الأزمة العالمية على قطاع الطيران ، وردا على سؤال مرتبط بإمكانية الرفع من أنشطة مطار الرباطسلا للتخفيف عن السكان المجاورين من متاعب التنقل إلى الدارالبيضاء أوضح بنهيمة أن المعطيات الحالية لا تسمح بذلك وقد يكون من الأفضل التوفر على مطار بين الرباطوالدارالبيضاء وتجهيزه بوسائل ربط سريع يؤمن النقل في فترات وجيزة وفي ظروف مريحة، أما بالنسبة للسؤال المرتبط بالتعاون مع المركز التجاري الجديد «موروكو مول» فأكد أن الخطوط الملكية المغربية تسعى إلى تحويل الدارالبيضاء إلى منطقة للجذب وليس مجرد محطة للعبور، وفي هذا السياق سجل ضعف عدد الأفارقة الحاصلين على «الفيزا» المغربية الذين يبيتون بالدارالبيضاء مقارنة مع الذين يتخذونها كمحطة عبور، أما بالنسبة للتوقيت الليلي المعتمد في الرحلات في اتجاه إفريقيا فربطه بنهيمة بضعف عدد الرحلات معلنا بأن الرفع من عددها سيفرض برمجة رحلات في توقيت قد يكون أكثر ملاءمة لرجال الأعمال.