انطلاقاً من يناير القادم الوثائق الإدارية تطلب إلكترونياً

أعلن أول أمس الأربعاء عن انطلاق العمل بأول شباك وحيد في المغرب لطلب الوثائق الادارية إلكترونياً، وهي خدمة جديدة تكسر جمود الروتين الاداري. وبمقتضى هذه الاتفاقية سيشرع في تسليم النسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة، انطلاقاً من يناير القادم بمدينة الرباط، كمدينة نموذجية، على أن تعمم التجربة وتشمل وثائق إدارية كالسجل العدلي وغيره.
الاتفاقية ساهم في التوقيع عليها كل من رضى الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة ووزارة الداخلية وبريد المغرب الذي تدخل الخدمة الجديدة في خانة خدماته المستقبلية، والذي سيعمل على تأمين وصولها إلى طالبيها.
وأصبح المواطن بإمكانه قضاء أغراضه ووثائقه الادارية إلكترونيا دون عناء التنقل. وبالنسبة للأداء، فيتم بواسطة البطاقة البنكية وبواسطة خدمة الرسائل، ويشكل هذا الحدث نهاية زمن إهدار الوقت والجهد والحد من الرشوة في هذا المجال الاداري المحض.