تخليدا ليوم العاشر من دجنبر الذي يصادف اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء المجموعات المتفرقة والحالات الفردية، بعد خوضهم اعتصاما إنذاريا أمام مقر الفرع الجهوي للمكتب الوطني لحقوق الإنسان بالعيون، وذلك يوم السبت 10 دجنبر الجاري، «بيانا« يقولون فيه بأنهم حرموا من حقوقهم من التعويض المادي والتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي، والتي تصدرت توصيات في هذا الشأن لرفاقهم مروا من نفس المعاناة، يضيف البيان، مما يتضح حسب قول البيان ذاته بأن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت تهدف إلى طي الملف ولو على حساب حقوق الضحايا. وطالب موقعو البيان بحقوقهم المشروعة والمتمثلة في التعويض المادي والتغطية الصحية، والإدماج الاجتماعي، مع استنكارهم للحيف الممنهج من طرف هيئة الانصاف والمصالحة، ومطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل من أجل إعادة النظر ومراجعة المقررات التحكيمية. وشجب البيان ما أسماه بالمحسوبية والزبونية التي عرفتها عملية توزيع بطائق الإنعاش الوطني المقدمة من طرف السلطات المحلية. وختم الضحايا بيانهم بمناشدة كافة الضمائر الحية والغيورة على تجسيد حقوق الإنسان وكل المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية، بفتح تحقيق عادل ونزيه في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لرفع الحيف الممنهج عن الضحايا وإنصافهم من حيث التعويض المادي والتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي، وذلك بتطبيق معيار العدل والإنصاف المتعارف عليه دوليا.