اختتمت الأربعاء بالرباط، أشغال الندوة الوطنية حول تشغيل الشباب التي نظمتها وزارة التشغيل والتكوين المهني بتعاون مع مكتب العمل الدولي بإطلاق مشروع "دعم العمل المنتج والعمل اللائق للشباب في المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا ". ويتوخى هذا المشروع الذي قدمه مديره روبيرتو شواريز، الاستجابة لحاجة الدول لوضع إطار لتنمية خطط عمل وطنية، وتقديم المشورة للدول خاصة المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات وأرباب العمل والعمال والجماعات الشبابية والشركاء المعنيين للعمل سويا من أجل إعداد خطط عمل شاملة ومتوازنة. ويقوم المشروع على إعداد استراتيجيات عمل مندمجة بتشاور مع جميع المتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استثمارات توفر مناصب الشغل اللائق وتسريع تفعيل استراتيجيات قطاعية وتشجيع القطاعات التي تخلق مناصب شغل، من خلال التحفيز الضريبي وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وتحسين الإنتاجية. وفي نفس السياق، أوصى المشاركون في هذه الندوة التي انطلقت الاثنين بتقييم دور الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل في سياسة تحسين جودة الخدمات، استنادا إلى النموذج الألماني أو الكندي. وفي ما يتعلق بحكامة سوق العمل، تضمنت التوصيات تحديد مستويات المسؤولية على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي لإنجاح التكامل، وإحداث مراصد وطنية وجهوية وتمكينها من الوسائل والموارد الضرورية، إضافة إلى إشراك الجهة في سياسات التشغيل في ظل منطق القرب والاستهداف. ودعوا إلى تحسين شروط الاستثمار وخلق المقاولات، وإحداث صندوق جهوي للنهوض بالتشغيل، فضلا عن تطوير التنسيق والتعاون حول قضية التشغيل بين الفاعلين المعنيين على جميع المستويات. وعلى مستوى التكوين، أوصى المشاركون فيالندوة بتقريب مقررات التربية والتكوين من حاجيات المقاولة، من خلال تقديم تكوينات تتلاءم مع هذه الحاجيات وتعزيز مهن الصناعة التقليدية والتكوين في المجال الفلاحي. وتمحورت أشغال هذه الندوة التي انتظمت في جلسات عامة وورشات موضوعاتية حول وضعية وتحديات سوق العمل والتقييم الكمي والكيفي لإجراءات إنعاش التشغيل المعمول بها، وكذا البدائل والخيارات الأخرى لمواجهة البطالة، خاصة لدى حاملي الشهادات.