الفقر والمجاعة وثقل المديونية وانتشار الأوبئة وعدم الاستقرار السياسي من التحديات التي تواجه القارة السمراء

مشاركة متميزة للمغرب في اجتماع منظمة العمل الدولية بجنوب إفريقيا

عرف الاجتماع الجهوي الإفريقي الثاني عشر لمنظمة العمل الدولية الذي احتضنته جوهانسبورك بجنوب إفريقيا، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أكتوبر2011، مشاركة متميزة من قبل الوفد المغربي ، حيث تدخل الكاتب العام لقطاع التشغيل تطرق فيها إلى الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي انعقد فيها هذا المؤتمر والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال النهوض بالعمل اللائق.
وأكد ميمون بنطالب أن انعقاد هذه المؤتمر يأتي في ظل ظرفية حساسة تتسم بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وأيضا في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده أغلب اقتصاديات دول المعمور.
وأوضح أن العديد من التحديات تواجه الدول الإفريقية في الوقت الراهن ، منها ما هو مرتبط بعوامل داخلية كالفقر والمجاعة وثقل المديونية وانتشار الأوبئة وعدم الاستقرار السياسي، و منها ما هو مرتبط بعوامل خارجية تتمثل أساسا في تدهور صرف العملات الناجمة عن تدني أسعار المواد الأولية وارتفاع كلفة الطاقة. وأضاف بنطالب قائلا «إن تفاعلات هذه الأزمة سترخي لا محالة بظلالها على الدول الإفريقية وستزيد من متاعب و إكراهات الفاعلين الاقتصاديين فيها، الشيء الذي يحتم على الجميع التعبئة و تظافر الجهود وتسخير كافة الإمكانيات من أجل تعزيز التعاون لاسيما تعاون جنوب/جنوب، وكذا تبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة بين كافة الدول الإفريقية ».
وتحدث بنطالب عن الاختيارات التي نهجها المغرب من أجل توفير عمل لائق ينسجم مع التوجهات الدولية الداعية إلى إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و توفير سبل العيش الكريم لعموم المواطنين، حيث أكد على إعمال مفهوم العمل اللائق على أرض الواقع من خلال مراجعة قوانينه الاجتماعية والنهوض بالتشغيل لاسيما لفائدة الشباب وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي. موضحا أن العمل اللائق ببلادنا شكل إحدى الأولويات والركائز الأساسية لسياسة الدولة بغية تحسين ظروف عمل العاملين، و تكريس مبدأ المساواة في العمل و تعزيز الضمانات الممنوحة للأجراء للحد من هشاشة الشغل من جهة، ومراعاة متطلبات المقاولات و مساعدتها على تبني الحكامة الجيدة والنجاعة الاقتصادية الضرورية لتخفيض كلفة الإنتاج وتحقيق تقدمها من جهة أخرى. وأشار بنطالب إلى أن المشرع المغربي، استحضر عند إقراره لمدونة الشغل، مفهوم العمل اللائق حيث اعتمد جل المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي جاء بها الإعلان العالمي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998، وكذا الأهداف الإستراتيجية للعمل اللائق، لاسيما مبدأ المساواة في العمل ومبدأ تكافؤ الفرص في الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية مع تجريم التمييز بين الأجراء. كما تمت مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، وعلى مستوى المقاولة لتمكين الأجراء من المشاركة في اتخاذ القرار، حيث أسفرت جولات الحوار التي باشرتها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين على التوقيع على أربع اتفاقات اجتماعية على الصعيد الوطني كان آخرها بتاريخ 26 أبريل 2011. و تضمنت هذه الاتفاقات العديد من التدابير والإجراءات التي ساهمت بشكل مباشر في تحسين الدخل لفائدة المأجورين وتحسين ظروف عملهم مما انعكس إيجابا على السلم الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية. وفي مجال التشغيل، عملت الحكومة على نهج سياسة إرادية للتشغيل مبنية على برامج إدماج نوعية لمختلف الفئات الباحثة عن فرص الشغل وبرامج أخرى تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل من خلال تكوين وتأهيل الموارد البشرية. وقد أسفرت كل هذه المبادرات عن التقليص من حجم بطالة الشباب في سوق الشغل وكذا الاستجابة لاحتياجات المقاولات في مجال الموارد البشرية. ومن أجل التخفيف من آثار الأزمة المالية، اتخذت حكومة المملكة المغربية عدة تدابير للحفاظ على رصيد الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات. وقد تمحورت هذه التدابير أساسا حول الجوانب الاجتماعية والمالية والتجارية والتكوين، واستفادت منها أكثر من 600 مقاولة تشغل أكثر من 12 ألف أجير.
وقدم ميمون بنطالب مجموعة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بسوق الشغل في المغرب مشيرا إلى انخفاض عدد الأطفال في سن التمدرس (السكان أقل من 15 سنة) الذين لن يشكلوا سوى 25 % سنة 2015 ، و ارتفاع عدد الشباب البالغين سن النشاط ، حيث ستصل نسبتهم 65 في المائة في أفق 2015- 2016 . وأبرز تراجع نسبة البطالة بأكثر من 4 نقط مئوية خلال العشرية الأخيرة، لتنخفض من 13,4 % سنة 2000 إلى 9,1 % سنة 2010 ، موضحا أن هذا المنحى الإيجابي لا يحجب نسبة البطالة المرتفعة بالمدن وبين النساء والشباب وحاملي بعض الشهادات (البطالة طويلة الأمد).
وقال إن بطالة الشباب حاملي الشهادات تشكل النواة الأساسية لارتفاع البطالة داخل المدن، لاسيما منهم طالبي العمل للمرة ازولى والعاطلين لمدة طويلة، مشيرا إلى وجود ميول قوي للشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية نحو العمل في القطاع العام وضعف شديد لروح المبادرة المقاولاتية. وقال إن سوق الشغل تعرف تحولات كبرى تتجلى في بروز المهن الجديدة، وعدم الملاءمة بين الحاجيات الجديدة لسوق الشغل ومنظومة التكوين، وظهور أنماط جديدة لعقود الشغل، وتنامي مضطرد لتشغيل الكفاءات الأجنبية في مجموعة من المهن لمواكبة حاجيات بعض الأوراش الكبرى والاستثمارات الأجنبية. وتحدث عن هشاشة وضعية العمال غير المؤهلين الناجمة عن عرضية مناصب العمل التي لا تتطلب مؤهلات مهنية، وضعف مستوى تأطير المقاولات وكذا مستوى الطلب على اليد العاملة المؤهلة، حيث تفيد المعطيات أن ثلثي اليد العاملة لا تتوفر على شهادة.إذ أن أقل من ثلثي المناصب المحدثة خلال السنوات الأخيرة همت العمال غير المؤهلين أو ذوي مستوى تأهيل ضعيف أو متوسط، بالإضافة إلى ضعف نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل، خاصة اللواتي لا يتوفرن على أي تأهيل، كما أنهن الأكثر عرضة لفقدان الشغل خلال الظرفيات غير الملائمة (قطاع النسيج كمثال) ،مشيرا إلى مساهمة القطاع غير المنظم في التشغيل بنسبة 37,3 % مما يحد من مجال تطبيق سياسة التشغيل والقوانين الاجتماعية.
وتحدث بنطالب عن حصيلة برامج التشغيل ، ومنها برنامج إدماج، الذي يمثل عقدا من أجل الإدماج، يمنح تشجيعات ضريبية واجتماعية للمقاولات من أجل حثها على التشغيل، حيث تم إدماج أكثر من 270 575مستفيد إلى غاية نهاية يوليو 2011 بما فيها37081مستفيد برسم السبعة أشهر الأولى من سنة 2011، مبرزا أن هذا البرنامج يتسم بغياب تغطية اجتماعية لفائدة المستفيدين من البرنامج و طول مدة التدريب التي قد تصل إلى 36 شهرا و ضعف الحد الأدنى لمنحة التدريب مقارنة مع الحد الأدنى للأجر . وبالنسبة لبرنامج تأهيل ذكر بنطالب أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل بواسطة نوعين من التكوين: تعاقدي و تحويلي ، وكانت حصيلته إلى غاية نهاية يوليو 2011 ما مجموعه 63297 مستفيد منهم 11113 برسم السبعة أشهر الأولى من سنة 2011 مستفيد برسم التكوين التعاقدي من أجل التشغيل و 3258 مستفيد برسم التكوين التأهيلي أو التحويلي و 4954 مستفيد برسم التكوينات بالقطاعات الواعدة (المهن العالمية الجديدة للمغرب) ، ويظهر من التقييم الأولي لهذا البرنامج أن حوالي 70 % من المستفيدين من التكوين التعاقدي أدمجوا بعد إنهاء تكوينهم، وبخصوص برنامج مقاولتيالذي يهم خلق مقاولات صغيرة، فتشير الحصيلة (حتى نهاية يوليو 2011) إلى أن أكثر من 34.310 مشروع تم انتقاؤه أوليا، وأن ما يزيد بقليل عن نصف حاملي المشاريع تم تكوينهم أو في طور التكوين ، و حوالي 7.930 مشروع تم تقديمها للأبناك ، و حوالي 3.726 مقاولة تم إحداثها أي أقل من % 50 من المشاريع المقدمة وأقل من 10 % من المشاريع المنتقاة، و إحداث حوالي 10435 منصب شغل أي بمعدل 3 مناصب لكل مشروع. ويعرف هذا البرنامج عدة صعوبات نتيجة عدة عوامل رغم كل التحسينات التي أدخلت عليه في الثلاث السنوات الأخيرة، منها مشكل التمويل لدى الأبناك و ضعف الفكر المقاولاتي و صعوبات في العقار والحصول على التراخيص الضرورية وضعف آليات المواكبة بعد الإحداث و مشكل أداء أقساط الديون.
ودعا بنطالب إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الاستفادة من آفاق تطور سوق الشغل على المدى المتوسط والبعيد، حيث يتعين استغلال فرص التشغيل التي من المتوقع توفرها في إطار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، متوقعا 2. تراجع وتيرة نمو عروض الشغل المحتملة ابتداء من سنة 2016، مما سيخفف من حدة الضغط على سوق الشغل ، حيث من المنتظر تسجيل عرض إضافي يبلغ 100ألف نشيط سنويا في أفق 2015 و90 ألف نشيط سنويا ما بين 2015 و2020).