تحت الاضواء .. إحداث أقسام للجرائم المالية بأربعة محاكم للاستئناف

بادرت وزارة العدل الى تعيين عدد من الأطر العليا بمحاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها في كل من الرباط (الرباط القنيطرة طنجة تطوان) والدار البيضاء (الدار البيضاء سطات الجديدة خريبكة بني ملال) وفاس (فاس مكناس الرشيدية تازة الحسيمة الناظور وجدة) ومراكش (مراكش آسفي ورزازات أكادير العيون).
هذه الأقسام التي ستتولى النظر في قضايا جرائم الأموال التي تدخل ضمن ما تنص عليه الفصول 241 الى 256 من القانون الجنائي ، والمتعلقة بجنايات الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظف العمومي، والتي كانت حتى الأمس القريب من اختصاص محكمة العدل الخاصة قبل حذفها وإحالة ملفاتها على جنايات الدار البيضاء، وكذلك جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
وقد حظي المستشارون وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة الذين تم اختيارهم لهذه المهام عضوية أقسام جرائم الأموال بتكوين مكثف خلال شهر نونبر المنصرم، قد يستمر حتى خلال السنة المقبلة في ميادين يعرفها البعض مثل:
مداخيل الجماعات ونفقاتها وطرق مراقبتها.
الأملاك الجماعية وضبطها وتسييرها.
افتحاص الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
فحص الصفقات العمومية.
قوانين التعمير.
المحاسبة العمومية ومالية الدولة والمؤسسات العمومية.