حجزت المصالح الأمنية التابعة للدائرة 35 لأمن عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس 1 دجنبر2011 ، حوالي طن من النقانق غير صالحة للاستهلاك. وقد جاءت هذه العملية بعد تلقي المصالح الأمنية السالفة الذكر لإخبارية تتعلق بوجود كوخ قصديري بالزنقة 12 بكريان خليفة بالحي المحمدي، يشهد حركة مشبوهة تدعو للقلق وخاصة أثناء الليل، وأن صاحبه يأتي بأكياس مملوءة باللحوم وغيرها مجهولة المصدر، كما تنبعث من الكوخ رائحة نتنة، كأنها رائحة الجيفة. مباشرة بعد تلقيها هذه الإخبارية وبعد جمع المعطيات، انتقلت عناصر من الضابطة القضائية إلى عين المكان، لتقف على هول الكارثة، أكياس من البلاستيك مملوءة ببقايا ذبيحة مجهولة متناثرة هنا وهناك وبقايا أخرى جد متعفنة في ثلاجات. المكان عبارة عن بركة من النتانة والدماء، جدران ليست بالاسمنت بل من القصدير الصدئ، على الجانب الأيسر كانت هناك آلة لفرم اللحوم وعليها كمية من اللحم، أما في صدر الكوخ فهناك آلة أخرى لإعداد النقانق، بجانبها «جفنة» كبيرة بها كمية كبيرة من اللحم المفروم، ثم أكياس من التوابل و الثوم و الحار، ومادة أخرى خطرة و المعروفة ب»بيم» وهي مادة مسرطنه، و تدخل في صباغة الصوف، كما أن المكان يعج بالصراصير والفئران. لم يكن في الكوخ سوى أحد مساعدي صاحب المعمل السري لصناعة النقانق، هذا الأخير لاذ بالفرار بعد علمه بتواجد رجال الشرطة، المساعد صرح للشرطة أنه حديث الاشتغال بهذا المصنع وأن اللحوم هي لبقر مذبوح خارج المجازر، وأن الأبقار المذبوحة يفوق سنها الست سنوات، لكن واقع الحال وما تمت معاينته يفوق كل هذا، كما أضاف أن زبناء صاحب المصنع يتوزعون على الحي المحمدي والبرنوصي والمحمدية وغيرها من المناطق بجهة الدارالبيضاء، كما يجهل إن كانت هناك لحوم لغير البقر. مصادر من عين المكان صرحت أن صاحب هذا المصنع السري يزاول عمله مند سبع سنوات، مما يطرح السؤال أين كانت عيون السلطة من مقدمين وشيوخ، الذين لم يبرحوا الكاريان منذ الإعلان عن هدمه، وخاصة أن المنطقة كانت تعرف رواجا كبيرا، وأن المحل ، وهو مقفل طيلة اليوم، يعرف توافد العديد من الباعة ، كما أن التساؤل مطروح على أصحاب المراقبة الصحية التابعين لمقاطعة عين السبع. وبعد عملية جرد لمحتويات الكوخ من آلات وثلاجات وأكياس كثيرة من النقانق المعدة للاستهلاك، وأكياس بقايا «الجثث» تم استدعاء بياطرة المجازر البلدية الذين عاينوا كل ذلك، ليتم الحجز على كل شيء ونقله إلى مقر الدائرة، باستثناء أكياس النقانق غيرها، والتي تم نقلها إلى المجازر القديمة من أجل إحراقها. وقد تمت إحالة ملف هذه القضية إلى مصالح الشرطة القضائية لمتابعتها والبحث فيها، و البحث عن صاحب المعمل، وكذلك إتمام البحث مع مساعده الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية.
