بعد أن تم النصب على مواطنين بسطاء دفعتهم حاجة ايجاد مسكن يأويهم وذويهم ، الى السقوط في شباك سماسرة البناء العشوائي ، والترامي على الملك العام،الذين باعوهم أراض هي في ملكية الدولة والأوقاف ، دون أن يحرك المسؤولون تجاهم ساكنا، حتى راحوا يعيثون في منطقة سيدي بوزكري كل أنواع الفساد ، ليكون تحرك السلطات المحلية مقتصرا على الضحايا، تهدم ما بنوه بأمر أعوانها . ونظرا لأن ضحايا سماسرة البناء العشوائي ، قد أضاعوا «تحويشة العمر» فقد ارتأوا أن يكونوا اطارا يحاولون من خلاله طرق الأبواب عساهم يجدوا حلا لضياعهم ، إلا أن قائد وباشا منطقة سيدي بوزكري ، قد رفضا تسلم وثائق ملف تأسيس الجمعية التي اختاروا لها اسم «جمعية التضامن بسيدي بوزكري»! هكذا تتعامل السلطات بمنطقة سيدي بوزكري مع المواطنين ، تغض الطرف عنهم وهم يتعرضون لأبشع عملية نصب واحتيال، ثم تحرمهم من الانتظام دفاعا عن حقوقهم !