لم يبق على موعد 25 نونبر سوى أربعة أيام بعد أن أكملت الحملة الانتخابية أسبوعها الاول، وقضت الاحزاب نهاية الاسبوع في تنظيم تجمعات ولقاءات كل من الزاوية التي اختارها والطريقة التي اعتاد بواسطتها التواصل مع الناخبات والناخبين. من أبرز الاستنتاجات التي سجلها المكتب السياسي للحزب من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات للاتحاد الاشتراكي وهي تتابع من خلال الاجهزة الحزبية ولجن الدعم المحلية لمرشحي ومرشحات الإتحاد ، والاتصالات التي يقوم بها العديد من المواطنين والمواطنات ، هناك: اعتزاز بالحملة النظيفة التي يدير بها الاتحاد الاشتراكي معركته الانتخابية بمختلف الدوائر ، والتجاوب المتنامي مع البرنامج الانتخابي والدعم المتسع باطراد مع لوائحه المحلية والوطنية. لقد تحولت مقرات الحزب الى فضاءات للنقاش والحوار وتستقطب الجولات التواصلية مع الناخبين، حشودا من المواطنين والتفافا حول لوائح الاتحاد الاشتراكي. لجوء بعض المرشحين المنافسين في مجموعة من الدوائر لوسائل غير مشروعة يحرمها القانون مثل الرحامنة ووجدة والمحمدية وتاوريرت وتزنيت والفحص بني مكادة وسطات وجرسيف... لقد تم رصد انتهاكات استهدفت شراء الذمم واستعمال المال واستغلال الاوضاع الاجتماعية للناس وتسويق الوهم، وانتهاج أساليب لاأخلاقية . وفضح مراسلو الجريدة هذه الممارسات وتم إبلاغها إلى الجهات المعنية لتتخذ ما يتيحه لها القانون. وفي هذا الاطار دعت اللجنة الوطنية للانتخابات الحزبية السلطات المختصة ،إدارة ترابية وقضاء، لاتخاذ مايقتضيه القانون من إجراءات وتحريات لوقف هذه التجاوزات وزجرها. وحيت اللجنة ردود الفعل الشعبية وخاصة الشبابية منها، المعبر عنها في مجموعة من الدوائر الانتخابية للتنديد بمحاولات المس بنزاهة وصدق الحملة الانتخابية ، وتصديها لبعض محاولات استعمال المال لشراء الاصوات ورفضها للوجوه التي تريد إفساد العملية الانتخابية. إن مفسدي الانتخابات ومحترفي تزوير الارادة الشعبية يشهرون اليوم كل أساليبهم القذرة للعبث باقتراع 25 نونبر . ومسؤولية الادارة الترابية والقضاء والمواطنين والمواطنات أساسية وحاسمة في وضع حد لهذا العبث وفضح الكائنات الانتخابية التي تمارسه. إن المغرب في معركته ضد الفساد والمفسدين بحاجة لتكاثف الجهود ومن بين هذه الجهود المشاركة بكثافة يوم الجمعة المقبل في الادلاء بالصوت الانتخابي ففي ذلك خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام هؤلاء المفسدين. انظر ص 12-11-10-9