توصلت «الاتحاد الاشتراكي» من المواطن عبدالرحمان مواني، نيابة عن والده وأسرته، بقبيلة سيدي بوعباد، ضواحي كهف النسور، إقليمخنيفرة، بنسخة من شكاية يسرد فيها قصة «عمرها 22 سنة من الظلم والباطل والاستحواذ والضحية فيها والدي»، حسب مقطع من مقدمة هذه الشكاية التي يشير فيها بأصابع الاتهام لشخص يدعى (خ. ح ) بالوقوف وراء إقحام والده، محمد مواني، منذ التسعينيات، في قضية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد، حيث أن أطراف القضية هم ورثة علال بن العربي ال 12، قام فيها أحد من هؤلاء الورثة )م .ع) ببيع فدان يسمى أمحجير إلى المشتكى به في الشكاية (خ. ح ) بطريقة عبثية، ودون علم من أي احد من المالكين، حيث قام الورثة بالوقوف في وجه المشتري ومنعه من استغلال الفدان، ومن حينها بدأت أجواء الخصام بين الأطراف المعنية بالأمر، بعدها تقدم الورثة بدعوى قضائية ضد بائع الفدان ومشتريه بتلك الطريقة العشوائية، وإثرها اختفى البائع عن الأنظار قبل توصل المشتكين بما يؤكد وجوده بمدينة الناظور، مخلفا وراءه وابلا من التوترات والأزمات بين المشتري والورثة. وأمامها عرف ملف القضية الكثير من التفاعلات، وقضت المحكمة بالاستحقاق للمشتري، هذا الذي لم تفته شرعنة حقه في استغلال الفدان بأية طريقة، وذلك بدءا من مطالبته بتعويضات مالية، ولم يكن متوقعا أن يحشر اسم والد المشتكي في ملف القضية رغم أن لا علاقة لهذا الأخير لا بالموضوع ولا بالأرض أو بالورثة، ليجد نفسه في دوامة القضاء كواحد من عناصرالورثة، مع أن زوجة هذا الأخير هي الطرف المعني ضمن الورثة، وذلك بشهادة كل سكان وشرفاء سيدي بوعباد. و«جاء حكم المحكمة جائرا، حسب المشتكي عبدالرحمان مواني، حيث أصدرت حكمها النهائي في القضية (ملف تنفيذي 132/ 2004) بأداء سبعة ملايين ونصف المليون سنتيم لفائدة المطالب بالتعويض (خ. ح)، وذلك بالاستناد إلى رواية هذا الأخير الذي لم يكن إقحامه لاسم والد المشتكي إلا لسلبه كل ما يملك على خلفية حاملة لنفحة انتقامية، ونية مكشوفة هدفها بث الذعر في الورثة وثنيهم عن الاستمرار في المطالبة بأرضهم المباعة له في ظروف غامضة على يد شخص كان من المفروض متابعته بجريمة النصب والاحتيال»، و«الغريب، يضيف المشتكي، أن كل أفراد الورثة انسحبوا من القضية وبقي والده مورطا فيها بمفرده، وظلت أرضه وبيته قيد الحجز والاحتلال رغم ملكيته لها، وكم كانت حالته مثيرة للألم والشفقة وهو يرى ممتلكاته تباع في المزاد العلني، خلال شتنبر الماضي، وقد أكدت أسرته إصابته بمرض نفسي وجسدي عضال إثر ذلك، وهو البالغ من العمر أزيد من 80 سنة.» ولم يفت المشتكي، عبدالرحمان مواني، الإشارة في شكايته ل»الاتحاد الاشتراكي»، إلى «أن نجاح المشتكي به في كسب القضية يعود إلى خبرته الواسعة في المحاكم واعتماده على أمواله»، إلى جانب سلوكيات أخرى ذكرها المشتكي في شكايته التي أكد فيها توفر الأسرة على ما يثبت صحة أقواله بخصوص ملف القضية، ويطالب العدالة بفتح تحقيق شامل ومنصف بخصوص حقيقة وخلفيات الموضوع.