أكدت المصالح الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية ل«الاتحاد الاشتراكي» أنه تم تمديد التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى يومه الاثنين 31 أكتوبر 2011، حتى يتمكن من ذلك الأشخاص الذين تخلفوا عن التسجيل، أو عن نقل التسجيل بسبب عيب في البيانات، أو التأخر في تقديم الطلبات. وكان بلاغ لوزير الداخلية قد أعلن، أول أمس، أنه خلال هذا الأجل ( 30 و31 أكتوبر) «يجب على المواطنات والمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة خلال الفترة السابقة أن يتقدموا بطلبات قيدهم لدى اللجان الإدارية أو اللجان الإدارية المساعدة». وأشار البيان إلى أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، برئاسة القضاة، «ستقوم في كل جماعة أو مقاطعة بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات، والجدول المتضمن لطلبات القيد وطلبات نقل القيد المرفوضة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، طيلة يومي 30 و31 أكتوبر2011، وذلك حتى يتسنى لكل من يعنيه الأمر أن يطلع على هذه الوثائق في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية». وأوضح البلاغ أنه، خلال نفس الأجل، «يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية، أن يتقدم بشكوى لدى اللجنة المذكورة لإعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية، مضيفا أنه يجوز لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أن يتقدم بشكوى في الموضوع إلى اللجنة المعنية». وبسبب الإقبال المتزايد على مكاتب التسجيل الذي لوحظ في الأيام الأخيرة، وانفتاح شهية الشباب لأداء واجبهم الوطني، سيكون من الأفضل والملائم تمكين المواطنين من مدة إضافية حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم، وحتى لا يخلفوا موعد 25 نونبر الذي ينتظر الجميع أن يكون فاصلا بين مغربين، مغرب الماضي والمغرب الديمقراطي، كما يتطلع إليه جميع المغاربة.