اشتكت المعارضة بجماعة أورير التابعة لعمالة أكَادير إداوتنان،من قيام رئيس الجماعة المنتمي لحزب الحمامة بحملة انتخابية سابقة لأوانها،لإستمالة المواطنين للتصويت على مرشح الحزب في الإنتخابات التشريعية المقبلة،مما اعتبرته المعارضة بالمجلس الجماعي والتي يمثلها أربعة أعضاء منتمين لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية خرقا سافرا غضت السلطات الطرف عنه. وذكرت المعارضة أن الرئيس قدم إلى الدائرة الإنتخابية رقم 2،وقام بحملة تواصلية بعين المكان حين جمع عددا من النساء بإحدى أزقتها،يوم 15أكتوبر2011،ووعدهن بمواصلة تأهيل الدائرة،وقام بالشيء نفسه مع جمعيات أورير،في لقاء عقده بدار الشباب يوم 21 أكتوبر2011،حيث وعدهم بإنجاز مجموعة من المشاريع المرتبطة بالشباب والطفولة. وأشارت كذلك إلى أنه قام يوم الأربعاء26أكتوبر2011،باستقدام شاحنات تابعة لشركة عضو للمجلس البلدي لأكَادير ينتمي لحزب الحمامة،من أجل تنقية وادي أورير وجمع نفاياته،وسيقوم يومه الجمعة بعرض المخطط الجماعي لأورير في لقاء تواصلي سيعقده مع الجمعيات من أجل استقطابها في الإنتخابات. لكن ما استغربت له المعارضة،هو أن تحركات رئيس المجلس الجماعي في هذه الظرفية الدقيقة قبيل الإنتخابات التشريعية،لم تجد ردعا من طرف السلطات المحلية والولائية، لأنها تدخل في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها بشكل مفضوح،علما أن الدستور الجديد وضع ملامح خريطة طريق واضحة حتى تمر الإنتخابات التشريعية والجماعية بمنأى عن تلك الممارسات المشينة التي طبعت الإنتخابات السابقة حين شابتها خروقات عديدة.