قبائل التوبو التي تنحدر من جنوب ليبيا، تتمركز في مناطق قريبة من حقول النفط والأحواض المائية للنهر الصناعي الذي يمتد حتى طرابلس، ويريدون فرض موقعهم الاستراتيجي في المفاوضات الجارية حول تمثيليتهم المقبلة... في ليبيا ما بعد القدافي، الوقت هو وقت إعادة توزيع الأوراق، وقبائل التوبو مصممون على أن يكونوا أطرافاً في المفاوضات، مثلهم مثل الأمازيغيين، الذين عانوا فترة طويلة من القمع في ظل نظام القدافي. التوبو يريدون الاستفادة من الواقع الجديد لطرح مطالبهم والحصول على اعتراف رسمي بلغتهم وحقوقهم ووزنهم السياسي. هذه القبيلة تعيش في جنوب ليبيا وشمال تشاد وشرق النيجر حول منطقة تيستي التي تشكل معقلهم التاريخي. كانوا لمدة طويلة أداة في يد معمر القدافي، لكنهم اليوم عازمون على مفاوضة موقعهم الاستراتيجي في جنوب ليبيا حيث يتحكمون في الحدود. وفي الوقت الذي تجري حاليا مفاوضات شرسة من أجل تشكيل حكومة انتقالية ستقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة، يطالب التوبو بتمثيلية وازنة ومهمة في الحكومة المقبلة. جهود إيلي غيتي مؤسس المجلس الوطني للتوبو الموجود في باريس منذ أزيد من عشر سنوات والموجود على اتصال دائم بأعضاء قبيلته في المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، يؤكد بشكل مباشر قائلا: «نريد واحداً من المناصب الأساسية الثالثة، البترول، الشؤون الخارجية أو الداخلية». غيتي يطالب مثل الأمازيغ الاعتراف بالتوبو كلغة وطنية الى جانب العربية والأمازيغية وكذا إعادة توحيد الجنوب الليبي المقسم بين الفزان والشرق في منطقة واحدة كبرى يسيرها مسؤولون محليون. هذا التوجه الفيدرالي الجهوي بدأ يظهر بقوة في شرق ليبيا الذي انطلقت منه شرارة ثورة 17 فبراير ضد القدافي، ولكنه توجه قائم أيضاً في أقصى الغرب الليبي في منطقة جبال نفوسة معقل الأمازيغ الليبيين. ومثل سكان مناطق الشرق وأقصى الغرب، يعتقد التوبو أنهم تعرضوا للقمع الشديد في عهد القدافي الذي منع عنهم أي تعبير سياسي أو ثقافي خاص. في الواقع، كانت وضعية التوبو في عهد القدافي ملتبسة وغامضة، كما يشرح باتريك حايم زادة عسكري ودبلوماسي سابق وأحد المطلعين الجيدين على ليبيا (ألف كتاباً تحت عنوان «في قلب ليبيا القدافي»)، «لقد كلفهم بتسيير الهوامش والحدود مقابل احتكار التهريب والاتجار عبر الحدود» لهم تواجد مهم في صفوف الضباط والجنود من الدرجات الدنيا، ولم يسبق لأحد من التوبو أن وصل الى مسؤوليات وطنية، بل لم يصل أحدهم حتى إلى منصب حاكم عسكري لسبها، أكبر مدن الجنوب، والذي كان لفترة طويلة من نصيب عبد الحفيظ مسعود أحد المقربين من القدافي. الوزن الديمغرافي لقبائل التوبو من الصعب تقديره، هذه القبائل التي عاشت لفترة طويلة حياة الرحل تتشكل أساساً من قبائل التوبو من أصل تشادي قام القدافي بتجنيسهم خلال محاولته ضم شريط أوزو التشادي في سنوات 1980، ويقدر عددهم بعض المهتمين بعشرات الآلاف. أما غيتي فيفضل الحديث عن عدد 800 ألف كأدنى تقدير ويطالب بتمثيلية سياسية لحوالي «2,5 مليون ليبي من السود الذين يعانون مثلنا من الاحتقار والعنصرية وظلم السكان العرب»، وهذا الرقم المبالغ فيه حتماً يشمل قبائل الحساونة، والطوارق والتوارگة... إلخ. في سبها التي حولها القدافي إلى «عاصمة» للجنوب، لا يمثل التوبو، أكثر من 16% من السكان، مثل الطوارق، فإنهم أقلية أمام القبائل «الموالية» للنظام السابق: القدادفة، والمقارحة وأولاد سليمان. بالمقابل يمثل التوبو أغلبية في مدن مرزوق والقطرون ويمثلون جزءاً مهما من سكان واحة الكفرة. ومنذ بداية الثورة الليبية، ظلت قبائل التوبو حذرة مع تواجد ثلاثة من أفرادها داخل المجلس الوطني الانتقالي (الأستاذ الجامعي علي غلماي، والقاضي مصطفى لانداي وأدون أرامي وهو طبيب يمارس أيضاً مهام نائب الوزير المكلف بالشؤون الافريقية في لجنته التنفيذية، وقد انتظرت قبائل التوبو أن يضعف نظام القدافي بما يكفي للالتحاق بالثورة علانية. ويقول غيتي «لم تكن لدينا أسلحة، أوهمنا القدافي بأننا الى جانبه حتى يفتح لنا مخازن السلاح، ثم انقلبنا عليه». يوم 18 غشت أربعة أيام قبل سقوط طرابلس، استولى ثوار التوبو على بلدة مرزوق على بعد أزيد من ألف كلم الى الجنوب من طرابلس، وثوار التوبو، حسب غيتي هم من أسقط مدينة سبها يوم 19 شتنبر وليست القوات التي أرسلها المجلس الانتقالي من طرابلس. ويؤكد غيتي أن قبائل التوبو يتوفرون على آلاف الرجال المسلحين، وهم يسيطرون كلياً على الميدان من الكفرة الى مرزوق. وفي جو الضباب الذي يلف الحرب الجارية في ليبيا، يصعب التأكد من مثل هذه المعلومات على الأرض. ولكن إذا كان الأمر كذلك، وإذا ما استطاع التوبو الحفاظ على وحدة سياسية، وهو أمر لم يكن قائماً في السابق، فسيكونون في موقف قوة للتفاوض حول تمثيليتهم. فموقعهم الاستراتيجي يعطيهم قدرة إيذاء لا يستهان بها. فهم قريبون من حقول النفط في الغرب والأحواض المائية للنهر الصناعي في الشرق ويراقبون الحدود الجنوبية التي يمر عبرها سنويا عشرات الآلاف من الأفارقة الباحثين عن ممر نحو أوربا. وفي حالة ما إذا تحول هذا الجزء من الصحراء الى «منطقة رمادية» جديدة، فإن قضية التوبو، المننية منذ حادث الباحثة الإتنولوجية فرانسواز كلوستر في سنوات 1970 في تشاد، ستعود إلى الواجهة. عن لوموند