أكدت العديد من المصادر أن مسؤولي فريق الدفاع الحسني الجديدي إرتكبوا خطأ فادحا اثناء توقيع عقد لاعب منتخب افريقيا الوسطي ساليف كيتا، في كشوفات الفريق الدكالي قبل اسبوعين. إذ اقدم مسيرو الفريق الجديدي على التوقيع لمدافع منتخب إفريقيا الوسطى لثلاث مواسم ليتسلموا، بعدها بايام، ورقة خروجه من فريقه الأم بإفريقيا الوسطى. الا ان المفاجئة كانت قوية، عندما تاكد رسميا ان اللاعب مازال في ذمة عقد احترافي بفريق من دولة الغابون، ما زال ساريا حتى شهر اكتوبر القادم. وليس مع فريقه الاصلي بافريقيا الوسطى. وبالتالي فان عقده لم ينته بعد, مما يضع المكتب المسير للفريق الدكالي في ورطة حقيقية بعد تلقي مراسلة من الجامعة الملكية لكرة القدم تطالب من خلالها بتوضيح شافي بخصوص هذا اللاعب نظرا لتوصل الجامعة الملكية بمراسلة من نظيرتها الغابونية تخبرها ان هناك خرقا لقانون الفيفا من طرف الفريق الجديدي وذلك بعد التعاقد مع اللاعب دون علم الفريق الغابوني، هذا بالاضافة الى توصل الفريق الجديدي بورقة خروجه من إفريقيا الوسطى عوض الغابون مما سيهدد اللاعب و رئيس فريقه الأصلي بإفريقيا الوسطى للتوقيف حسب قوانين الفيفا . هذا و علمت جريدة الإتحاد الإشتراكي، ان النادي الغابوني اشترط على الفريق الجديدي مبلغ 60 مليون سنتيم لتسوية وضعية اللاعب القانونية قبل اي قرار تاديبي قد يصدر في حق اللاعب والفريق من طرف الفيفا... يشار إلى أن ساليف كيتا كان قد وقع عقدا، انضم بموجبه إلى الدفاع الحسني الجديدي لمدة ثلاث سنوات مقابل 90 مليون سنتيم ، 30 مليون سنتيم منحة توقيع سنوية وراتب شهري بقيمة 12 ألف درهم . ويتساءل الرأي العام الرياضي الجديدي عمن أشرف على هذه الصفقة ، خاصة وأن المكتب المسير لم يعد يعزف نفس النغمة وأن البعض منهم هو الذي أصبح يتحكم في دواليب التسيير بل أن بعضهم فوض بعض من إختصاصاته الى الحياحة من أجل إرضائهم بل أن بعضهم أصبح مستخدما بالملعب رغم أنه موظف بإدارة عمومية كما أن هذه الأخطاء تبين مدى جهل بعض المسؤولين بالقانون وتلك حكاية أخرى.
