علمت «"الاتحاد الاشتراكي"» أن وزارة الداخلية أجرت تعديلا على المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قلصت عدد المقاعد في مجلس النواب بحوالي 16 مقعدا، حيث انتقل من 395 مقعدا إلى 379 مقعدا. وكانت المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب قد أشارت إلى أن «مجلس النواب يتألف من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، بعدما تمت إضافة 70 مقعدا لينتقل عدد مقاعد مجلس النواب من 325 مقعدا إلى 395 مقعدا. وقد أوضحت مصادر متطابقة أن الرفع من عدد المقاعد كما جاء في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي نشرت مسودة له على أعمدة الصحافة الوطنية، قد أملاه «إحداث أقاليم جديدة بين الولايتين التشريعيتين. وأفادت ذات المصادر أن الزيادة التي طالت عدد مقاعد اللائحة الوطنية، قد تقلصت في المشروع الجديد من 90 الى74 . وقالت مصادرنا إن وزارة الداخلية قد أقدمت على هذا التعديل دون الرجوع إلى الأحزاب الوطنية في الوقت الذي مازال النقاش محتدما داخل الأوساط الحزبية حول تركيبة اللائحة الوطنية، خاصة أن منظمات نسائية طالبت بالإبقاء على التركيبة السابقة، بينما طالبت مجموعة من الهيئات السياسية الشبابية بلائحة وطنية للشباب مناصفة بين الإناث والذكور.