تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» من يد عدد من المواطنين بأجلموس، إقليمخنيفرة، مراسلة يعود موضوعها إلى عام 1968، ومرفقة بعريضة مذيلة بتوقيعاتهم، وهم يعبرون فيها عن تمسكهم بانتظار صرف مستحقاتهم عن عمل جماعي بأوراش طرقية مع أداء تداريب عسكرية، ويطالبون في مراسلتهم من مختلف الجهات المسؤولة «التدخل لأجل الحصول على مستحقاتهم المادية المتعلقة بأشغال كانوا قد قاموا بها آنذاك، حسب قولهم، عندما فرض عليهم العسكر القيام بأوراش عمل تمثلت في حفر طريق أزغار عبر أجلموس وخنيفرة وحدبوحسوسن» والممتدة إلى منطقة وردان ثم الكعيدة وكهف النسور. والأدهى، يضيفون في مراسلتهم، «أن العسكر فرض عليهم الاشتغال في حفر الطريق تارة، والتدريب على استعمال السلاح تارة أخرى، ويتم تهديد كل من تغيب منهم بعقوبة حبسية يصل مداها إلى ستة أشهر، وعلى الجميع تحمل مصاريف التغذية على حسابه الخاص»، علما أنهم لم يكونوا يتقاضون ولو ريالا واحدا، على حد قولهم، اللهم حصولهم على وعود غير مثمرة من جانب كولونيل وقائد ممتاز آنذاك، غير أن كل هذه الوعود بقيت مجرد كلام لا جدوى منه إلى حدود اليوم، حسب قولهم. المعنيون بالأمر قالوا بأنهم راسلوا عدة جهات في الموضوع، من بينها ديوان المظالم، هذا الذي تقدموا إليه بشكواهم عما لحقهم من حيف، وطالبوا بالتدخل لأجل صرف تعويضاتهم، فاكتفى ديوان المظالم ب»إحالتهم على وزير الداخلية لحل هذا المشكل، غير أنهم لم يتلقوا من جانب هذا المسؤول الحكومي أي رد عن مراسلتهم التي تقدموا بها إليه في اليوم 24 من أبريل عام 2007»، وبعده راسلوا والي جهة مكناس تافيلالت دون جدوى أيضا، ثم أحد عمال إقليمخنيفرة الذي لم يجد من قرار غير إحالتهم بدوره على وزارة الداخلية قبل أن يجدوا أنفسهم أمام خيار عرض قضيتهم في ملتمس لجلالة الملك.