ذكر مصدر من هيئة حماية المال العام أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استدعت رئيس فرع مراكش للهيئة المذكورة لتقديم إفاداته في شأن الشكايتين اللتين قدمتا للنيابة العامة بالمدينة الحمراء، والتي تهم الأولى منهما ملف العمدة السابق ونائبه، المتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي والاغتناء غير المشروع، وذلك في إطار القضية التي تسببت في الحجز على ممتلكات جماعة مراكش والمعروفة بملف سيتوان، فيما تتعلق الثانية بملف بناء سوق الجملة للخضر وما طاله من تلاعبات بددت فيها أموال طائلة من المال العام، حيث تجاوزت تكلفة إنجازه عشرة ملايير سنتيم في الوقت الذي يؤكد فيه مكتب الدراسات أن الحجم المالي الواقعي لإنجازه لا ينبغي أن يتجاوز سبعة ملايير ، ناهيك عن سلسلة من الاختلالات التي شابت الصفقات المرتبطة بإنجازه . واعتبر ناشطون في هيئة حماية المال العام هذا الاستدعاء، مؤشرا على بداية دخول التحقيق في ملفات الفساد بمراكش مرحلة جدية سيتلوها الأهم، وهو التحقيق مع الأطراف الضالعة في هذه القضايا . وكان الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش قد أبلغ في وقت سابق الاستاذ الغلوسي بصفته رئيسا لفرع هيئة حماية المال العام بمراكش أن الشكايتين معا قد أحيلتا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لتعميق البحث فيهما . وما زال الرأي العام ينتظر تحركا مماثلا في ملفات أخرى و كذا نتائج التحقيقات التي دشنت من قبل ذات الفرقة منذ ما يزيد عن خمس سنوات و لم تظهر قط نتائجها، كما هو الشأن في ملف الجنان الكبير.
