علم من مصادر بوزارة الداخلية، أول أمس الأحد، أن موعد 11 نونبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، «لا يكتسي أية صبغة رسمية» وإنما قدم «كفرضية عمل» للأحزاب السياسية. وأوضحت المصادر، بهذا الخصوص، أن هذا التاريخ قدم كفرضية عمل خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، ليلة السبت الماضي، مع قادة الأحزاب السياسية. وأضافت أن هذا الاجتماع خصص «للاشتغال على موعد إجراء الانتخابات، حيث قدم في هذا الإطار تاريخ11 نونبر «كفرضية عمل» لإجراء هذه الاستحقاقات. ولم تتسرب أية معلومات حول هذا التغيير الذي ورد في بلاغ الداخلية، في حين ربطت بعض الأوساط ذلك بتاريخ عيد الأضحى الذي يصادف نفس الاسبوع. وذهبت مصادر أخرى الى كون التاريخ المقترح متسرع، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأجندة المتعلقة بالجلسة البرلمانية وبتهييء النصوص. وكان اجتماع سابق قد تسرب منه أن الانتخابات ستكون في 11 نونبر. كما أن وزيرا بالحكومة قال يوم الاحد إن الحكومة اقترحت إجراء الانتخابات البرلمانية في مطلع شهر نونبر بدلا من الموعد المقرر. وقال خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن وزارة الداخلية اقترحت للأحزاب السياسية موعد11 نونبر ليكون موعدا مؤقتا لانتخابات برلمانية مبكرة، مضيفا أن الاحزاب والوزارة تنتظر الاتفاق في ما بينها على نظام وقوانين للانتخابات، وإذا ما كانت ستكون هناك قوائم وطنية منفصلة لانتخاب الشبان والنساء. وتضمن تحديد موعد جديد، مفاوضات دقيقة بين وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات وبعض الاحزاب السياسية التي تقول إنها تحتاج الى مزيد من الوقت للاستعداد لانتخابات نزيهة. وكان جلالة الملك قد أكد في خطاب العرش في30 يوليوز أن التعديلات الدستورية يجب أن تطبق بسرعة، مؤكدا إن أي تأجيل للانتخابات سيهدد ديناميكية الثقة، ويهدم الفرص التي تطرحها الاصلاحات الجديدة، ومضيفا أن من المهم البدء بانتخاب برلمان جديد حتى يمكن المضي قدما بتعيين رئيس للحكومة.
