11 نونبر لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة "لا يكتسي أي صبغة رسمية"

علم من مصادر بوزارة الداخلية ،اليوم الأحد ،أن موعد 11 نونبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة "لا يكتسي أي صبغة رسمية" وإنما قدم "كفرضية عمل" للأحزاب السياسية.
وأوضحت المصادر ،بهذا الخصوص ،أن هذا التاريخ قدم كفرضية عمل خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي ،ليلة أمس السبت ،مع قادة الأحزاب السياسية.
وأضافت أن هذا الاجتماع خصص "للاشتغال على موعد إجراء الانتخابات ،حيث قدم في هذا الإطار تاريخ 11 نونبر "كفرضية عمل" لإجراء هذه الاستحقاقات.
ودعت أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري" إلى إجراء الاستحقاقات اللازمة في أجل أقصاه متم شهر أكتوبر المقبل.
وطالبت الأحزاب، في بلاغ مشترك توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، ب` "الرفع من وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب"، وكذا "توفير الضمانات الضرورية" لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة و"تحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد".
واعتبر البلاغ، الذي أصدرته الأحزاب الأربعة مساء الأربعاء الماضي عقب اجتماع لقياداتها خصص "لمواصلة المشاورات والتنسيق بينها والوقوف على مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي لبلادنا ومستلزمات تنزيل الدستور الجديد والحرص على التأويل الديمقراطي لمقتضياته"، أن هذه "الدينامية كفيلة بتعزيز الثقة وبعث الأمل، ورد الاعتبار لنبل العمل السياسي وتقوية انخراط النخب ومشاركة المواطنين في هذا الورش الديمقراطي والتنموي".
وسجلت أن الأمر "يستدعي من كل الفاعلين، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة".
وأكدت الأحزاب الأربعة "على الأهمية البالغة للحظة التاريخية التي تعيشها المملكة في ظل التعاقد السياسي الجديد بين العرش والشعب بما يكرس اختيارات بلادنا في بناء دولة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكامة الجيدة"، مسجلة "بقلق شديد التوجهات الساعية إلى تحجيم الدينامية المتولدة عن الدستور الجديد".
وترى الأحزاب الأربعة أن المغرب "في حاجة لمؤسسات تستمد شرعيتها من مقتضيات الدستور الجديد، كترجمة لانخراط المواطنين في هذه الدينامية من خلال اختيار ممثليهم على قاعدة المحاسبة والمساءلة"، وذلك "استحضارا لمميزات الوضع الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا وماليا، وفي تفاعل مع طموحات أبناء هذا الوطن في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".