طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بانعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك بشأن أخبار عن خوصصة حصص تعود للدولة في اتصالات المغرب. وفي الرسالة التي وقعها باسم الفريق الاشتراكي، أحمد الزيدي، حبيب المالكي، سعيد شبعتو، عبد العالي دومو، خالد الحريري، عبد الخالق اللحياني وحسن العمري، يطلب الفريق الاشتراكي من رئيس اللجنة بعقد هذه اللجنة في أقرب الآجال الممكنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية، وذلك قصد مناقشة عزم الحكومة خوصصة حصص تعود للدولة في اتصالات المغرب. وذكر الفريق الاشتراكي بالتأكيد على« أننا لسنا في حاجة الى التذكير بحساسية هذا الموضوع مادام الأمر يضطلع بدور أساسي في تمكين المغرب من ولوج عصر مجتمع المعرفة والاعلام.» وتساءل الفريق الاشتراكي عن الإكراهات التي قد تكون دفعت الدولة الى بيع حصص لها في المؤسسة، وهل سيكون من اللياقة السياسية الإقدام على قرار من هذا القبيل في مرحلة انتقالية بالنسبة لعدد من المؤسسات الدستورية (البرلمان، قرب نهاية الولاية التشريعية قرب نهاية الولاية الحكومية، قرب تفعيل مقتضيات الدستور الجديد)، يوضح الفريق الاشتراكي، كما يتساءل هل سيكون من باب المسؤولية التاريخية تصفية حصص الدولة في قطاع يقود اليوم الاقتصاد الرقمي والنمو عبر العالم، وهل للرأي العام أن يعرف مآل مداخيل هذه الخوصصة المحتملة، وهل سيتم توجيهها الى الاستثمار في التجهيزات الأساسية، أم ستكون جزءا من حل لاختلالات مالية تعاني منها الميزانية العامة؟