عقدت جمعية الكريفات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة من اللقاءات التواصلية مع ذوي حقوق الجماعة السلالية الكريفات حيث وقف مكتب الجمعية على مجموعة من المشاكل التي تعاني منها أراضي الجماعة السلالية نذكر منها: مشكل مجموعة العمران: ترى الجمعية أن الشركة المذكورة اقتنت الأرض بثمن بخس وبطرق غير قانونية ? حسب رأي الجمعية دائما وملف هذه الأخيرة معروض على أنظار القضاء الإداري للبث فيه، كما قامت نفس الشركة بأعمال الحفر والتجهيز والتوزيع دون أن تنتظر كلمة القضاء. - مشكل شركة لافارج : حسب رأي الجمعية دائما، فالشركة قامت باقتناء الأرض بثمن درهم واحد للمتر المربع على أساس إحداث مصنع للإسمنت يشتغل فيه ذوي حقوق الجماعة السلالية الكريفات منذ سنة 1989، ولحد الآن لم يتم إحداث هذا المصنع والعقار لا زال لحد الآن في اسم الملك الخاص للدولة. - مشكل أكروبليس: ترى الجمعية أن الشركة المذكورة اكترت الأرض بأثمنة بخسة يتم تجديد عقد الكراء منها دون احترام المسطرة، حيث لا تعطى الأولوية في التشغيل لذوي الحقوق، كما أن الأرض أضحت تستفيد من برنامج الري، ما يتعين الرفع من السومة الكرائية. - مشكل الترامي على أراضي الجماعة السلالية الكريفات: ترى الجمعية أن أراضي الجماعة السلالية تتعرض للنصب والترامي من طرف أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق لا يتوفرون على شواهد التمتع خاصة مع انطلاق حملة البناء العشوائي التي شهدتها المنطقة في ظل الحراك السياسي الأخير. - مشكل تحقيق حدود أراضي الجماعة السلالية: يطالب ذوو حقوق الجماعة السلالية بالكشف عن المعطيات الحقيقية حول المساحة البيضاء المتبقية من أرض الجماعة السلالية ومن تم حدودها مع الجماعات الأخرى المجاورة والخواص. هذه المشاكل وغيرها، دفعت الجمعية السالفة الذكر إلى طلب لقاء مع عامل إقليم الفقيه بن صالح قصد عرض مطالبها ومن تم إيجاد الحلول المناسبة لها : - التدخل لدى شركة العمران قصد إيقاف الأشغال الجارية وإيقاف جميع عمليات التوزيع والتفويت والقرعة وإلغاء المنجز منها إلى أن يصدر القضاء كلمته في النزاع المعروض لديه. - التدخل لدى المدير العام للأملاك المخزنية قصد فسخ عقد البيع الذي تم لفائدة شركة لا فارج وإرجاع الأرض لمالكيها الجماعة السلالية الكريفات. -التدخل لدى شركة أكروبليس قصد الزيادة في وجيبة الكراء وإعطاء الأولوية في التشغيل لذوي الحقوق. -الإسراع بإخراج مشروع تجزئة 320 هكتار إلى حيز الوجود وإشراك الجمعية في إعداد الإطار القانوني له ومسايرته. -التدخل لدى سلطة الوصاية بوزارة الداخلية قصد مد الجمعية بكشف حساب الجماعة السلالية الكريفات ومن تم عدد الحسابات المفتوحة لفائدتها تحديد جميع مداخيل الجماعة السلالية من واجبات الكراء والتفويتات. -التدخل لدى السلطة المحلية قصد حثها على إنجاز محاضر ضد المترامين عن أرض الجماعة السلالية . -إصدار قرار بإلغاء جميع شواهد التمتع- المتعلقة بالحي الإداري والمقس- واتباع المسطرة القانونية في توزيعها. -العمل على تعيين لجنة تقنية تناط لها السهر على ضبط حدود أراضي الجماعة السلالية مع الجماعات المجاورة لها وتحديد مساحة الأراضي البيضاء المتبقية داخل التحديد الإداري، مع إعداد تقرير مفصل، تسلم نسخة منه لمكتب الجمعية. -العمل على إشراك الجمعية في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية 2011 إلى 2015 قصد التأهيل الترابي لدواويرالجماعة السلالية الكريفات ، مع محاربة الفقر والهشاشة، وإحداث مراكز صحية للإستشفاء والولادة في تلك الدواوير وتزويدها بسيارات الإسعاف وتخصيص تلاميذ ساكنة الكريفات بالنقل المدرسي، وتقوية البنية التحتية لهذه الدواوير بإصلاح الطرق والأزقة وإحداث المسالك والصرف الصحي والماء الصالح للشرب والتشجير والأمن وإحداث مراكز ثقافية للشباب. -المطالبة بإلغاء اللوائح مع إجراء تحقيق فيها لما شابها من خروقات.