أكدت مصادر متطابقة لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن الوالي حلب سيدعو الى دورة استثنائية لمجلس مدينة البيضاء لإنقاذ المشاريع الكبرى التي أضحى مهددا بالتوقف معها، عديد من المصالح الحيوية للساكنة البيضاوية. القرار اتخذ في اجتماع عقد أول أمس بين محمد حلب وحساسيات سياسية من مجلس المدينة من الأغلبية والمعارضة. حيث أكد في بداية الاجتماع الاستاذ محمد الابراهيمي بأن مشكل البيضاء أضحى مزمنا منذ رفض محمد ساجد دعوة مسؤولي ليدك للاستماع إليهم على هامش الفيضانات التي ضربت مدينة الدارالبيضاء، وتراكم الدورات التي لم تعقد. وأوضح الابراهيمي أن قرار الوالي الاجتماع جاء متأخرا، مشددا على أن الحل يكمن في عقد دورة استثنائية بدعوة من سلطة الوصاية لإنقاذ المشاريع ومواجهة باقي المشاكل لأنه لا يمكن القفز على القانون في هذه الحالات. وهو التدخل الذي سانده كمال الديساوي وانبرى باقي الأعضاء الى دعمه كمخرج لإنقاذ ماء الوجه كما سماه أحد الاعضاء من المعارضة. نفس المصادر أكدت للجريدة أن ساجد بعث بدعوة لعقد دورة كان مقررا لها أمس بجدول أعمال يضم 22 نقطة، لكن هذه الدورة لن تلتئم كسابقاتها ، مما يفتح المجال لتنفيذ وصاية الوالي اعتمادا على الفصل 57 من الميثاق الجماعي والذي يمنح لسلطة الوصاية عقد دورة استثنائية، حيث أكدت أسماء وازنة في أغلبية ساجد أنها لن تحضر اجتماع أمس. ورجحت مصادرنا عقد الدورة بداية شهر رمضان وذلك لتمرير بالأساس قرارات تهم سير إنجاز الترامواي والذي بات مهددا بالتوقف، وكذلك المصادقة على المنح المخصصة للمقاطعات والتي تعتبر موردا أساسيا في تسييرها! وكذا المصادقة على إنجاز مقار للحالة المدنية من أجل تقريب هذه الخدمة من المواطنين. ويتعلق الامر كذلك بالمسرح الكبير وغيره من المشاريع المهددة بتوقف إنجاز أشغالها في غياب المجلس الذي بات مشلولا ،ولا يقوم بأية مهام كما وصف الأمر مستشار من الأغلبية مما يجعل العبء كاملا على مسؤولية الادارة.. واعترف محمد حلب في بداية اجتماعه بالأحزاب أول أمس بأن وضعية الدارالبيضاء أضحت لا تطاق بعد تعذر عقد 5 دورات وما شابها من فوضى. مؤكدا أن جلالة الملك سيزور المدينة في القريب وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في ما تعيشه أكبر مدينة مغربية اقتصادا وسكانا من "»بلوكاج« "على كافة المستويات. أما محمد ساجد الذي لم يعد يتوفر على أية أغلبية منذ فترة طويلة، فإنه اختار توجيه دعوة لعقد دورة أمس التي لم يكتب لها أن تمر لأن الاغلبية المعارضة اعتبرتها استفزازا وتجاوزا للقانون، مؤكدا على أنها ستكون سرية بدعوى التخوف من اقتحام المعطلين لها، وهي احتياطات لا تعفي من سؤال سوء التسيير والتدبير والاتهامات التي أكدها المجلس الاعلى في الوقت الذي اختار مستشارون التوجه الى القضاء لمواجهة ساجد فيما اعتبر علاقات غير واضحة مع ليدك. وكنا قد أشرنا في عدد سابق الى أن الدارالبيضاء مهددة بالسكتة القلبية بعد وصول منتخبيها الى الباب المسدود، كما طالبت أحزاب سياسية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي بتفعيل الفصل 25 لإنقاذ المدينة، وذلك بحل المجلس طبقا للفصل 25 من الميثاق الجماعي، لكن يبدو أن الوالي اختار الفصل 57 من نفس الميثاق، فهل يجدي الأمر في إنقاذ المدينة؟