صب ممثلو المتقاعدين جام غضبهم على ما أسفر عنه الاجتماع السنوي العادي للصندوق المهني المغربي للتقاعد. واستنكرت فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب هزالة التقويم الجديد لمعاشات الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وذلك عقب إعلان الصندوق زيادة سنوية في نسبة إعادة تقويم المعاشات اعتبرتها الفيدرالية هزيلة ، بحيث لم تتجاوز الزيادة 0.3 في المائة لتنتقل الى 1 %سنويا عوض %0,7. الفيدرالية انتقدت خلال ندوة صحفية نظمتها أمس بالدار البيضاء، نظام الحكامة التي ينهجها الصندوق، معتبرة أن الاصلاحات التي مست موازنته لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المتقاعدين الحاليين، خصوصا بالنظر الى ارتفاع كلفة المعيشة. وقالت الفيدرالية إن نسبة 0,7 % " لا تختلف كثيرا عن نسبة إعادة التقويم المعمول بها منذ إصلاح 1998"، والتي حددت جزافا بمقتضى إصلاح 2003، نسبة كانت مصدر ترد فادح للقوة الشرائية لمتقاعدي الصندوق. فمقدار أضعف معاش يصرفه الصندوق (1.746 درهم سنويا) يساوي 14,55 % من المعاش الأدنى الذي حددته مؤخرا السلطات العمومية، ولن يتعدى مقدار الزيادة فيه سنويا 17,46 درهما. وقال صلاح الدين بنجلون نائب رئيس الفيدرالية إن الاصلاح الموازناتي الذي باشرته معظم أنظمة التقاعد في المغرب يجب أن يراعي مصالح المتقاعدين بما يضمن لهم كرامة العيش في أواخر حياتهم، مشددا على أنه من غير المقبول أن يتقاضى بعض المتقاعدين اليوم معاشات جد هزيلة في الوقت الذي لا تصب فيه الاصلاحات سوى في مصلحة ذوي المعاشات العليا. وأضاف بنجلون في حديث خص به "الاتحاد الاشتراكي" أن إشكالية التقاعد بالمغرب هي إشكالية مجتمعية لا ينبغي تناولها بحلول تقنية بل بسياسات إرادوية متسائلا : هل نريد لهذه الأنظمة أن تنتج متقاعدين فقراء أم نريدها أن تسهم في الحفاظ على كرامة المتقاعد؟. وترى الفدرالية التي تضم أزيد من 18 جمعية للمتقاعدين من مختلف القطاعات أن ربط نسبة تقويم المعاشات بنسبة التضخم هو الضمان الوحيد لحفاظ المتقاعدين على القوة الشرائية لمعاشاتهم عند تصفيتها، مؤكدة في هذا السياق أن نسبة 1 % تختلف اختلافا بينا عن نسب التضخم التي سجلت في السنوات الأخيرة (3,28 % في عام 2006، 3,71% في 2008 وبمتوسط 1,9% في سنوات 1997 - 2008). ويتساءل المتقاعدون عما إذ كان ما روج له بشأن توجيه النظام هو مجرد خدعة، معتبرين أن المتقاعدين لا يستفيدون من أية "حظوة" كانت حتى عندما تتحسن الحالة المالية للصندوق.