القضاء يفتح تحقيقا في اختفاء المانوزي والرئيس التونسي الفار متهم في القضية

عقدت صباح الخميس 21 يوليوز الجاري، غرفة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة سلا) جلستها الثالثة في الملف عدد 201-65 للبت في الشكاية التي تقدم بها كل من الحاج علي المانوزي وخديجة الشاو والدي المختطف الحسين المنوزي حول مصير هذا الأخير الذي ظل مجهولا تباعا منذ 29 أكتوبر 1972، إثر اختفائه من طرف المخابرات المغربية في تونس، إلى أن أعلن خبر فراره، رفقة مجموعة من الضباط العسكريين والمدنيين من بينهم الإخوة بوريكات، من المعتقل السري النقطة الثابتة 3 في 13 يوليوز 1975. ثم منذ اعتقاله واحتجازه من جديد.
هذه الجلسة خصصت للاستماع. على انفراد الى الحاج علي المنوزي كشاهد ثم إلى الحاجة خديجة الشاو كمطالبة بالحق المدني، بحضور دفاعها الأستاذ مصطفى المنوزي الذي التمس تأخير القضية إلى حين إعداد الطلبات المدنية مقرونة بطلب الدفاع في جلسة التحقيق ليوم 24 أكتوبر المقبل. وعلى هامش الجلسة، استقبل أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحمد الصبار عائلة الحسين المنوزي وجرى تدارس تطورات الملف في ضوء الهيكلة الجديدة للمجلس.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الانسان والديمقراطية. احتضنت الأربعاء 20 يوليوز لقاء بين الحركة الحقوقية وبعض الجمعيات المدنية ذات الصلة وبين لجنة تقصي الحقائق التونسية والتي تزور هذه الأيام المغرب في إطار تبادل الخبرة حول التجربة الوطنية في مجال الحقيقة، وبالمناسبة طرح رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف قضية »الحسين المنوزي على أعضاء اللجنة الذين أبدوا كامل الاستعداد للتعاون، خاصة وأن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بنعلي كان متورطا في عملية الاختطاف بصفته كان مسؤولا ساميا في المخابرات التونسية آنذاك.