مكتب آسفي سبت جزولة منطقة الفساد الانتخابي والسياسي بامتياز تعيش منذ أيام لحظات توتر غير مسبوقة بفعل انحباس أفق التنمية، وانحراف العمل الجماعي عن مقاصده.. وسط هذا الإيقاع المشتعل .. أحرق رجل مسن نفسه احتجاجا على رئيسة المجلس البلدي ومن معها .. ثم جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مصور فوتوغرافي وأن بائعا متجولا «متأفغنا» رفض الابتعاد عن محل القتيل . الحادثة الأخيرة التي زادت الأوضاع احتقانا هي الهجوم على رجال الدرك الملكي من طرف خارجين عن القانون و تحرير «زميل» لهم في ثقافة الإجرام. و ما تلاها من عنف مورس على الدركيين وهروب الجناة. الذي وقع بعد هذا أن الاعتقال مس أفرادا لا علاقة لهم بالحادث وتحديدا ناشطين في حركة 20 فبراير بسبت جزولة ( هشام بن عليوة ، عبد الهادي سكية ) اللذين وجدا نفسيهما مقحمين في حادث اعتداء لم يشهداه .. في حين أن أصحاب السوابق و «الإخوة» الذين اقترفوا ما اقترفوه ضد رجال الدرك اختفوا في رمشة عين و أحدهم المسمى محسن والملقب بولد الحيحي حسب محضر الدرك المنجز في 19 يوليوز 2011 الذي يفيد بأن الهارب موضوع مذكرات بحث تتعلق بالاعتداء والسرقة وإلحاق خسائر بملك الغير والذي أفرغ أيضا «مقراج» ماء مغلي على عناصر الدرك .. لم يجدوه مع بقية المهاجمين والمعروفين على كل حال، و أسهل طريقة حسب بعض مصادرنا هناك.. أن يفلت المجرم ويدخل لشرنقة السؤال والبحث والاعتقال وحتى الإدانة .. ناشطون من حركة 20 فبراير الذين يزعجون أمراء الانتخابات وأعيان التزوير منذ انطلاق هذا الحراك الشعبي والانتخابات على الأبواب . هذا الملف يجب أن يعالج في إطار قانوني محض بملاحقة المعتدين الحقيقيين وإيقافهم وإبعاد وإطلاق سراح من زج بهم في واقعة عنف لا علاقة لهم بها .. لأن مثل هذه «التقنيات» قد تزيد الوضع اشتعالا ولا تحل مشكل الجريمة والبطالة والفساد السياسي والانتخابي بسبت جزولة .وفي هذا الصدد أصدرت تنسيقية حركة 20 فبراير بآسفي بيانا يشجب تلفيق تهم مفبركة ضد شباب الحركة بالمنطقة، ويرفض كل أشكال التضييق والتعسف التي تمارس على حركة 20 فبراير بإقليم آسفي .
