الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2011 :

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الصادر بعد حصر الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2011 مقارنة مع نفس الفصل من 2010 بأن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا منخفضا في الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، إذ بلغت نسبته 4,9 % عوض 5,4 % . فيما سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا بنسبة 6 %، أسفرت عنه زيادة بنسبة 1,1 % في معدل التضخم باحتساب السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي. وقد عرفت القيمة المضافة بالحجم للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 3,7 % بدل 0,6 % وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنسبة 5,1 % عوض 6,1 % .
هذا، ومن بين أنشطة القطاع غير الفلاحي التي عرفت تزايدا في وتيرة نموها هناك:
* أنشطة الصناعات التحويلية ب 2,7 % مقابل 1,8 % ؛
* التجارة ب 3,8 % مقابل 2,8 % ؛
* خدمات البريد والمواصلات ب 7,7 % عوض 2,1 % ؛
* الخدمات المالية والتأمين ب 4,3 % مقابل 1,2 % .
ومن بين الأنشطة في نفس القطاع التي عرفت، بالمقابل، تراجعا نسبيا في مستوى نموها هناك على الخصوص :
* البناء والأشغال العمومية ب 2,5 % مقابل 5,9 % ؛
* أنشطة النقل ب 5,5 % بدل 11,7 % ؛
* أنشطة الكهرباء والماء ب 2,3 % عوض 5,1 % ؛
* الأنشطة المنجمية ب 13,7 % مقابل 74,7 % ؛
* أنشطة الفنادق والمطاعم ب 7,5 % مقابل 8,8 % .
وفيما يتعلق بتطور الاستعمالات الرئيسية للناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، فإن نفقات استهلاك الأسر سجلت تحسنا بنسبة 6,3 % بدل 1,3 %، وارتفعت نفقات استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 2,1 % بدلا من 0,5 % . في حين، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا بنسبة 3,8 % مقابل 2,3 % . وسجلت الصادرات بالحجم زيادة بنسبة 11,1 % بدل 19,8 %، والواردات بنسبة 9,8 % عوض 6,2 % .