أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 9،4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011 فيما سجل معدل التضخم (السعر الضمني للناتج المحلي الإجمالي) ارتفاعا طفيفا بنسبة 1،1 في المائة. وحسب مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية حول الحسابات الوطنية للفصل الأول من 2011، فإن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا في الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبة 9،4 في المائة عوض 4،5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأبرزت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011. وعرفت القيمة المضافة بالحجم للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 7،3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية بدل 6،0 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنسبة 1،5 في المائة عوض 1،6 في المائة. ومن بين أنشطة القطاع غير الفلاحي التي عرفت تزايدا في وتيرة نموها، حسب المصدر ذاته هناك أنشطة الصناعات التحويلية ب 7،2 في المائة مقابل 8،1 في المائة خلال السنة الماضية، والتجارة (8،3 في المائة مقابل 8،2 في المائة) ; وخدمات البريد والمواصلات (7،7 في المائة عوض 1 ،2 في المائة)، والخدمات المالية والتأمين (3،4 في المائة مقابل 2،1 في المائة). ومن بين الأنشطة في نفس القطاع التي عرفت، بالمقابل، تراجعا نسبيا في مستوى نموها هناك على الخصوص البناء والأشغال العمومية (5ر2 في المائة مقابل 9ر5 في المائة) وأنشطة النقل (5،5 في المائة بدل 7،11 في المائة) وأنشطة الكهرباء والماء (3،2 في المائة عوض 1،5 في المائة) والأنشطة المنجمية (7،13 في المائة مقابل 7،74في المائة) وأنشطة الفنادق والمطاعم5 ،7 في المائة مقابل 8،8 في المائة. وفيما يتعلق بتطور الاستعمالات الرئيسية للناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ، أشارت المذكرة إلى أن نفقات استهلاك الأسر سجلت تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2011 بنسبة 3،6 في المائة بدل 3،1 في المائة، فيما ارتفعت نفقات استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 1،2 في المائة بدلا من 5،0 في المائة. في حين، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا بنسبة 8،3 في المائة مقابل 3،2 في المائة. وسجلت الصادرات والواردات بالحجم زيادة على التوالي بنسبة 1،11 في المائة بدل 8،19 في المائة، و8،9 في المائة عوض 2،6 في المائة.