قبل أيام استطاع فريق الدفاع الحسني الجديدي ضمان بقائه ضمن أندية الصفوة بعد موسم مليء بالأحداث والمفاجآت، فمن تغيير المدربين إلى محاربة اللاعبين عن طريق تكوين لوبيات ضغط بين بعض اللاعبين وأعضاء من المكتب المسير إلى الإعلان عن حل المكتب المسير بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غير ديمقراطية، حتى أنه أصبح ينطبق على فريق الدفاع الحسني الجديدي المثل الدارج «يدي ويد القابلة يخرج الدري عوج». الغريب في أمر هذا الفريق وأمر مسؤوليه أن البعض أصبح يعتبر كل مجريات الأحداث عادية، فأن نحتفل ببقاء الفريق بالقسم الممتاز بميزانية تفوق المليارين من السنتيمات بكثير أمر عادي، وأن تتدخل بعض الجمعيات في أمور الفريق أمر عادي كذلك، وأن تنطلق الحملة لمحاربة المدرب ، بل طرده، أمر من اختصاص الحياحة الذين ألفوا الاستفادة من فتات الموائد واجب شرعي. منذ أكثر من سنتين والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحضر لقانون الاحتراف، ووضعت العديد من النقط لتطبيقه من بينها دفتر تحملات، يقود إلى اعتبار الفرق الوطنية التي تلعب بقسم الصفوة، مقاولة يكون فيها للاعب حقوقه كما له واجبات، إلا أن مايحاك ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي لا علاقة له لا بالاحتراف، بل هو تسيير مخزني في أقصى تجلياته. فما معنى تنظيم حفل غداء على شرف بعض لاعبي ومسيري الدفاع وضيوف من نوع خاص بمنطقة تسمى مهيولة، تطل في منظر عجائبي على نهر أم الربيع، على نغمات أولاد البوعزاوي وطرب الملحون وموائد الشواء المعدة من طرف بعض المسؤولين الجماعين، وهو الحفل الذي آثار العديد من الإنتقادات إلى حد إصدار العديد من النكث المضحة حوله. قبل أيام قليلة استقبل عامل الإقليم الطاقم التقني للفريق، وبعد أن هنأه على المجهودات الكبيرة لإبقاء الفريق بقسم الصفوة زودهم بتعليماته النيرة لمواجهة أول موسم يدخل فيه المغرب عالم الاحتراف. وقبل أربعة أيام استقبل معاذ الجامعي جل أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الدفاع الحسني الجديدي، التي كان قد نصبها ضدا على الديمقراطية والقانون، حيث خاطبهم بلغة وثيقة أن الدفاع مازالت في حاجة إليهم، حيث سيختارهم واحدا واحدا على لغة قصيدة الديكتاتور العربي للشاعر الكبيرمحمود درويش، حيث تم التأكيد على أنه من كان خنوعا خضوعا لا يعرف إلا لغة أنعم أسيدي، سيتم تنصيبه رئيسا للفريق، ومن كان غير مؤهل للأئتمان على المال العام فسيكون أمينا للمال ومن كان بوقا مجانيا وأداة طيعة للرد على الجرائد الوطنية، فيستحق أن يكون حاجبا عفوا كاتبا عاما. ومن لايمارس السياسة السياسوية فسيتم تفويض أمر اختيار باقي تشكيلة المكتب إليه. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالسيد العامل وفي الوقت الذي تعرف الجديدة كغيرها من المدن المغربية حراكا سياسيا، شن هجوما لا مثيل له على الجرائد الوطنية التي تأخذ على عاتقها فضح الفساد والمفسدين وتقويم أداء المسؤولين، حيث أكد أمام العديد من أعضاء اللجنة المؤقتة والتي تضم هي الأخرى تشكيلة متنوعة من الأحزاب السياسية، أن تلك الجرائد لا تستحق أكثر من وطأة حذائه حتى تجحظ عيونها، فهي جرائد لا تستحق أكثر من زطمة حذائه، خاصة وأن أحد الموالين الذي سخر جريدته المحلية إلى الرد على مقالات الجرائد الوطنية، وتخصص في إضافة «العكر على (...)» في ذمة عامل الإقليم لقول الحقيقة المزيفة، التي تنكشف مباشرة بعد الإنتهاء من قراءة ما يشبه المقالات. وبعد ذلك بيوم واحد، استقبل جمعيات المحبين وأبلغوه نبض الشارع الجديدي ومطالب الجماهير، وهو الموعد الذي فجر فيه أحد روؤساء الجمعيات قنبلة من العيار الثقيل، تخص تمويل بعض الأعضاء لبعض الجمعيات. هذا التمويل، وإن كان هو الآخر يحتاج الى نقاش، اعتبره بعض المسيرين شراء للصمت وتعويضا عن تكوين ميلشيات تتدخل في الوقت المناسب لردع الخارجين عن الطاعة من أجل زيادة قيمة مضافة إلى الفريق، كل هذا المال يذهب إلى جيوبهم وإلى الإستثمار الشخصي. وفي الوقت الذي حاول فيه كاتب عام اللجنة المؤقتة، والذي تم الاحتفاظ به في التشكيلة المقبلة، وحتى قبل عقد الجمع العام للفريق، تهدئة الأوضاع صب الزيت على النار حينما تدخل أحد روؤساء الجمعيات، موجها كلامه هذه المرة إلى السيد معاذ الجامعي، حيث أكد له أن المحيطين به هم من يسيئون إليه، وأن هؤلاء الأشخاص الذين يريدون اليوم قيادة الفريق يساهمون بشكل أو بآخر في الاستعمال السيء لاسم العامل، بل يقحمونه في قضايا من الواجب أن يكون فيها حكما، بصفته ممثلا لجلالة الملك بالإقليم ومندوبا لحكومته. وفي انتظار أن يتم تنصيب ممن وقع عليهم رضا وسبغ عامل إقليمالجديدة في جمع عام مخدوم يوم 24 يونيو بالغولف الملكي، خارج حدود مدينة الجديدة، لا يسعنا إلا أن نرفع أكفنا إلى الباري عز وجل بأن لا يتدخل السيد معاذ الجامعي في رسم خريطة الإنتخابات المقبلة، التي تعول عليها جهات عليا بأن تكون فيصلا بين مرحلتين: مرحلة ما قبل وما بعد الحراك السياسي والإجتماعي الذي تعرفه البلاد.