مازال التطاحن بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال يتأجج يوما عن يوم، بمنطقة مديونة، ففي الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعارضة بالمجلس، معتبرة أن الرئيس المنتمي إلى البام غرق فيما هو سياسي أكثر ما هو عملي ، أصدر حزب البام في المنطقة بيانا يستعرض فيه ما يعتبره «استهتارا في التسيير في الولاية السابقة». وقالت مصادر من هناك، بأن رسائل رُفعت إلى مختلف الجهات المسؤولة قصد التدخل والوقوف على الاختلالات ومصادرها. مديونة، تقول مصادرنا، هي المنطقة الوحيدة التي لم تزرها لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، إذ سبق لهذه اللجن أن زارت كل المناطق المجاورة لها و وقفت على انحرافات في التدبير في كل من جماعة سيدي حجاج وواد حصار والمجاطية التي عزل رئيسها ، وتيط مليل والهراويين، لكن هذه اللجن لم تعرج على مديونة التي يعتبرها المتتبعون للشأن المحلي «عاصمة للخروقات والاختلالات بامتياز»، وهو مايطرح علامات استفهام عريضة حول «غض الطرف هذا»! وأضافت هذه المصادر، بأن مديونة، تشهد في كل حين صراعات متتالية بين المعارضة والأغلبية، كما تعيش على إيقاع الاحتجاجات والاعتصامات بسبب التأخر في الحسم في بعض المشاريع والمشاكل العالقة المرتبطة بحاجيات السكان بالأساس، وقد بلغت بعض الصراعات بين الأطراف حد التشابك بالأيدي والضرب والجرح، كما وقع في الدورة الأخيرة لمجلس البلدية. وكان أعضاء من الأغلبية، قد تساءلوا عن سبب غياب لجن التفتيش وإحجامها عن الحلول بمنطقتهم. وأكدت مصادرنا بأن تساؤل هؤلاء سيتعاظم بعد أن أغفلت وزارة الداخلية كتاباتهم، خاصة ملتمس إيفاد لجنة من التفتيشية العامة للتراب الوطني، وهو الملتمس الذي أبرز ما تحولت إليه منطقتهم، التي باتت معقلا للنقائص والتجاوزات وتبديد الأموال العمومية ، و مسرحا للجريمة، وتتداول الألسن ، حسب مصادرنا، هذه الأيام جرائم يجهل مقترفوها، خاصة بعد العثور على جثث في أرجاء المنطقة لا يعرف أسباب وفاتها! وكانت مديونة قد عاشت في الأسابيع الماضية على إيقاع احتجاجات ساكنة دور الصفيح التي شيدت منذ ربع قرن ولم تبرح مكانها ، خاصة مع بروز ملفات تهم خروقات وتجاوزات وصلت إحداها إلى المحاكم في الوقت الذي تشيد أمام أعين سكان الصفيح، مشاريع سكنية بالقرب منهم. وفي الوقت الذي صرح أحد مسؤولي حزب الاستقلال عبر إحدى الإذاعات بأن تسيير حزبه للمنطقة أثمر برمجة 16 مشروعا، أصدر أعضاء البام بالمنطقة، بيانا يعتبرون فيه «أن تصريح الأخير ضحك على الذقون»، مشيرين إلى أن المواطنين بالمنطقة «يعرفون كل كبيرة وصغيرة منذ 20 سنة التي لم يتحقق خلالها أي شيء من طرف المجلس السابق سوى تبديد الأموال»، وعرج البيان على ملف البقع الأرضية الخاصة بموظفي الجماعة، والذي قاد أربعة أشخاص الى السجن ومازال التحقيق متواصلا مع أشخاص آخرين متورطين في هذا الملف - حسب البيان - وذهب البيان بعيدا حيث طالب «بالتحقيق مع الرئيس السابق وإسقاط حصانته البرلمانية»، لافتا إلى أن «المشاريع المتحدث عنها لم تترجم على أرض الواقع، ومعظمها لم يتحرك إلا في سنة 2010 و2011»، وأعطى البيان مثالا بمشروع تشييد مدرسة بمبلغ 800 مليون ، لكنها لم تر النور، وتجهل وجهة الأموال المخصصة لها، وقد تم الآن بناء مؤسسة تعليمية بدلها بأموال جديدة». وذكر البيان، أيضا، أنه «عقب فيضانات 2001 خصصت ميزانية بلغت 400 مليون بشراكة مع عمالة مديونة لإجلاء سكان الكاريانات ، لكن لا شيء من ذلك تحقق»، معتبرا بأن «المسؤول الذي قال بأن مديونة شهدت تقدما في عهد الرئيس السابق يحرف الحقائق، لكونه صهر الرئيس وسبق أن استفاد من إقامة سكنية مسجلة باسم الزوجة» (حسب البيان)، الذي ذهب إلى «أن هناك تراميا على الملك العمومي، وبأن هناك امتيازات يحظى بها من لهم انتماءات سياسية معينة». وطالب البيان بمحاسبة المتصرفين في ميزانيات الجماعة، ملحا على «ضرورة القيام بتفتيش عام يهم التدبير بمديونة».
