انعقد المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 29 مايو 2011 بالمقر المركزي للفيدرالية بالدار البيضاء لتدارس العرض الحكومي حول المطالب النقابية القطاعية وبعد العرض الذي تقدم به الكاتب العام محمد دحماني باسم المكتب الوطني، والذي استحضر من خلاله الحراك السياسي العام الذي يعيشه المغرب بتفاعل وبشكل إيجابي مع ما تعرفه المنطقة العربية المجسدة لتطلعات الشعوب في بناء مرحلة جديدة تمهيدا للإصلاح والتغيير قوامها توطيد روح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن المدخل الأساسي للإصلاحات السياسية والدستورية في بلادنا يمر عبر إعادة النظر في التوازنات الاجتماعية باعتبارها الكفيلة بضمان مواصلة الإصلاحات، وذلك بإعادة النظر في توزيع الدخل والثروة الوطنية ومحاربة الفساد والمفسدين واقتصاد الريع والامتيازات. كما تناول العرض حساسية المرحلة على جميع المستويات سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، مستحضرا الخطاب الملكي ليوم 09 مارس الذي فتح آفاق الإصلاحات السياسية والدستورية وإشراك النقابات. ووقف بالتفصيل على نتائج الرد الحكومي على الملف المطلبي المشترك للشغيلة الصحية بكل فئاتها التي تقدمت به اللجنة الحكومية خلال اجتماع الجمعة 20 مايو 2011 المتضمن لمقترحات جديدة شملت أغلب النقط المطلبية المطروحة على طاولة المفاوضات. وبعد نقاش مستفيض خلص المجلس الوطني إلى الآتي: يستنكر ويدين بشدة العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت المغرب بمقهى أركانه بمراكش، يدعم كل الحركات الجماهيرية العربية عامة، وحركة 20 فبراير خاصة، يثمن إشراك النقابات في المشاورات السياسية والإصلاحات الدستورية ويتطلع إلى نتائج في مستوى المرحلة وتطلعات الشعب المغربي، يستنكر بشدة التدخل العنيف لقوات الأمن إثر الحركة الاحتجاجية للأطباء والممرضين، يعتبر المجلس الوطني أن مدخل الإصلاحات يمر عبر إصلاح التوازنات الاجتماعية، يؤكد على وحدة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ويدعو جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والمصلحة العامة ولإيجاد مخرج للوضعية التنظيمية، يصادق بالإجماع على الاتفاق الإطار ويفوض الصلاحية للمكتب الوطني لتدقيق التفاصيل آخذا بعين الاعتبار الملاحظات و التعديلات التي اقترحها المجلس الوطني، يحيي العمل الوحدوي التنسيقي للنقابات القطاعية الأكثر تمثيلية الذي أدى لهاته النتائج.