يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- عن كثب - تطورات الوضع الحقوقي بالجارة اسبانيا، حيث تم قمع المحتجين بعنف خلال الأسبوع الماضي، وبالضبط يوم الثلاثاء 18 ماي 2011 عندما قامت قوات مكافحة الشغب وبدعم من أفراد الشرطة، بتفكيك مخيم احتجاجي بوسط العاصمة الاسبانية مدريد، وأدى هذا التدخل العنيف إلى إصابة العديد من المحتجين واعتقال العشرات منهم، وكان هؤلاء الشبان المحتجين قد قرروا الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية والاعتصام بساحة «بويرطة دلصول» إلى غاية 22 ماي 2011 موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية باسبانيا لإثارة انتباه الرأي العام الاسباني والدولي للأوضاع المزرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا باسبانيا، والمطالبة ب «التجديد الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والكرامة ...» حسب بيان صادر عن حركة «الديمقراطية الحقيقية الآن» الاسبانية والتي أسمتها الصحافة الاسبانية بحركة 25 ماي الاحتجاجية، التي كانت وراء مجموعة من المظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن الاسبانية استجابة لنداء تم تداوله - على أوسع نطاق - بالموقع الاجتماعي «فايسبوك». إن المكتب المركزي للعصبة ، وانطلاقا من اهتماماته بقضايا حقوق الإنسان الدولية، يسجل ما يلي : * يطالب الدولة الإسبانية بالاستجابة الفورية لمطالب المحتجين من الشباب، والتي أعلنوها في بياناتهم مع ضرورة إعادة النظر في التدابير المتخذة للتغلب على الأزمة الحالية . * يدين بشدة اللجوء إلى العنف والاستعمال المفرط للقوة الذي مورس ضد المتظاهرين عندما تم اللجوء إلى تفكيك مخيم ساحة «بويرطة دلصول» وسط العاصمة الاسبانية، في الصباح الباكر (الخامسة والنصف صباحا). * يستغرب المكتب المركزي من صمت دول الاتحاد الأوروبي وعدم إدانتها لما حدث ويحدث الآن في اسبانيا، ويطالب هذه الدول بفرض عقوبات على إسبانيا الدولة العضو في الاتحاد من أجل إرغامها على احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وصون كرامة المواطن . * يدعو الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب إلى اتخاذ موقف من القمع الذي مورس ضد المحتجين باسبانيا من أجل إذكاء روح التضامن بين الشعوب وقواها الديمقراطية . الرباط في : 30 ماي 2011 عن المكتب المركزي للعصبة