مديونة في منأى عن «عيون» لجن التفتيش! زارت لجن تفتيش وزارة الداخلية، كما أكدت ذلك مصادرمن منطقة مديونة، مختلف الجماعات المحيطة بالدارالبيضاء، ووقفت على «خروقات واختلالات تهم التعمير، أساسا، والبناء العشوائي خصوصا»، و«انحرافات» في التدبير، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة تيط مليل، والمجاطية وداربوعزة وسيدي حجاج وغيرها، لكن منطقة مديونة، تقول هذه المصادر، هي المنطقة الوحيدة التي ظلت «في منأى عن أعين الداخلية» رغم أنها تشهد صراعات يومية، وبلغت بعض ملفاتها إلى المحاكم، كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف البقع الأرضية الخاصة بموظفي هذه الجماعة، والتي وضع آخرون أيديهم عليها، وهو الأمر الذي قاد أربعة أشخاص إلى السجن، ومازال التحقيق متواصلا مع أشخاص آخرين! النفوذ الترابي للجماعة، أيضا، وفق المصادر ذاتها، يشهد احتجاجات مسترسلة لسكان أحياء الصفيح بالمنطقة، الذين طالبوا، منذ سنوات، بتوفير سكن لائق، لكن «دورالقصدير» لا تزال قائمة في الوقت الذي تشيد مشاريع سكنية عديدة بالقرب من قاطنيها، كما أنها المنطقة، التي تعرف، في كل أسبوع تقريبا، بروز ملف من «ملفات الخروقات والتجاوزات»! حي ياسمينة1 مواطنان يلتمسان الإنصاف بشأن «نزاعهما» مع وكالة أسفار توصلنا من السيد معاد محمد، القاطن بحي ياسمينة1 الزنقة 23 ، رقم الدار 45، عين الشق، بنسخة من شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ، جاء فيها : «لقد تقدمنا (بمعية زوجتي) عند المشتكى به (صاحب وكالة أسفار (...) على مقربة من سيدي بليوط ، وأدينا واجب تذكرتين للسفر إلى العمرة، وذلك في 26 شعبان من السنة الماضية، وقد سددنا مبلغ 34 ألفا و800 درهم، وتسلمنا وصلا بذلك، وتقدمنا للمطار أكثر من مرة دون أن نتمكن من السفر، مما أثر علينا بحكم كبر سننا». وتضيف الشكاية «و لما حاولنا الصعود إلى الطائرة يوم 1 رمضان، اكتشفت ضياع جواز سفري (معاد محمد) في ظروف غامضة، فمنعني المسؤولون من الصعود إلى الطائرة». بعد هذا المستجد ابتدأت رحلة أخرى من المتاعب، تقول الشكاية، «فبعد التقدم بتصريح بضياع الجواز، توجهنا إلى مصالح السعودية، حيث أرجعوا لنا 80 بالمائة من المبالغ التي وصلت إليهم، في الوقت الذي احتفظت وكالة الأسفار المعنية بمبلغ 17000 درهم ، رافضة إرجاعه لنا، وهو مايعتبر نوعا من النصب وخيانة الأمانة»! وأكد المشتكي أنه حاول مرارا الوصول إلى حل مع صاحب الوكالة لاستعادة المبلغ المستحق لكن دون جدوى «الأمر الذي تسبب لنا في ضرر كبير، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، حيث أن كبر سني (78 سنة) لا يسمح لي بكثرة التنقل»، لهذا يلتمس السيد محمد معاد ، بمعية زوجته، من الجهات المسؤولة «التدخل من أجل إنصافنا وتمكيننا من حقنا الذي يحاول المشتكى به الالتفاف عليه بغير حق». التهور «يصيب» مُسنا بجروح بليغة في الرأس بالألفة تعرض رجل مسن، قبل مغرب شمس يوم السبت الماضي 28 ماي2011، الى حادثة سير عند تقاطع شارعي واد سبو وواد تانسيفت بحي الألفة بتراب الحي الحسني، أصيب على إثرها بجروح على مستوى الرأس ، وذلك بعدما صدمته دراجة نارية يقودها أحد اليافعين. الحادث وقع، حسب مصدر من عين المكان، عندما كان شابان يمتطيان دراجتين ناريتين من طراز«سكوتر» يقومان ببعض الألعاب البهلوانية، التي باتت تحفل بها العديد من شوارع المدينة في أكثر من نقطة، ليلوذا بالفرار بعد التسبب في الحادث ، قبل أن يتمكن مجموعة من المواطنين من مرتادي أحد المقاهي، من محاصرة أحدهما، في حين ظل الرجل المصاب مستلقيا على الطريق ينزف في انتظار حضور سيارة الاسعاف! مشكل سعيد يشترك فيه العشرات من المواطنين ممن التقتهم الجريدة يوم الخميس 26 ماي الجاري أمام بوابة الجماعة ، وهم في حالة تذمر واستياء جراء التماطل الذي اعتبروه «متعمدا» في عملية تزويدهم بعداد المياه الصالحة للشرب. وقد اختارت شركة ليدك يوم الخميس من كل أسبوع وبمقر جماعة المجاطية للقاء الراغبين في تسجيل أنفسهم للتزود بعداد الماء، مما صعب من مأمورية الزبناء الذين يهبون فرادى وجماعات من أجل التسجيل في أفق تزويد منازلهم بالعداد المائي ، لتتحول مرافق الجماعة إلى حركة دؤوبة واكتظاظ لافت للنظر وحالات من الازدحام والانتظار قد تصل إلى ساعات، لأن يوما واحدا أو إن شئنا الدقة، نصف يوم بالكاد، غير كاف لتسجيل جل ساكنة دواوير المجاطية التي تناهز حاليا حوالي 27 ألف نسمة موزعة على عدة دواوير تعاني من قلة الماء، ورأت في عملية الاستفادة من مياه ليدك، على مضض، حلا ينقذهم من محنتهم مع «العطش» طيلة عقود من الزمن في ظل قلة السقايات والثقوب المائية، رغم ما قد ينتج عن ذلك من مصاريف إضافية قد تثقل كاهلهم، بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء بالنظر إلى فقرهم وعوزهم. ومما زاد الطين بلة، يقول مواطنون، أن ليدك قد خصصت مستخدمة واحدة لاستخلاص واجبات التسجيل للاستفادة من عداد الماء مما ساهم في الازدحام والاكتظاظ، والذي يصل أحيانا إلى حد الخصام والتراشق بالكلمات النابية! وقد عاينا وضع الانتظار هذا، يوم الخميس 26 ماي، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من هذا الوضع «وابزاف هاد شي ، من الصباح واحنا كنتسناو واخا نكونو باغين المعاونة»، صرخة مواطن ترددت بالقرب من بوابة مقر الجماعة، لتتوالى الاحتجاجات من طرف الحاضرين الذين كانوا يرغبون في الانتهاء من عملية التسجيل للالتحاق بفضاء سوق الخميس المجاور لاقتناء المسلتزمات الضرورية الخاصة لأفراد أسرهم الذين ينتظرونهم! وقد انضاف إلى هذا الوضع مشكل رفض سيارة ليدك المتنقلة استخلاص واجبات الاستهلاك إلا في يوم الخميس الذي يصادف انعقاد السوق الأسبوعي في مكان مجاور للجماعة، وهو الأمر الذي أغضب السكان ورغبوا في أن تنتقل مصالح ليدك إلى حيث يقيمون لأداء مابذمتهم من واجبات استهلاك الماء من غير تكبد مشاق التنقل إلى مقر جماعة المجاطية مع ما يصاحب ذلك من مصاريف التنقل وضياع للوقت! من جهتهم اعتبر مستخدمو ليدك، الذين كانوا بجوار محصلة واجبات التسجيل بالجماعة ، أن ملفات الزبناء تخضع لعملية التفحيص قبل مباشرة عملية وضع العداد ، ومن أهمها التأكد من قيام الزبون بالإصلاحات الضرورية داخل منزله ووضعه للصنابير والقنوات التي تربط خارج المنزل بداخله ، وقد وجدنا في حالات عديدة أن الزبون يطالب بوضع عداد الماء بمنزله من غير أن يكون قد ربط منزله بالقنوات البلاستيكية المطلوبة لتفادي أي تسرب أو ضياع للمياه ، ولا نقوم بعملية وضع العداد إلا بعد التأكد من استيفاء الزبون لكامل الشروط الكفيلة بتزويده بمياه الشركة، مضيفين «أن الزبناء الذين يقطنون فوق أراضي الخواص غالبا ما نتوصل بتعرضات من الملاك للحيلولة دون استفادتهم من الماء الشروب، لذلك فإننا نكون مضطرين لتوقيف عملية الاستفادة حتى تتم عملية إزالة هذه التعرضات والتنازل عنها من طرف أصحاب الأرض الحقيقيين، خصوصا وأن أغلب سكان المجاطية يقطنون فوق أراض لايملكونها». أمام هذا الوضع ، يرى بعض السكان أن على شركة ليدك إحداث مقر خاص لها تستقبل فيه زبناءها بعيدا عن مقر جماعة المجاطية، وتزويده بالموارد البشرية الضرورية وطيلة أيام الأسبوع، وذلك للتخفيف عن المواطنين والعاملين بالمصلحة على حد سواء»، وتجنبا لكل استغلال لهذا الملف في حملة انتخابية سابقة لأوانها، حيث لاحظنا تدخل بعض المنتخبين لتسجيل معارفهم والتوسط لهم قصد تدوين أسمائهم حتى يتمكنوا من الحصول على عداد الماء! اللقاء ، كما أفادتنا مصادر من داخل الحزب، طرحت فيه حتى المواقف التي يمكن اتخاذها، لكن الأمين العام لم يمدهم بأي توجيه ، واكتفى بالقول ، حسب مصادرنا، بأن اتصالات جرت بينه وبين الأمين العام للاتحاد الدستوري ومسؤولين آخرين، وأبلغهم أن منتخبي حزبه في المجلس لهم حرية القرار الذي يريدون اتخاذه وبأنه لن يتدخل في أي شيء يهم مجلس مدينة الدارالبيضاء، مضيفا في تعقيب على «مدام لتنين» ،التي كانت تتوفر على تفويض التعمير بالعاصمة الاقتصادية، والتي أشارت خلال هذا اللقاء، إلى أنه ليس من حق ساجد أن يحذف تفويضها وتفويض زملائها، بأن الرئيس يتحمل مسؤوليته في قراراته، وبأن الحزب (البام) لن يتدخل في هذه القرارات، ولن يتدخل أيضا في عملية رأب صدع الأغلبية التي تعيش على التشتت!. وأضافت مصادرنا، أن بيد الله ، وردا على سؤال للحسن أقفيش ، الذي أشار فيه إلى أن مسؤولي «البام» بالمدينة يأتوهم بقرارات ويطلبون منهم تبنيها بدعوى أنها من تعليمات القيادة، أكد بيد الله بأن الحزب لم يسبق أن تدخل ولم يوجه أية تعليمات رسمية لأعضاء فريقه في مجلس مدينة الدارالبيضاء، قبل أن يشير إلى أن التقارير التي تصل إليه، تقول إن عدد أعضاء فريقه في المدينة يبلغ 36 عضوا، لكن عندما يحضر يجد أن العدد لا يتجاوز العشرين في أحسن الأحوال! ليرد عليه أقفيش بأنه لم يتبق من أعضاء الفريق سوى 14 شخصا! النائب الأول لساجد احمد بريجة، طلب من أمين عام حزبه أن يتدخل لدى العدالة والتنمية كي يعود للمؤازرة الفعلية للأغلبية، فرد بيد الله بأنه لن يتدخل في هذا الأمر، ملمحا إلى أن المعنيين بالأمر هم من عليهم اتخاذ المبادرة! قبل أن يعرج على موضوع الحزب، منتقدا المسؤولين عن حزبه في العاصمة الاقتصادية بخصوص «تفريطهم» في بعض العناصر، حيث ذُكر اسم مصطفى راهين أكثر من مرة في هذا اللقاء، هو الذي خرج من «البام» منذ مدة! وقد اعتبر عدد ممن حضروا اللقاء، بأن هذا الاجتماع يعد بمثابة آخر مسمار يدق في «نعش» الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء!
