و أخيرا ارتأت الحكومة إلى العمل بمبدأ الإنصاف و المساواة بين جميع الموظفين العموميين عبر الإتمام و المصادقة على القرارات و التفاصيل الخاصة بتفعيل و أجرأة المراسيم الخاصة بالنظام الأساسي للأطر المشتركة بين القطاعات، التي تم إقرارها بتاريخ 29 أكتوبر 2010 و التي سبق و أن صدرت النصوص المتعلقة بها في الجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 9 دجنبر 2010 .وقد جاء ذلك في خضم الحراك السياسي و الإجتماعي الذي تعرفه بلادنا .إنه في الحقيقة لدعوة صريحة و مؤكدة إلى اللجوء إلى المسطرة المحبوبة لنيل الحقوق و تحقيق المطالب و المكتسبات ، ألا و هي مسطرة الإضرابات و التصعيدات التي تتعطل معها المرافق العمومية و الخدماتية ، إنها فعلا الرسالة المبعوثة من تحت الماء إلى كل الأطر المشتركة بين القطاعات و التي لا تجمعها شراكة إلا في هموم الترقي و الرواتب الهزيلة التي تقابلها جسامة المهام و كثرة الأعمال . إن الأنظمة الأساسية التي تم التفضل بها على هذه الأطر لا يمكن أن تكون لها سوى قراءة وحيدة و موحدة و لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الضربات الاستباقية التي تدخل في إطار التمويه و التعتيم على الحقوق و المطالب من قبل –الدمج في القطاعات الأم –تخفيف سنوات الترقي و مراجعة الأجور- إقرار تعويضات تتوافق مع الأتعاب و المسؤوليات ... وذلك من خلال نهج سياسة التفييئ و التفريق و ضرب التكتلات عبر خلق برزخ بغيض بين فئات الموظفين لايمكن أن يساهم سوى في زرع البغض و الكراهية داخل الإدارات و المرافق العمومية و ما ينتج عن ذلك من تداعيات و نتائج سلبية تأثر على السير العادي للمصالح و الخدمات . إن الإطلاع على نتائج الحوار الإجتماعي المركزي القطاعي يبين : - الإقصاء الممنهج والمعتمد لهذه الفئة من الحوار الإجتماعي والتي تشكل دعامة أساسية للجسم الإداري في علاقة مع جميع الفئات. - عدم إستفادة هذه الفئة من المادة 112 على غرار باقي الفئات التي إستفادت منها في الحوار الإجتماعي الأخير. - حرمان هذه الفئة من الترقي بواسطة الشهادات. - التلاعبات في نتائج الإمتحانات المهنية وتكبيد هذه الفئة معاناة أثناء إجتيازها، تتجلى في بعد مراكز الإمتحان وما يصاحب ذلك من أعباء مادية إضافية. وعليه فإن الأطر المشتركة العاملة بقطاع التعليم تطالب بما يلي : - إلغاء المراسيم بمثابة أنظمة أساسية الصادرة بالجريدة الرسمية رقم 5898 بتاريخ 29 أكتوبر .2010 - الإدماج الفوري لهذه الفئة ضمن النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. تطبيق المادة 112 المتعلقة بالترقية بالإختيار (6+15) أسوة بهيئة التدريس وهيئة الإدارة والإقتصاد والملحقين التربويين. - ترقية سريعة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين إلى السلم التاسع طبقا للمراسيم المطبقة في ترقية كتاب الإقتصاد سابقا. - تطبيق المادة 108 المتعلقة بالترقية بالشهادات أسوة بباقي الفئات. - تنظيم الإمتحانات المهنية إقليميا مع إحترام الحصيص المخصص لكل فئة والإقتصار على الإمتحان الكتابي فقط. - التعويض عن الساعات الإضافية وعن الأوساخ كما هو معمول به بوزارات أخرى. - تعميم السكن على الأطر ذات الدخل المحدود أو إحداث تعويض معقول لغير المسكنين.
