شدد متى يفتح ملف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب .. غش واختلالات في تجهيزات الري وقرارات إدارية انتقامية

منطقة الغرب المعروفة بمؤهلاتها المائية وسهولها الخصبة والواسعة، حظيت مند فجر الاستقلال باهتمام خاص من قبل السلطات المعنية والمجتمع المدني، توجت بانطلاق الدراسات حول مشروع سبو خلال الستينات، لتجهيز ما يقرب 250 ألف هكتار بالسقي الكبير، وتمت عمليات لاستصلاح الاراضي، لتحتل هذه المنطقة أهمية قصوى في السياسة الفلاحية بالمغرب .
و سوف لن نخوض في الحقب السابقة حينما كانت المنطقة تتعرض للفيضانات بصفة مستمرة، وربما كانت الاختلالات والعيوب التي تحصل بالتجهيزات في هذه المنطقة يتم إلصاقها بالفيضانات والأحوال الجوية، فيصعب كشفها، بل سنبدأ المرحلة ما بعد سنة 1997، مرحلة عرفت بقلة الأمطار، والانتهاء من أشغال بناء سد الوحدة، الذي ساهم في حماية منطقة الغرب من الفيضانات إلى غاية سنة 2008 . كما أنها فترة عرفت شيئا من الانفتاح بمجيء حكومة التناوب، وبداية العهد الجديد، حيث بدأت ترفع شعارات الشراكة، وبدأت إمكانية الخوض في مناقشة بعض الميزانيات مع مدراء بعض المؤسسات العمومية.
كانت الاشغال منطلقة لتجهيز شمال 9 بمنطقة الغرب على مساحة 3600 هكتار، والمضا 4700 هكتار في إطار البرنامج الوطني للري ما بين 1995 و 1997 ، ولقد أسندت مهمة إنجاز شبكة الري في هذه المنطقة الى الشركة الجديدة لأنابيب الماءS.N.C.E) ) في إطار الصفقة رقم 11/95/DAM بمبلغ 263.8 مليون درهم و التي تمثل%51 من المبلغ الاجمالي لقيمة التجهيزات للمنطقتين.
إلا أنه بمجرد الشروع في إطلاق الماء بدأت القنوات تتهاوى وتسقط واحدة تلوى الأخرى، وبدأت العيوب والأعطاب تتوسع والمشاكل تتفاقم كلما ازداد حجم المياه في السواقي ، فلم تنفع التدخلات المتكررة والمتعددة من طرف الشركة لإصلاح الأعطاب الكثيرة، ورغم محاولة إدارة المكتب الجهوي التستر على هذه الاختلالات بتشجيع الفلاحين ومدهم بالبدور والاعانات الضرورية من حرث وأسمدة، كانت النتائج كارثية، حيث أن معدل السقي لم يتعدى خلال السنة الفلاحية 2000/2001 %22 , بالنسبة لمنطقة المضا و 52 % بالنسبة لشمال 9، هذه الوضعية دفعت بقسم تدبير شبكة الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب إلى مراسلة الإدارة وإشعارها بخطورة الوضع بتاريخ 30/11/2001 ومطالبتها بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الإشكالية والبحث عن الحلول الناجعة. كما أن مستعملي مياه السقي في المنطقة هددوا بالاحتجاج والغضب، مما دفع بوزارة الفلاحة الى إرسال المفتشية العامة لوزارة الفلاحة، للقيام بمعاينة ميدانية والقيام بالتفتيش خلال سنة 2001، حيث قامت هذه الأخيرة برفع تقرير في هذا الشأن في شهر أكتوبر 2002 إلى الوزارة الوصية تقر فيه بأن التجهيزات في هذه المناطق عرفت اختلالات من ناحية جودة تنفيذ المشروع، وذلك راجع الى غياب المراقبة العلمية وتتبع الاشغال في الميدان.
في 5 نونبر 2002 أقرت الشركة بالرجوع وإصلاح العيوب والأعطاب التي وقعت في هذه المنطقة بعد اجتماع مع مدير الهندسة القروية AGR وإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب وكذا الشركة، حيث تم الاتفاق على القيام بتشخيص ميداني بطريقة يتم التوافق حولها، حدث ذلك لأن وزارة الفلاحة أبدت رغبتها في تسوية هذا الملف ومعالجة الاختلالات قبل أواخر 2002 .
إلا أن الشركة أخلفت الموعد وتملصت من ذلك الالتزام معتبرة بأن المسؤولية في تلك الاختلالات مردها مشاكل في الدراسات، فأصرت إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، على المطالبة من الشركة بالقيام بالإصلاح ومعالجة الاختلالات الحاصلة، هذه الاخيرة كانت تقوم ببعض التدخلات ما بين يناير2003 و مايو 2005، إلا أن كل هذه التدخلات لم تحد من عدم استقرار وتثبيت القنوات التي كانت تتساقط واحدة تلو الاخرى لأن المشكل كان أكبر من أن يتم معالجته بالطرق الترقيعية، مما دفع الإدارة إلى مطالبة الشركة بإعادة الاشغال في إطار الضمان العشري garantie décennal .
أمام هذه الوضعية اتفقت الأطراف المتنازعة، وزارة الفلاحة، المكتب الجهوي والشركة، على القيام بخبرة ميدانية لضبط كل الاختلالات، والبحث عن الحلول الناجعة لإعادة التجهيزات إلى المستوى المطلوب، ورفع تقرير في هذا الشأن الى وزير الفلاحة بتاريخ 2007/ 02/05/ ، يقر بوجود مجموع من الاختلالات مرتبطة بجودة الاشغال، والتي كانت السبب في عدم استقرار وانهيار القنوات، هذه النتائج الصادمة، جعلت أصحاب المال والسلطة يعجلون بإقبار هذا الملف، ويتركون الفلاحين بمنطقة سوق أربعاء الغرب يندبون حظهم التعس. ولابد من التذكير بأن كل هذه الاختلالات تم فضحها على صفحات في جرائد محلية ، وتم تفصيلها في جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم الاربعاء 27 أكتوبر 1999 تحت عدد 5921 ، حينما تطرق الكاتب في مقاله إلى الاختلالات والغش في التجهيزات الهيد رو- فلاحية بقطاع شمال 9 ،بلوك - بلوك ، وبقعة - بقعة.
في نفس الفترة انطلقت الأشغال لتجهيز قطاع شرق 1 وقطاع شرق 4 لضمان سقي 7000 هكتار، علما بأن توفير المياه لهذين القطاعين سيتم عن طريق الضخ من واد سبو عند سافلة ملتقى نهري ورغة وسبو، وذلك باللجوء إلى استخدام محطتينSMPE 1 بالنسبة لقطاع شرق 1 و SPE 4 بالنسبة لقطاع شرق4 ولقد أسندت عمليات التجهيز الكهروميكانيكي للمحطتين لمجموعة سيجليك الستوم CEGELEC ALSTOM في إطار الصفقة 43/99-00 DAM وملحقها رقم 1 بمبلغ 40 مليون درهم نصفها تقريبا بالعملة الصعبة.
في ذلك الوقت كانت مجموعة من الأصوات تستنكر وتطالب بفضح العمليات المشبوهة، والحفاض على المال العام، وكانت هناك محاولات للحيلولة دون تمرير تلك الصفقة حتى يتم البث في التلاعبات و الاختلالات التي حصلت في شمال 9 والمضا، وذلك بالتدخل لدى والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وكذا ديوان وزير الفلاحة ووزير المالية في ذلك الوقت، إلا أن نفود أصحاب السلطة والمال، وكذا الشركات العملاقة كانت لهم الكلمة الفصل، وسيستمر إهدار المال العام ونهبه دون حسيب ولا رقيب، وستعرف هذه المناطق نفس الاختلالات التي عرفتها منطقة شمال 9 و المضا.
لأنه بمجرد تشغيل تجهيزات القطاعين شرق 1وشرق 4 بدأت تظهر عدة عيوب ومشاكل مرتبطة بعمل محطتي الضخ، لخصتها وحددتها الإدارة السابقة في مراسلتها الى مدير إدارة الهندسة القروية بوزارة الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2 يونيو 2008 .
تدخلات لذر الرماد في العيون
وتجدر الإشارة إلى أن التدخلات القليلة التي قامت بها الشركة كانت تنحصر فقط في إصلاح الأعطاب دون إيجاد الحلول النهائية لهذه المشاكل. كل هذه الاختلالات وهذه العيوب تم رصدها والوقوف عليها من طرف المفتشية العامة لوزارة الفلاحة، وتم التدقيق والتفصيل فيها من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات ، وكذا الخبير المنتدب من طرف المحكمة الادارية بالرباط، وحررت تقارير في ذلك الشأن. كما أن إدارة المكتب الجهوي السابقة كانت عاقدة العزم على متابعة الشركة قضائيا وتقديم كل الدلائل للعدالة من أجل إجبار الشركة على القيام بالواجب واحترام التزاماتها وإصلاح الاختلالات الموجودة. إلا أن قدوم المدير الجديد للغرب غير مجرى المسطرة وكان له رأيا آخر، ولا يزال الرأي العام المحلي يتساءل عن نوع العلاقة التي تربطه بهذه الشركة حتى يوقع لها على قرار إبراء الذمة ويمكنها من جميع المستحقات بالتوقيع لها على الاستلام النهائي للأشغال في شهر دجنبر 2009، معتمدا على رسالة التحكيم بتاريخ 27/04/2007 و الرسائل التذكيرية بتاريخ 26/03/2008 و 30/11/2009 ويتغاضى الطرف عن كل التقارير التي تثبت بأن هناك اختلالات وعدم التطابق مع دفتر التحملات، وكذا المراسلة الموجهة إلى مدير إدارة الهندسة القروية بتاريخ 02 يونيو 2008 أكثر من شهرين بعد الرسالة التذكيرية للتحكيم تثبت وبكل جلاء بأن الامور غير سليمة. ويسفه وبدون سابق إنذار قرارات المديرين السابقين، فيتم يحرمان المؤسسة من مبالغ مالية هامة أنفقتها من أجل ضمان توفير مياه الري للفلاحين الذين قاموا بزراعة أراضيهم بالأشجار ومغروسات قصب السكر، كان من الازم على الشركة وفي إطار القانون القيام بتعويض هذه المصاريف وإصلاح كل العيوب والاختلالات الموجودة. كما أننا نستغرب كيف يوقع المسؤولون على أن الصفقة وملحقها رقم 1 يمكن تسلمهما نهائيا بتاريخ 23/05/2006 وهم يقرؤون في تقرير المفتشية العامة للفلاحة بالخط العريض بأن تاريخ التسليم المؤقت للملحق 1 كان سابق لأوانه بستة أشهر و23 يوما، وقد تم توقيعه دونما رفع الست اعتراضات على هذا العرض، كما أن الأطر التقنية حسب المسؤولية لا يهمها الرسائل التحكيمية بقدر ما يهمها جودة المنتوج ومدى تطابقه مع ما هو مسطر في دفتر التحملات . إن السيد المدير لم يكن من السهل عليه القيام بهذه المهمة لولى التواطؤ المكشوف لبعض الأطراف، وكيف لا ومنهم من لا يعرف طريقا إلى مكتبه في إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب منذ سنوات، وينعم براتب شهري قار من نادي الفلاحة ويأخذ منحة سنوية يتعذر على بعض الأطر التي تعمل طوال السنة الضفر بها والحصول عليها، وكم يكون مخجلا عندما لا يستطيع رئيس قسم التنمية الفلاحية أن يجيب على مراسلة رئيس قسم الموارد البشرية حينما يطلب منه الترخيص لبعضهم بالتغيب، إنها بالفعل إدارة الحق والقانون في دولة الحق والقانون. وكذا القمع الذي مارسه السيد المدير على بعض الأطر والتقنيين، والابعاد والاعفاء من المسؤوليات لبعض الأطر النزيهة والعمل المبيت على إقصاء كل الكفاءات الحقيقية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، لدرجة أن أسلوبه القمعي امتد ليشمل حتى الخازن المكلف بالأداء داخل المؤسسة حينما كان يقوم بواجبه للحد من بعض التجاوزات التي وقف عليها، كالتجاوز في فاتورة الهاتف للسيد المدير ومراقبة صرف ميزانية المكتب في اطار وحدود مهمته ، فأراد أن يوقع بينه و بين المستخدمين على اعتبار أنه يريد حرمانهم من التعويضات عن التنقل وأمر بالنشر الواسع لمراسلة نقابية كانت موجهة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك في أبشع أشكال الخرق التمييزي بين النقابات ويندرج في إطار الدعاية لنقابة على حساب النقابات الأخرى بمنطق تواطئي يضرب في العمق مصلحة ومكتسبات المستخدمين وعلى رأسها كرامتهم التي لا ثمن لها. كما نجده قام بتنقيلات بهلوانية وإعفاءات من المسؤولية في قسمي تدبير شبكة الري و التهيئة، حيث قام بإعفاء رئيس قسم تدبير شبكة الري الذي جيء به من دكالة لتعويض المسؤول الذي تم إعفاؤه من مهامه في السابق بعدما رفض الانصياع والتعاون في هذه الملفات، وتم تعويضهما بمسؤول آخر جيء به من قسم التهيئة، هذا الأخير فهم اللعبة جيدا، ويمكنه تدبير المرحلة في هذا القسم بكل كفاءة غير أنه لا يمكنه التوقيع على شيء يعرفه جيدا وكان شاهدا على جميع مراحله في قسم التهيئة. يمكنه تدبير المرحلة خصوصا وأن إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي قامت بعدة إجراءات وعمليات الصيانة، لمواجهة هذه المشاكل وضمان استمرارية التزويد بمياه الري في هذه المناطق للاستجابة لطلبات الفلاحين وإسكاتهم. وتمت كل هذه الأشغال و التسويات على حساب مالية الدولة و المال العام، لكي لا يتم إزعاج الشركة وإغضابها كما أن الامكانيات المالية أصبحت متوفرة مع بداية مخطط المغرب الاخضر وهناك سخاء منقطع النظير قد أبانت عليه وزارة الاقتصاد والمالية في صرف الاموال في السنوات الاخيرة خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمال لإبرام صفقات تكون حصة الأسد فيها لشركات عملاقة، أو صفقات لإعادة ترميم مكتب السيد المدير ، والهدم وإعادة الترميم للمختبر بمجرد الانتهاء من صباغته للمرة الثانية. كل هذه العوامل ستساعد رئيس هذا القسم في النجاح في مهمته والتستر على العيوب والاختلالات التي خلفتها هذه الشركة، ولكن كان لزاما البحث عن رئيس قسم ولو بالنيابة لقسم التهيئة كي يوقع على قرار الاستلام النهائي لهاتين المحطتين .
إن منطقة الغرب المعروفة بمؤهلاتها المائية وسهولها الخصبة والواسعة، حظيت مند فجر الاستقلال باهتمام خاص من قبل السلطات المعنية والمجتمع المدني، توجت بانطلاق الدراسات حول مشروع سبو خلال الستينات، لتجهيز ما يقرب 250 ألف هكتار بالسقي الكبير، وتمت عمليات لاستصلاح الاراضي، لتحتل هذه المنطقة أهمية قصوى في السياسة الفلاحية بالمغرب. سوف لن نخوض في الحقب السابقة حينما كانت المنطقة تتعرض للفيضانات بصفة مستمرة، وربما كانت الاختلالات والعيوب التي تحصل بالتجهيزات في هذه المنطقة يتم إلصاقها بالفيضانات والأحوال الجوية، فيصعب كشفها . وسنبدأ المرحلة ما بعد سنة 1997، مرحلة عرفت بقلة الأمطار، والانتهاء من أشغال بناء سد الوحدة ، الذي ساهم في حماية منطقة الغرب من الفيضانات إلى غاية سنة 2008 . كما أنها فترة عرفت شيئا من الانفتاح بمجيء حكومة التناوب، وبداية العهد الجديد، حيث بدأت ترفع شعارات الشراكة، وبدأت إمكانية الخوض في مناقشة بعض الميزانيات مع مدراء بعض المؤسسات العمومية. في ذلك الوقت كانت الاشغال منطلقة لتجهيز شمال 9 بمنطقة الغرب على مساحة 3600 هكتار، والمضا 4700 هكتار في إطار البرنامج الوطني للري ما بين 1995 و 1997، ولقد أسندت مهمة إنجاز هذا المشروع الى الشركة الجديدة لتصريف الماءS.N.C.E) ) في إطار الصفقة رقم 11/95/DAM بمبلغ 263.8 مليون درهم والتي تمثل%51 من المبلغ الاجمالي لقيمة التجهيز للمنطقتين. إلا أنه بمجرد الشروع في إطلاق الماء بدأت القنوات تتهاوى وتسقط واحدة تلوى الأخرى، وبدأت العيوب والأعطاب تتوسع والمشاكل تتفاقم كلما ازداد حجم المياه في السواقي ، فلم تنفع التدخلات المتكررة والمتعددة من طرف الشركة لإصلاح الأعطاب الكثيرة، ولم تستجب السماء في تلك السنوات بأمطار غزيرة لتنقذ الموقف وتستر تلك العيوب الكثيرة رغم محاولة إدارة المكتب الجهوي التستر على هذه الاختلالات بتشجيع الفلاحين ومدهم بالبدور والاعانات الضرورية من حرث وأسمدة، فكانت النتائج كارثية، حيث أن معدل السقي لم يتعدى خلال السنة الفلاحية 2000/2001 %22 بالنسبة لمنطقة المضا و 52 % بالنسبة لشمال 9، هذه الوضعية دفعت بقسم تدبير شبكة الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب إلى مراسلة الإدارة وإشعارها بخطورة الوضع بتاريخ 30/11/2001 ومطالبتها بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الإشكالية والبحث عن الحلول الناجعة . كما أن مستعملي مياه السقي في المنطقة هددوا بالاحتجاج والغضب، مما دفع بوزارة الفلاحة الى إرسال المفتشية العامة لوزارة الفلاحة ،للقيام بمعاينة ميدانية والقيام بالتفتيش خلال سنة 2001 ، حيث قامت هذه الأخيرة برفع تقرير في هذا الشأن بتاريخ أكتوبر 2002 إلى الوزارة تقر فيه بأن التجهيزات في هذه المناطق عرفت اختلالات من ناحية جودة تنفيد المشروع ،وذلك راجع الى غياب المراقبة العلمية وتتبع الاشغال في الميدان.
في 5 نونبر 2002 أقرت الشركة بالرجوع وإصلاح العيوب والأعطاب التي وقعت في هذه المنطقة بعد اجتماع مع مدير الهندسة القروية AGR ، إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والشركة ، حيث تم الاتفاق على القيام بتشخيص ميداني بطريقة يتم التوافق حولها ، حدث ذلك لأن وزارة الفلاحة أبدت رغبتها في تسوية هذا الملف ومعالجة الاختلالات قبل أواخر 2002 .
إلا أن الشركة أخلفت الموعد وتملصت من ذلك الالتزام معتبرة بأن المسؤولية في تلك الاختلالات مردها مشاكل في الدراسات، غير أن إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، استمرت في مطالبة الشركة بالقيام بالإصلاح و معالجة الاختلالات الحاصلة ، هذه الاخيرة كانت تقوم ببعض التدخلات ما بين يناير2003 ومايو 2005، غير أن كل التدخلات لم تحد من عدم استقرار وتثبيت القنوات التي كانت تتساقط واحدة تلو الاخرى لأن المشكل كان أكبر من أن يتم معالجته بالطرق الترقيعية ، مما دفع الإدارة إلى مطالبة الشركة بإعادة الاشغال في إطار الضمان العشريgarantie décennal .
أمام هذه الوضعية اتفقت الأطراف المتنازعة، وزارة الفلاحة، المكتب الجهوي والشركة، على القيام بخبرة ميدانية لضبط كل الاختلالات، والبحث عن الحلول الناجعة لإعادة التجهيزات إلى المستوى المطلوب، ورفع تقرير في هذا الشأن الى السيد وزير الفلاحة بتاريخ 02/05/2007، يقر بوجود مجموع من الاختلالات مرتبطة بجودة الاشغال، والتي كانت السبب في عدم استقرار وانهيار القنوات، هذه النتائج الصادمة، جعلت أصحاب المال والسلطة يعجلون بإقبار هذا الملف، ويتركون الفلاحين بمنطقة سوق أربعاء الغرب يندبون حظهم التعس. ولابد من التذكير بأن كل هذه الاختلالات تم فضحها على صفحات في جرائد محلية، وتم تفصيلها في جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم الاربعاء 27 أكتوبر 1999 تحت عدد 5921، حينما تطرق الكاتب في مقاله إلى الاختلالات والغش في التجهيزات الهيد رو- فلاحية بقطاع شمال 9، بلوك - بلوك ، وبقعة - بقعة.
في نفس الفترة انطلقت الأشغال لتجهيز قطاع شرق 1 و قطاع شرق 4 لضمان سقي 7000 هكتار ، علما بأن توفير المياه لهذين القطاعين سيتم عن طريق الضخ من واد سبو عند سافلة ملتقى نهري ورغة وسبو ، وذلك باللجوء إلى استخدام محطتين SMPE 1 بالنسبة لقطاع شرق 1 و SPE 4 بالنسبة لقطاع شرق 4 .ولقد أسندت عمليات التجهيز الكهروميكانيكي للمحطتين لمجموعة سيجليك الستوم CEGELEC ALSTOM في إطار الصفقة43/99-00 DAM وملحقها رقم 1 بمبلغ 40 مليون درهم نصفها تقريبا بالعملة الصعبة.
في ذلك الوقت كانت مجموعة من الأصوات تستنكر وتطالب بفضح العمليات المشبوهة ، والحفاض على المال العام، وكانت هناك محاولات للحيلولة دون تمرير تلك الصفقة حتى يتم البث في التلاعبات والاختلالات التي حصلت في شمال 9 والمضا ، وذلك بالتدخل لدى والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وكذا ديوان السيد وزير الفلاحة والسيد وزير المالية في ذلك الوقت، إلا أن نفود أصحاب السلطة والمال، وكذا الشركات العملاقة كانت لهم الكلمة الفصل، وسيستمر إهدار المال العام ونهبه دون حسيب ولا رقيب ، وستعرف هذه المناطق نفس الاختلالات التي عرفتها منطقة شمال 9 و المضا.
لأنه بمجرد تشغيل تجهيزات القطاعين شرق 1 وشرق 4 بدأت تظهر عدة عيوب ومشاكل مرتبطة بعمل محطتي الضخ، وتتلخص هذه المشاكل كما حددتها الإدارة السابقة في مراسلتها الى مدير إدارة الهندسة القروية بوزارة الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2 يونيو 2008، في:
- توحل الأنابيب على مستوى المصاف (crépine) وسط النهر وغطاء الامتصاص (bâche) الخاص بالمضخات الرئيسية مما يقلص (débit) صبيب الماء الممتص من النهر ويؤدي إلى توقفات عديدة للري من أجل تنظيف الغطاء.
- عطل دورة المياه الصافية الناتج عن التثبيت السيء وعدم ملائمة مضخات المياه الصافية ، الشيء الذي يؤدي إلى الانسداد المتواتر للدورة الهيدروليكية لتبريد مسطحات(paliers) المضخات الرئيسية وإلى توقفات متكررة للمحطات.
- تصور ( conception) المحطات لا يمكن من الولوج إلى العديد من الأجهزة على مستوى الدورة الهيدروليكية
- التلف المبكر لوحدات الاستهلاك في جميع مضخات محطة الضخ SPE4 وذلك بعد معدل استعمال لا يتعدى 3000 ساعة في حين أن المعدل العادي للاستعمال لهذا النوع من المضخات يصل إلى 20000 ساعة. أما بخصوص تألية المحطة (automatisation) يلاحظ:
- الآلة القابلة للبرمجة معطلة.
- غياب مرحل الأمان(relais de protection) ضد الاشتغال المتوالي(contre le démarrage fréquent)
- الضعف والملائمة السيئة لآلات التقاط المستويات بالنسبة للمياه المتوحلة بالنهر كانت دائما تؤدي إلى الاستخدام السيئ للتنظيم الأوتوماتيكي للمحطة مع ضياع المياه والطاقة.
- غياب المموج(onduleur) لحماية كمبيوتر المراقبة، وغياب الدليل التاريخي(l?historique) يضعنا أمام مشكل عويص من أجل التشخيص والصيانة على مستوى المحطات.
- عطل آلة التصفية بواسطة المشبك الدائر (grille rotatif) بسبب كسر إحدى حلقات السلسلة وكذا قلع إحدى حلقات السلسلة المكسرة وتلف المفاصل الجانبية والعرضية (joint latéraux et transversaux) كما أن توقف المصفاة جاء بعد أربعة أشهر فقط من الاشتغال، وفي حالتها الراهنة أصبحت هذه المصفاة تشكل عائقا للانسياب العادي للمياه نحو غطاء الامتصاص ، علما بأن التصفية تتم حاليا عبر المصفاة الساكنة (filtre statique) الشيء الذي يدفع بالضرورة إلى تنقيتها بصفة مستمرة ، مما يؤدي إلى صعوبة جمة لاستغلال المحطة.
* وتجدر الإشارة إلى أن التدخلات القليلة التي قامت بها الشركة كانت تنحصر فقط في إصلاح الأعطاب دون إيجاد الحلول النهائية لهذه المشاكل. كل هذه الاختلالات وهذه العيوب تم رصدها والوقوف عليها من طرف المفتشية العامة لوزارة الفلاحة، وتم التدقيق والتفصيل فيها من طر المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وتم تفنيد صحة وجودها من طرف الخبير المنتدب من طرف المحكمة الادارية بالرباط ،وحررت تقارير في ذلك الشأن. كما أن إدارة المكتب الجهوي السابقة كانت عاقدة العزم على متابعة الشركة قضائيا وتقديم كل الدلائل للعدالة من أجل إجبار الشركة على القيام بالواجب واحترام التزاماتها وإصلاح الاختلالات الموجودة. إلا أن قدوم السيد المدير الجديد للغرب غير مجرى المسطرة وكان له رأيا آخر، ولا يزال الرأي العام المحلي يتساءل عن نوع العلاقة التي تربطه بهذه الشركة حتى يوقع لها على قرار إبراء الذمة ويمكنها من جميع المستحقات بالتوقيع لها على الاستلام النهائي للأشغال في شهر دجنبر 2009، معتمدا على رسالة التحكيم بتاريخ 27/04/2007 والرسائل التذكيرية بتاريخ 26/03/2008 و30/11/2009 ويتغاض الطرف عن كل التقارير التي تثبت بأن هناك اختلالات وعدم التطابق مع دفتر التحملات، وكذا المراسلة الموجهة إلى مدير إدارة الهندسة القروية بتاريخ 02 يونيو 2008 أكثر من شهرين بعد الرسالة التذكيرية للتحكيم تثبت وبكل جلاء بأن الامور غير سليمة. ويسفه وبدون سابق إنذار قرارات المديرين السابقين . كما أننا نستغرب كيف يوقع بعض المسؤولون على أن الصفقة وملحقها رقم 1 يمكن تسلمهما نهائيا بتاريخ 23/05/2006 وهم يقرؤون في تقرير المفتشية العامة للفلاحة بالخط العريض بأن تاريخ التسليم المؤقت للملحق 1 كان سابق لأوانه بستة أشهر و23 يوما، وقد تم توقيعه دونما رفع الست اعتراضات على هذا العرض ، كما أن الأطر التقنية حسب المسؤولية لا يهمها الرسائل التحكيمية بقدر ما يهمها جودة المنتوج ومدى تطابقه مع ما هو مسطر في دفتر التحملات. إن السيد المدير لم يكن من السهل عليه القيام بهذه المهمة لولى التواطؤ المكشوف لبعض الأطراف، ولما لا ومنهم من لا يعرف إلى مكتبه مولجا، وينعم براتب شهري من نادي الفلاحة ويأخذ منحة سنوية يتعذر على بعض الأطر التي تعمل طوال السنة الضفر بها ،وكذا الارهاب والقمع الممارس على بعض الأطر والتقنيين ، والابعاد والاعفاء من المسؤوليات لبعض الأطر النزيهة والعمل المبيت على إقصاء كل الكفاءات الحقيقية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ،لدرجة أن أسلوبه امتد ليشمل حتى الخازن المكلف بالأداء داخل المؤسسة حينما كان يقوم بواجبه للحد من بعض التجاوزات التي وقف عليها، كفاتورة الهاتف للسيد المدير ومراقبة صرف ميزانية المكتب في اطار وحدود مهمته ، فأراد أن يوقع بينه و بين المستخدمين على اعتبار أنه يريد حرمانهم من التعويضات عن التنقل وأمر بالنشر الواسع لمراسلة نقابية كانت موجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية وذلك في أبشع أشكال الخرقات التمييزية بين النقابات ويندرج في إطار الدعاية لنقابة على حساب النقابات الأخرى بمنطق تواطئي يضرب في العمق مصلحة ومكتسبات المستخدمين وعلى رأسها كرامتهم التي لا ثمن لها .
كما نجده قام بتنقلات بهلوانية وإعفاءات من المسؤولية في قسمي تدبير شبكة الري و التهيئة ، حيث قام بإعفاء رئيس قسم تدبير شبكة الري الذي جيء به من دكالة لتعويض المسؤول الذي تم إعفاؤه من مهامه في السابق بعدما رفض الانصياع والتعاون في هذه الملفات ، وتم تعويضهما بمسؤول آخر جيء به من قسم التهيئة ، هذا الأخير فهم اللعبة جيدا ، ويمكنه تدبير المرحلة في هذا القسم بكل كفاءة غير أنه لا يمكنه التوقيع على شيء يعرفه جيدا وكان شاهدا على جميع مراحله في قسم التهيئة . يمكنه تدبير المرحلة خصوصا وأن إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي قامت بعدة إجراءات ومبادرات لمواجهة هذه المشاكل وضمان استمرارية التزويد بمياه الري في هذه المناطق للاستجابة لطلبات الفلاحين وإسكاتهم و تتلخص هده الاجراءات في ما يلي:
- مباشرة أشغال الصيانة المنتظمة و الوقائية.
- حيازة رافعتين كهربائيتين خصصهما لكسح غطاء امتصاص المضخات الرئيسية والكسح المتوالي لموقع غطاء الامتصاص كل 20 يوما.
- تشغيل مضختان للمياه الصافية تم اقتناؤهما خارج الصفقة لتغذية مسطحات المضخات الرئيسية لمحطتي الضخ (واحدة لكل محطة)
- إصلاح 4 مضخات تابعة لمحطة الضخ شرق 4.
- إعداد طلب لشراء مضخة جديدة خاصة بالماء الصافي لمحطة شرق 4 .
- طلب عروض من أجل حيازة مضخة تتوفر على نفس المواصفات لتلك التي تم تركيبها بالمحطة شرق 1.
- انطلاق دراسة متعلقة بتحسين جودة الصيانة واستغلال محطة شرق 4.
كل هذه الأشغال و الإنجازات تمت على حساب مالية الدولة و المال العام ،لكي لا يتم إزعاج الشركة وإغضابها لأن المسؤولين في منطقة الغرب قد نذروا أنفسهم لخدمة أجندة أصحاب المال ونسوا بأن مهمتهم الرئيسية تكمن في حماية المال العام والصهر على تطبيق القانون لمصلحة المؤسسة ، كما أن الامكانيات المالية أصبحت متوفرة مع بداية المغرب الاخضر وهناك سخاء منقطع النظير قد أبانت عليه وزارة الاقتصاد والمالية في صرف الاموال في السنوات الاخيرة خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمال لإبرام الصفقات وتكون حصة الأسد من هذه الاموال لشركات عملاقة كالسطام ، أو صفقات لترميم مكتب السيد المدير ،والهدم وإعادة الترميم للمختبر بمجرد الانتهاء من صباغته للمرة الثانية. كل هذه العوامل ستساعد رئيس هذا القسم في النجاح في مهمته والتستر على العيوب والاختلالات التي خلفتها هذه الشركة، ولكن كان لزاما البحث عن رئيس قسم ولو بالنيابة لقسم التهيئة كي يوقع على قرار الاستلام النهائي لهاتين المحطتين.