صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الانشطة اللوجستيكية في جلسة عامة يوم الثلاثاء الماضي. وأكدت عائشة كلاع باسم الفريق الاشتراكي أن وضعية بلادنا التي اختارت الانفتاح الاقتصادي وإبرام اتفاقيات التبادل الحر، تحتاج الى ترسانة قانونية مواكبة ومنظمة تجيب عن الوضع المتقدم لبلادنا تجاه الاتحاد الاوربي، وتجاه كل الشركاء. واعتبرت عائشة كلاع أن إحداث هذه الوكالة التي تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، تجعلها أمام مسؤولية كبيرة لتتبع وإنجاز البنية التحتية. والذي سيسمح بإنشاء 32 محطة لوجيستيكية ب 10 مدن وباستثمار يبلغ 60 ملياردرهم، وبتكوين موارد بشرية وكفاءات متخصصة مما سيؤهل لخلق مناصب شغل مهمة تصل الى 36000 منصب شغل في أفق 2015 . ورأت البرلمانية الاتحادية أن هذا القانون يساعد على تدبير حركة البضائع، سواء في ما يتعلق بالاستيراد او التصدير او بالتوزيع الداخلي، وتبادل المعلومات المرتبطة بها بأحسن كلفة وآجال معقولة وشروط سلامة. وشددت على أنه اذا كان اللوجستيك «مجموع أنشطة النقل والتلفيف والتخزين وكذا الانشطة المرافقة التي تهدف الى تدبير حركة البضائع وتبادل المعلومات المرتبطة بها بأحسن كلفة وآجال وشروط سلامة». فلابد من الحاجة الى موارد بشرية متخصصة ووضع برامج قابلة للتطبيق في إطار التكوين والتكوين المستمر، للانخراط الجدي للقطاع الخاص في هذا القطاع. وفتح المجال لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ومحاربة الاحتكار. وتدبير عقلاني للوكالة بخصوص التسهيلات الممنوحة لها للحصول على الوعاء العقاري اللازم لأنشطتها بعيدا عن المضاربة العقارية ، مراعاة التوزيع الجهوي المستقبلي في وضع المخطط التوجيهي لمناطق الانشطة اللوجيستيكية، التنسيق بين كل القطاعات الحكومية،ضبط وتقنين اكتساب صفة متعهد لوجستيكي وفق شروط لخلق قطاعات اقتصادية وقوية.
