صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، كما وافق عليه مجلس المستشارين. وينص مشروع القانون، الذي يتألف من 14 مادة لحق التعديل 12 منها عقب دراسته من طرف لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، على أن مهمة الوكالة تتمثل في تنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجستيكية وإعمال سياستها في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجستيكية. وتتكلف الوكالة في هذا الإطار، على الخصوص، بإنجاز الدراسات الاستراتيجية ومخططات العمل التي تروم تنمية الأنشطة اللوجستيكية، وإعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجستيكية، إلى جانب إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة اللوجستيكية والبحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية هذه المناطق. وأكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، في عرض قدمه بالمناسبة، أهمية الوكالة باعتبارها أداة أساسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، لاسيما من خلال التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الفاعلين المساهمين في تحسين التنافسية اللوجستيكية والعمل على تحقيق برنامج عمل ومشاريع محددة في هذا الصدد. وأوضح، من جهة أخرى، أن اللوجستيك الذي أضحى أولوية ملحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، انطلاقا من تأهيل الخدمات اللوجستيكية ومضاعفة حجم رواج البضائع وتطوير البنيات التحتية للنقل، يدل في مشروع القانون على مجموع أنشطة النقل والتعبئة والتخزين والتموين الهادفة إلى تدبير حركة البضائع وتداول المعلومات المرتبطة بها، وذلك ضمن شروط مثلى تتعلق بالكلفة والأجل والسلامة. وأكدت الفرق البرلمانية، خلال مناقشتها لمشروع القانون، على أهمية هذا المشروع باعتباره قيمة مضافة جديدة ويقدم تصورا شاملا في ميدان التسيير المهني للقطاع وترشيد الرواج الاقتصادي للبضائع، مشيرين إلى ضرورة عمل هذه الوكالة وفق منظور جهوي يتماشى مع توجه المملكة نحو إقرار جهوية موسعة.
