صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية. ويهم هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد إدريس لشكر، نيابة عن وزير التجهيز والنقل، السيد كريم غلاب، إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، كمؤسسة سيناط بها دور التنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الفاعلين المساهمين في تحسين التنافسية اللوجستيكية والعمل من أجل تحقيق برنامج عمل ومشاريع محددة. وتتمثل اختصاصات هذه الوكالة، على الخصوص، في إنجاز الدراسات التي تحدد استراتيجيات ومخططات العمل الرامية إلى تطوير قطاع اللوجيستيك، وإعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجستيكية، والبحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية مناطق هذه الأنشطة، إلى جانب وضع مناطق الأنشطة اللوجستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي رهن إشارة متعهدين لوجستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة. كما سيعهد للوكالة بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجستيكية، بما في ذلك المشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجستيكية والسهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجستيكية وقياسها، فضلا عن قيامها باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجستيكية. وحسب المادة التاسعة من القانون، يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، حيث يقوم المجلس بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، لاسيما المصادقة على برنامج عملها السنوي بناء على الإستراتيجية التي يضعها والتوجيهات التي تحددها الحكومة، وحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات.
