سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة عائشة كلاع : المشروع يسد فراغا قانونيا ويمكن المغرب من مواكبة الضوابط والمعايير الدولية
في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة ، تدخلت النائبة البرلمانية الاتحادية عائشة كلاع ، باسم الأغلبية ، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري ، حيث نوهت بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص ، والذي يأتي في الحقيقة متأخرا لسد فراغ قانوني رغم ضرورته الملحة ولما يكتسيه من أهمية بالغة في الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة على حد سواء. في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة ، تدخلت النائبة البرلمانية الاتحادية عائشة كلاع ، باسم الأغلبية ، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري ، حيث نوهت بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص ، والذي يأتي في الحقيقة متأخرا لسد فراغ قانوني رغم ضرورته الملحة ولما يكتسيه من أهمية بالغة في الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة على حد سواء. وأكدت عاشة كلاع أن فرق الأغلبية تعتبر أن هذا المشروع «يشكل اليوم مكسبا آخرا لبلادنا بعد مصادقة البرلمان على مدونة السير عبر الطرق والذي سيساهم بدوره في تحديث النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز الترسانة القانونية في مجال النقل عبر الطرق على وجه الخصوص». مضيفة أن المشروع يضمن « توفر بلادنا على الوسائل القانونية المواكبة للضوابط والمعايير الدولية ،خاصة منها المتضمنة في مقتضيات الاتفاق الأوروبي (ADR ) المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة عبر الطرق والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2003 مما سيجعلها قابلة للتطبيق في النقل الداخلي من خلال تحديد دقيق للقواعد والشروط الخاصة المطبقة على النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، وتحديد واضح لواجبات ومسؤوليات جميع الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع.» وقالت النائبة البرلمانية الاتحادية : « لقد ثمنا هذا المشروع وعملنا داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية حيث حدد الهدف الأساسي لهذا المشروع في فرق الأغلبية على دعمه وتحسينه يقينا منا بأنه يستجيب لطموحات بلادنا في تحديث وعصرنة الترسانة التشريعية ، ويحمي حقوق الأشخاص والممتلكات ويحافظ على البيئة، ويساهم في تدارك التأخر الكبير في هذا المجال التقنيني حيث أنه تم التصديق على الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي على البضائع الخطيرة عن طريق البر سنة 1957 على أساس توصيات الأممالمتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطيرة والمتعلقة بتصنيف البضائع والنفايات الخطيرة، وتعبئتها وتسميتها وفحصها وكذا تركيب وإعداد وتشغيل المركبات المناسبة.» كما شددت كلاع على أن أهمية هذا المشروع تزداد «بالنظر إلى تضمنه للعديد من الغايات لزيادة السلامة في نقل البضائع بطرقنا وذلك من خلال: - تحديد لائحة البضائع الخطيرة المرخص لنقلها عبر الطرق ولائحة البضائع التي يحضر نقلها عبر الطرق. - تصنيف البضائع الخطيرة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وإرسالها. - اعتماد مراقبة تقنية خاصة بالعربات ووسائل نقل البضائع الخطيرة. - تكريس اجبارية التكوين الخاصة بالنسبة لسائقي عربات نقل البضائع الخطيرة. - تحديد طبيعة ونوعية عمليات نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق. - تحديد العربات المصنعة والمجهزة خصيصا لنقل البضائع الخطيرة. - تحديد واجبات ومسؤوليات المتدخلين في عملية نقل البضائع الخطيرة.
