اتصل بنا السيد الطاهر اهليل الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم M79037 و أدلى لنا بنسخة من طلب وجهه بصفته عضوا مستشارا بجماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور إلى كل من وزير الداخلية (المفتشية العامة للإدارة الترابية) و رئيس المجلس الأعلى للحسابات و الوكيل العام للملك به و رئيس المجلس الجهوي للحسابات بسطات و وكيل الملك به .إذ يطلب السيد الطاهر اهليل فتح بحث دقيق و مفصل من أجل تقصي الحقائق بالخروقات الواقعة بجماعة الحكاكشة و النهب و اختلاس المال العام حسب ما جاء في الكتاب المذكور و الذي يقدم كنموذج لما يدعي من قبيل: - صرف مبلغ 29904.00 درهم في عتاد الإشارات, في حين أن المبلغ الحقيقي لا يتعدى 4000.00 درهم، يقول السيد اهليل. - صرف مبلغ 99480.00 درهم في مشروع حفر الآبار دون أن يتم ذلك إطلاقا. - صرف مبلغ 179820.00 درهم لحفر 09 خزانات جوفية للماء (مطفية) و الحال أنه لم تنجز سوى 04 منها فقط. - المبالغة بصرف مبلغ 119800.00 درهم في بناء أسوار وسياجات تقل تكلفتها عن ذلك بكثير. - الغلو في الصرف لمبلغ 119805.04 درهم في مشروع تشييد المؤسسات بينما يتعلق الأمر بمطعم لا يكلف سوى مبلغ يقل عن ذلك بفارق كبير. - صرف مبلغ 124000.00 درهم في اقتناء عتاد وأثاث الجماعة والذي هو عبارة عن خيمتين و بعض الأفرشة والكراسي التي تبقى قيمتها الحقيقية أقل وأبسط من ذلك. بالإضافة إلى مبالغ ضخمة تم صرفها في الدراسات والمساعدة التقنية. وأضاف السيد الطاهر اهليل أن الإدارة الجماعية بالحكاكشة تعيش مشاكل جمة جراء سوء تدبير الرئيس و بطانته خلقت متاعب للمواطنين ضاقت بها صدورهم و عيل معها صبرهم مما يستدعي تدخل الدوائر المسؤولة لمحاربة الفساد و المفسدين قبل استفحال الوضع و احتقانه.