استقالة 13 منتخباً من مجلس أسا احتجاجاً على «تواطؤ» السلطة

قدم 13 مستشارا ببلدية أسا استقالة جماعية من تدبير شأن هذا المجلس. وحسب رسالة تم بعثها إلى والي جهة كلميم السمارة وجهات أخرى، فإن المستقيلين يحملون السلطات المحلية مسؤولية «عرقلة أشغال المجلس وضرب مصالح المواطنين عرض الحائط ، لما لمسناه من تواطؤ وتكالب جهات رسمية محلية على مصالح المواطنين...». وأشار المستقيلون في رسالتهم إلى قيام «مجموعة من العناصر باحتلال مرفق البلدية وتعطيله عن أداء المهام المنوطة به للحيلولة دون عقد الدورة الاستثنائية لعاشر ماي الجاري...»، هذه الأسباب والتعليلات هي التي دفعت المستشارين إلى «تقديم الاستقالة الجماعية من الجماعة الحضرية أسا».
وحسب مصادر من المدينة، فإن أحد البرلمانيين أصبح هو «المتحكم في دواليب المجلس رغم كونه مجرد عضو، وأنه يسخر إمكانات الجماعة لفائدته أمام صمت مريب للسلطة المحلية حد اتهامها بالتواطؤ».
ولم يبق في عضوية المجلس سوى أربعة أعضاء، بعدما قدم 13 من أصل 17 استقالتهم، فهل تعمل سلطات الوصاية على حماية القانون، خاصة وأن مؤسسات رسمية ، بتعبير رسالة الاستقالة ، متورطة في هذا الملف؟