أعلن 13 مستشارا جماعيا بالمجلس الجماعي ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية الوطنية عن استقالتهم الجماعية من المجلس، وقال المستشارون المستقيلون في رسالة وجهوها إلى وزير الداخلية تحت إشراف عامل إقليم أسا الزاك إنهم يقدمون استقالتهم الجماعية «من تدبير الشأن المحلي لما لمسناه من تواطؤ وتكالب الجهات الرسمية المحلية على مصالح المواطنين ، حيث قام مجموعة من العناصر باحتلال مرفق البلدية وتعطيله عن أداء المهام المنوطة به للحيلولة دون عقد الدورة الاستثنائية لشهر ماي يوم الثلاثاء 10 ماي 2011، ويذكر أن لائحة المستشارين المستقيلين تضم أربعة نواب للرئيس وكاتب المجلس ونائبه وسبعة مستشارين آخرين. وخلفت هذه الاستقالة المفاجئة رجة كبيرة في الأوساط الرسمية بآسا وعلمنا أن السلطات الإقليمية دخلت في مفاوضات مع الأعضاء المستقيلين لإقناعهم بالعدول عن الاستقالة، كما خلفت ردود فعل متباينة في أوساط السكان.