ستصل في غضون هذه الأيام إلى العيون، لجنة تفتيش للبحث في قضايا التعمير والعقار. لقد تأخرت هذه اللجنة أكثر من اللازم، وكان من الواجب ان تأتي قبل سنوات طويلة، أي قبل أن يفترس وحوش العقار هذه المدينة ويحولونها إلى كتلة من الفوضى والدمار. لكن رغم كل شيء، يمكن لهذه اللجنة أن تقف قليلا على الخروقات المضحكة في مجال التعمير والعقار، وإذا كان لا بد لها أن تسائل عددا من المسؤولين، فمن الضروري أن تجلس مع الكاتب العام لولاية العيون، وتسأله عن الرخص التي تم توقيعها بفعل قانون الاستثناء، وأن تسأله كم وقع هو شخصيا من رخص الاستثناء من أجل بناء عمارات متوحشة، أو إضافة طوابق كثيرة. من المفيد لهذه اللجنة ان تجلس أيضا مع الوالي وتسأله عما يفعل في العيون إذا كان لا يستطيع الوقوف في وجه وحوش العقار... بعد ذلك يجب على اللجنة أن تحمل كاميرا وآلات تصوير وتطوف في أرجاء المدينة لترى العجب، بل أكثر من العجب. هناك عمارات وإقامات سكنية على حافة الوديان، وكمثال فقط العمارة التي بنيت أمام الخزينة العامة، والفيلات التي بنيت على حافة الطريق المؤدية لمقر بعثة المينورسو، بعد ذلك تتجه اللجنة إلى مناطق أخرى من المدينة كانت مخصصة للفيلات فتحولت إلى مناطق للعمارات... وهكذا ستجد أن العيون هي المدينة الوحيدة التي تلتصق فيها الفيلا بالعمارة. ويمكن لهذه اللجنة أن تراجع كل الوثائق الضرورية لكل المشاريع العقارية لترى الفارق بين الأصل والواقع. عمارات كانت مخصصة لثلاثة طوابق فتحولت إلى خمسة، وان تسأل الذين وقعوا على تلك الرخص كم قبضوا، سواء عينا، أي شقق كهدايا، أو نقدا « كاش»، وستجد اللجنة الكثير من الرخص ليس بها لا توقيع الوقاية المدنية ولا شركة توزيع الماء والكهرباء، ولا المصالح الصحية ولا أي شيء، إنها رخص بناء ممسوخة. يمكن لهذه اللجنة أن تذهب إلى أحياء «العودة» و»الأمل» وشارع السمارة و»حي المخازنية» و»شارع الخمسين»... وأن تصحب معها الوالي وكاتبه الخاص ورئيس المجلس الحضري ورؤساء المقاطعات، لترى العجب العجاب . يمكن لهذه اللجنة أن ترى ما جرى في قرية الصيادين «تاروما» ، حيث بنيت تجزئات فوق الرمال والسبخات، لتبقى حياة المواطن مهددة بالخطر ومفتوحة في وجه الجميع كعلامة بارزة على فشل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وآلاف الملفات الأخرى. هذه أمثلة قليلة جدا، وهناك آلاف الحالات التي ستجعل رؤوس أعضاء اللجنة تشيب قبل الأوان .