إذا كان لا بد من إقامة جنازة ضخمة في طنجة فإنها يجب أن تكون جنازة المجتمع المدني، فالناس يسألون عنه منذ مدة طويلة فلا يجدونه، حتى تأكدوا مؤخرا أنه مات وشبع موتا، وإكرام الميت دفنه. موت المجتمع المدني في طنجة يبدو محزنا في وقت تعرف فيه المدينة «مصائب كْحْلة» لا تحدث في أية مدينة مغربية أخرى. فهذه المدينة، التي بنت اسمها ورمزية وجودها على مر آلاف السنين، صارت اليوم فريسة في أيدي عصابات بمختلف الأشكال، بدءا بعصابات العقار وانتهاء بعصابات الفساد الإداري ونهب المال العام. في طنجة مئات الجمعيات ومئات المثقفين والفنانين والباحثين، لكن لا أحد منهم فكر يوما في عقد اجتماع من أجل اتخاذ مبادرة لحماية المدينة من الدمار الذي يتهددها. لا أحد منهم فكر يوما في الدعوة إلى تنظيم ندوة يتم من خلالها، مثلا، الإعلان عن فتح عريضة لجمع مائة ألف أو مليون توقيع، للمطالبة بإخراج المدينة من عهد السيبة وإدخالها زمن القانون. في طنجة يحدث ما لا يحدث في مكان آخر. هناك مقاولات عقارية عملاقة أخذت كل شيء بسعر التراب وبنت مدنا عشوائية جديدة وجنت ثروات وأرباحا ضخمة، ومقابل ذلك لم تقدم ولا كيس إسمنت واحد من أجل بناء مركب ثقافي أو مسرح أو دار شباب أو حديقة أو مدرسة. لم تقدم هذه المقاولات العقارية أي كيس رمل من أجل بناء ملعب أو رصيف عمومي، ولم تقدم أي دفتر أو كتاب أو محفظة إلى تلميذ فقير أو هدية إلى طالب مجتهد. هذه المقاولات العقارية تفعل اليوم في طنجة ما يفعله صيادو المرجان في قاع البحر. فالمرجان ينمو على مر ملايين السنين، وفجأة ينزل صياد متوحش ويحصده وينتهي تاريخ طويل في بضع دقائق. هذا بالضبط ما حصل لطنجة. موت المجتمع المدني في طنجة لا يمكن فهمه بالمرة. فهناك مثقفون انزووا خلف جدران منازلهم بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهة المسخ الزاحف نحو المدينة، وآخرون فضلوا التواطؤ والتقاط الصور مع المسؤولين، وآخرون هاجروا خارج المدينة كنوع من الهروب إلى الأمام. وقبل حوالي 10 سنوات فقط، لم يكن الحال في طنجة على ما هو عليه اليوم. فعندما قرر أحد وحوش العقار طحن الفيلا الجميلة التي كانت تضم المعهد الموسيقى، خرجت في طنجة مظاهرات يقودها إعلاميون ومثقفون ومحامون وأطباء. ومن حق هؤلاء أن يفخروا لأنهم استطاعوا أن يجعلوا منها اليوم حديقة جميلة عوض عمارة تافهة. وقبل ذلك، كان الصحافيون وفعاليات المجتمع المدني يحتجون يوميا ضد إعدام جزء مهم من غابة الرميلات، ورغم أن محاولاتهم باءت بالفشل، فإنهم حاولوا على الأقل وفشلوا. واليوم تحول ذلك المتنزه إلى إقامة سياحية فارغة، لأن صاحبها أراد فقط أن يتحدى السكان، ولا أحد حاسبه لماذا بنى إقامة على أنقاض غابة وتركها مهجورة. اليوم، لا شيء في طنجة غير العمارات والبناء العشوائي والخروقات في مجال التعمير. لا ملاعب ولا مركبات ثقافية ولا متنزهات حقيقية. أما لجنة التفتيش التي جاءت من وزارة الداخلية، للبحث في خروقات التعمير، فإنها بدورها تحتاج إلى لجنة تفتيش أخرى تفتش في ما فتشت فيه، لأن نتائج بحثها لم تظهر للعلن، ولم يتم إيقاف أي مسؤول أو منتخب، مع أن وزير السكنى نفسه يقول إن أزيد من 50 في المائة من حركة البناء في طنجة هي خارج القانون. هكذا، يبدو أن الرسالة واضحة عندنا وهي أن طنجة مدينة خارج القانون، وكل من أراد أن يفعل ما يحلو له فعليه أن يرحل نحوها، ولن يتم إيقاف أحد مهما فعل. لهذه الأسباب، وأسباب أخرى كثيرة، يردد السكان عبارات التمني وهم يقولون ألا ليت «زلزال» الحسيمة، الذي عصف بمسؤوليها مؤخرا، يصل إلى طنجة. لكن هيهات... فطنجة مدينة لا يحدث فيها شيء، مع أنها في حاجة إلى زلزال أقوى مائة مرة من زلزال الحسيمة.