علمنا من مصادر مطلعة، أن إدارة شركة ليدك المكلفة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء الكبرى، توصلت بمراسلة من المجلس الجهوي للحسابات، تشعرها بأنها ستزورالمؤسسة خلال الأيام القليلة القادمة، مطالبة إياها بتوفير مجموعة من الوثائق والملفات التي تستوجبها طبيعة مهمتها . وأضافت هذه المصادر، بأن لجنة المجلس الجهوي، ستقوم بافتحاص مالي لكل البرامج والاتفاقات الموقعة ما بعد تجديد العقدة مع الشركة في سنة 2008. وأشارت مصادرنا الى أن هناك اختلالات تهم هذه الفترة، خصوصا وأن الملاحظات التي سبق أن سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، مازالت قائمة. وهي ملاحظات تهم استفسار الشركة حول تعويضات تقدمها لمستشارين ولأعضاء لجنة المراقبة الدائمة، تصل الى 38 مليون درهم، وأيضا بشأن الإلتباس / الغموض الذي يحوم حول صندوق الأشغال، والذي منه تمنح بعض الرواتب والمنح، ومسألة الأرباح، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بإتمام المشاريع المسطرة في دفتر التحملات وغيرها من الأمور. وتأتي هذه الزيارة في خضم التعثر و«البلوكاج» الذي يعرفه مجلس مدينة الدارالبيضاء ، بعد سقوط الحساب الإداري برسم شهر فبراير ، والذي كان من أبرز تداعياته «تفكك» الأغلبية المسيرة مع ساجد وانضمام جزء منها إلى المعارضة، وهوالأمرالذي سيؤثر حتما على دورة أبريل ، والتي يتضمن جدول أعمالها عرضا حول مشاريع ليدك وتكوين لجنة من أجل دراسة مراجعة العقدة . وهو ما يعتبره عدد من أعضاء مجلس المدينة مجرد «ماركوتينغ» لفائدة الشركة من طرف ساجد الذي من المفترض أن يقوي مؤسسة المراقبة والمتابعة لأشغال الشركة والقيام بافتحاص لصندوق أشغالها، الذي يعد صندوقا أسود تدبر من خلاله عدة أمور في الظلام! ع.رياض
