الاحتراف بالمغرب، وفق أية معايير؟ وبأية ضمانات؟

لا يختلف اثنان في كون الاحتراف بات خيارا ملحا من أجل تنظيم واقع الممارسة، والارتقاء بالمنتوج الكروي إلى الأحسن، من خلال فرض معايير وضوابط تقطع مع الهواية، وتؤسس لعهد جديد.
لقد بادرت الجامعة إلى القيام بمجموعة من التدابير، وأنجزت دفتر تحملات قدمته للأندية، التي ستكون ملزمة بالاستجابة إليه مطلع الموسم المقبل.
في هذه الورقة نستعرض تجارب بعض الدول في مجال الاحتراف، ونقدم موقف الجامعة، التي تنظر إلى إصلاح المنظومة الكروية بعين من التفاؤل.
رشيد الوالي العلمي، رئيس اللجنة الخاصة بتسيير بطولة النخبة
الاحتراف خيار لارجعة فيه والأندية لم تبد اعتراضها
توصلت الجامعة بطلبات كل الأندية المغربية الممارسة ببطولة النخبة من أجل الانخراط في البطولة الاحترافية، وعبرت عن رغبتها في الخروج من نظام الهواية، وبالتالي أقول إننا لم نتوصل بأي رفض من أي فريق لمشروع الاحتراف، وهو الرفض الذي يبقى حقا مشروعا لكل فريق.
وأكثر من هذا فقد أرسلنا دفتر التحملات إلى الفرق، وأعقبنا ذلك بإيفاد لجنة للمتابعة والمراقبة، اجتمعت مع كل فرق القسم الأول، وتم استقبالها من طرف مسؤوليها بحفاوة، ولم نسجل أي اعتراض أو عدم تحمس من أي فرق. وهنا أنوه بالمجهود الكبير الذي قامت به أنديتنا من أجل الاستجابة لمتطلبات دفتر التحملات، وكانت الرغبة كبيرة من طرفها، الأمر الذي يدحض بعض المزاعم التي تشير إلى رفض الأندية لسياسة الجامعة، وخاصة في ما يتعلق بإطلاق البطولة الاحترافية.
وبكثير من الموضوعية، أقول إن الأندية ملزمة بالاستجابة الفعلية لما ينص عليه دفتر التحملات، الذي يشترط خمسة معايير أساسية تهم الملاعب، التي ينبغي توفرها حد أدنى من المدرجات والإنارة، ثم مقر للمراقبة، فضلا عن مركز تكوين يعكس بوضوح سياسة النادي المتبعة في هذا الشأن، وأيضا مدير مالي وخبير محاسباتي وميزانية أولية بقيمة 900 مليون سنتيم. ونحن هنا ننفي أي تساهل فيما يتعلق بالشروط الإلزامية. فعلى سبيل المثال لا يمكن للفرق فيما يتعلق بشرط توفير ميزانية أولية بقيمة تسعة ملايين درهم أن تكتفي ببعث رسالة تتضمن الموافقة، وإنما نشترط الحصول على ضمانات في هذا الشأن، من خلال عقود الاستشهار وكذا العقد الذي يحصل بموجبه النادي على منحة من المجلس البلدي، وحتى الأرقام التي يتم تقديمها في ما يتعلق ببيع التذاكر، فإننا نتأكد منها عبر آلياتنا ووسائلنا الخاصة، وبالتالي فالفرق ملزمة بالانخراط الفعلي في هذا المشروع الذي لارجعة لنا فيه.
إن الاحتراف ليست له أوجه متعددة، وبالتالي فإننا أمام خيار وحيد وهو الانخراط في هذا المشروع، حسب ما تنص عليه قوانين الفيفا، لكن مع الحفاظ على الخصوصية والهوية المغربية، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للفرق، كأن نفرض عليها مثلا ضرورة التوفر على ميزانية بقيمة 60 مليون درهم، ونحن نعلم جيدا أنها تسير طيلة موسم كامل بميزانية لا تتعدى 20 مليون درهم. وهنا أود أن أشير إلى أن هذه مرحلة وخطوة فقط لدخول نظام الاحتراف، وبالتالي فإن دفتر التحملات سيأخذ منحى تصاعديا حتى نصل في السنوات المقبلة إلى بطولة احترافية بالشكل الذي نتوخاه جميعا.
نحن اليوم مطالبون بإطلاق بطولة احترافية في السنة المقبلة بأندية متوفرة على رخص احترافية، تسمح لها بالمشاركة في التظاهرات الإفريقية، وهذه نقطة مهمة نغفلها كثيرا، فضلا عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حينما راسلنا في سنة 2008، فإنه طالبنا بتحديد موقعنا - إما بطولة احترافية أو بطولة هاوية - لمعرفة القوانين التي ستطبق علينا.
إن دفتر التحملات التي تم تعميمه على الأندية لا يشترط أن يكون المسير بمواصفات معينة، وإنما يحدد خمسة معايير يلزم الاستجابة إليها. فالقانون يعطي الحق لأي شخص تتوفر فيه الشروط والمعايير المطلوبة أن يدخل مجال التسيير، ومن المستحب أن يدخل الخواص إلى عالم كرة القدم، لأن ذلك سيجلب الأموال والاستثمارات إلى هذا القطاع. فالعديد من الأندية الأوروبية مملوكة للخواص وأحيانا من بلدان أخرى، لكنهم يتركون مجال التسيير اليومي لأطر إدارية متخصصة.
جان بيير كراكيو، مؤسس مركز القانون والاقتصاد الرياضي بليموج وعضو غرفة التحكيم اللجنة الأولمبية الدولية
الجامعة ملزمة بالاعتماد على أطر كفأة لتدبير أمور الاحتراف
من الممكن لأي بلد أن يسن نظاما احترافيا، لكن الأمر مشروط بمدى صرامة القوانين والأنظمة المطبقة في هذا المجال، وأيضا بمدى كفاءة الأطر التي ستوكل إليها مهمة متابعة هذا المشروع، الذي يتطلب حزما من نوع خاص حتى يأخذ طريقه الصحيح. فالقوانين لها أهمية بالغة في مشروع الاحتراف، وينبغي الانضباط إليها بشكل كامل.
إن الاتحاد الدولي لكرة القدم هيأ ترسانة مهمة من التشريعات، وتطرق إلى كل الأمور وفصل فيها، وبالتالي فليس عيبا أن نأخذ قوانين الفيفا ونؤسس عليها أنظمتنا، طبعا مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية والهوية المغربية، وأيضا ملاءمة هذه القوانين المستورة مع قوانين البلد. وأظن أن جامعة الملكية المغربية لكرة القدم واعية بهذا الأمر. كما أن الاتحاد الدولي هو الآخر يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد على حدة، وبالتالي فقوانينه هي أيضا ذات طابع تنظيمي إداري وليس فقط مالي ومحاسباتي.
فالجانب التنظيمي يهم بالدرجة الأولى البنيات التحتية والتجهيزات وأيضا العامل البشري، الذي يشكل ضلعا محوريا في أي مشروع، فالحاجة تكون ملحة لأطر متخصصة وكفأة في المجال المالي والتسويقي وأيضا في المجال القانوني، وبشكل عام لأطر على درجة عالية من الكفاءة في كل ما يتطلبه مشروع الاحتراف. وهنا أقول إن الجامعة والعصبة الاحترافية يجب أن تعتمد على أطر تعي جيدا كيفية التعامل مع كل المشاكل التي قد تعترضها في المستقبل، وهذا من شأنه أن يقطع مع كل أشكال الارتجال، كما أنه لا يكفي تواجد مثلا أصحاب الشركات، فالشخص الناجح في مجال اشتغاله الخاص، لن يكون بشكل أوتوماتيكي ناجحا في مجال كرة القدم، الذي تبقى له خصوصيات متفردة لا تتوفر في مجالات المال و الأعمال.
وانطلاقا من تجربتي الخاصة، وبحكم مساهمتي في التأهيل الاحترافي لبعض الأصناف الرياضية الفرنسية، أقول إن الاحتراف يبقى خيارا لا مناص عنه للارتقاء بمستوى الرياضة إلى الأحسن.
وختاما أشدد على أن المغرب يتوفر على الكفاءات المطلوبة لدخول مجال الاحتراف من الباب الواسع، والأكيد أن التجربة ستكون ناجحة، وقد لمست من خلال النقاش المطروح أن الرهان يمكن أن يكسب، لأن الكل متحمس وتواق إلى الوصول إلى نتيجة إيجابية.
إلياس بنساسي، مدير الاتصال والتطوير بالنادي الإفريقي التونسي
الاحتراف عمل متواصل وليس نصوصا قانونية فحسب
انخرطت تونس في مجال الاحتراف سنة 1995، وسارت الأمور بشكل تدريجي. كانت البداية بفرض عقود احترافية على الأندية - تتضمن كوطة محددة بالنسبة للعقود المطلوب التوفر عليها-، ومع توالي السنوات انطلقنا في الاحتراف الكامل من خلال توفر الأندية التونسية على عقود احترافية مع كل لاعبيها. ومع مطلع سنة 2000 بدأت الأمور تأخذ منحى تصاعديا ونحن الآن نتطلع لمرحلة أرقى.
إن الاحتراف يقتضي الاستجابة لمجموعة من الشروط والمعايير، كما أن الأندية مطالبة بتنمية مواردها المالية، وأن تتحول إلى مؤسسات قائمة الذات.
نحن داخل النادي الإفريقي وضعنا سياسة متكاملة لتطوير الموارد المالية واعتماد أسلوب متطور في التسويق والاتصال. والآن أصبح الفريق يتوفر على محلات لتسويق منتجاته الرياضية، وبالتالي الانفتاح على عشاق جدد من خلال إطلاق موقع إلكتروني رسمي وأيضا قناة إلكترونية لعرض مستجدات وأنشطة النادي، فضلا عن توفره على مجموعة من التطبيقات في الهواتف المحمولة، وذلك من أجل تطوير إمكاناته المادية والانفتاح على مستشهرين جدد لدعم النادي في مجال الإشهار.
نحن الآن في تونس بصدد تحويل الأندية إلى شركات من خلال تحديث النصوص القانونية اللازمة لدخول هذه المرحلة، التي تبقى مهمة وتصبح خلالها الأندية مستقلة الذات وقائمة على أسس متينة.
إننا داخل النادي الإفريقي نتطلع إلى بلوغ العالمية، عبر المشاركة في بعض التظاهرات الدولية، وهو التوجه الذي بدأناه خلال السنة الماضية، حيث وقعنا اتفاقية شراكة مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ونسعى للانفتاح على تجارب أخرى، لأن الاحتراف ليس نصوصا قانونية فحسب وإنما هو عمل ومجهود متواصل في مجالات مختلفة.
ناصر لارغيت، مدير أكاديمية محمد السادس لكرة القدم
الإمكانيات المطلوبة للانخراط
في الاحتراف متوفرة
لدينا الإمكانيات المطلوبة للانخراط الفعلي في مشروع الاحتراف، ولنا في التجربتين المصرية والتونسية خير مثال. هذان البلدان نجحا بشكل متفوق في مجال التكوين.
نحن في المغرب نتوفر على مواهب كبرى، تحتاج فقط إلى حسن الرعاية والاهتمام، وأن نمكنهم من التكوين العلمي من خلال توفير مؤطرين بكفاءة علمية وميدانية، حتى ندخل مجال الاحتراف من بابه الواسع، لأن التكوين هو أساس الاحتراف.
وحينما أتحدث عن التكوين، فلأن هذه النقطة لم تأخذ أهميتها على مستوى نظام الممارسة الحالي، وما يجسد هذا الوضع هو المنتخب الوطني المغربي، الذي يتشكل في غالبيته العظمى من لاعبين تلقوا تكوينهم بالخارج، وقد وقف الجميع على الفرق الحاصل بينهم وبين اللاعبين الممارسين بالدوري المحلي.
ومن خلال اشتغالي على مستوى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، لاحظت أن المغرب يزخر بالمواهب، فكونا خلية للتنقيب من أجل تمكينهم على مستوى الأكاديمية من تكوين على أسس علمي، وأن يستفيد الممارسون الصغار من كل الأبجديات اللازمة، سواء فيما يتعلق بجوانب التربية والتمدرس وكرة القدم. كما تبين لنا أن اللاعبين الذين توافدوا على الأكاديمية ينحدر حوالي 60 بالمائة منهم من الأحياء الهامشية وخاصة دور الصفيح، وهنا ألح على الأندية المغربية كي تعيد النظر في طريقة اشتغالها على مستوى الفئات الصغرى، حتى تستعيد كرتنا موقعها الريادي في القارة السمراء.
نلاحظ الآن طموحا كبيرا لدى الجامعة وحركية مهمة نحو دخول نظام الاحتراف، رغم أنها تسابق الزمن من أجل بلوغ هذا المطمح في مستهل الموسم المقبل، وهنا أشدد على ضرورة استلهام النقط المضيئة في تجارب سبقتنا في هذا الباب من فرنسا وتونس ومصر، لكن لا ينبغي الاستنساخ الكامل لهذه التجارب، بل يلزم الحفاظ على الهوية المغربية. وهنا أقول أننا محظوظون، لأنه بإمكاننا أن نتفادى النقط السلبية في تجارب الآخرين. يجب علينا أن ننخرط فعليا في التجربة، أما إذا بقينا متخوفين ومترددين، فإننا لن نحقق أي شيء.
الأكيد أن الجامعة قامت بمجهود كبير وهيأت أرضية، وعلينا أن ننخرط فيها، وبعد ذلك لنا متسع من الوقت لرصد مكامن الخلل من أجل إصلاحها وتقويم التجربة.
رضى الشيباني، إداري بالعصبة الاحترافية الفرنسية لكرة القدم
الاحتراف في المغرب ممكن التطبيق، وقد حان الأوان للانخراط في هذا المشروع الذي يعد تحديا جميلا، ولا بد من التجند الفعلي لإنجاحه.
المغرب يتواجد الآن في وضع مشابه لما عاشته فرنسا قبل عشرين عاما، وهو وضع عادي، يتطلب توسيع النقاش وتعميقه من أجل الخروج بصيغة احتراف تقوم على أسس صلبة ومتينة.
إن المطلوب الآن في المغرب هوالتأسيس لنظام احترافي مثالي، تطبيق القوانين بشكل صارم، وإيجاد صيغ مناسبة ومضبوطة من أجل ضمان تسويق جيد ونقل تلفزيوني أمثل، يضمن موارد مالية مهمة لقطاع كرة القدم الوطنية.
وهنا أعود إلى التجربة التونسية، فهذا البلد انخرط في الاحتراف منذ أواسط التسيعنيات، وقطع أشواطا مهمة في هذا الباب. صحيح أنه عاش بعض التعثرات، لكنه اجتازها وأسس لنظام احترافي عصري.
إن التجربة الفرنسية عاشت في بداية عهدها نفس الظروف والتحديات التي يتواجد عليها المغرب حاليا. لقد أخذنا على عاتقنا في البداية رهان إصلاح وتأهيل الملاعب، وهو نفس التحدي الذي تركبه الجامعة المغربية اليوم، فكما تعلمون فإن الملاعب هي حلقة مهمة في منظومة كرة القدم العصرية، لأن يوم المباراة يجب أن يكون الملعب فضاء للفرجة والاحتفال، بعيدا عن أي مظهر من مظاهر الشغب والعنف.
إن من شروط النادي المحترف، التوفر على ملعب قار وأن يتم الاستثمار فيه، حتى يصبح مصدرا من مصادر التمويل الذاتي. وبموازاة مع هذا العامل تم الاشتغال على مستوى رابطة الأندية المحترفة في فرنسا في جانب النقل التلفزي، لأن الحضور الإعلامي مهم في أي مشروع للإصلاح. وبالتأكيد فإن البطولة الاحترافية المغربية قد تصبح لديها عائدات مالية مهمة إذا ما تم تسويقها إعلاميا بالشكل الجيد.
ومن العوامل الأساسية في مخطط الاحتراف يبرز الجانب القانوني، فنحن في فرنسا قمنا بإحداث قوانين وملاءمة الأنظمة القانونية للفرق مع الترسانة القانونية الفرنسية، كما أننا بصدد «فرنسة» الملاعب التي يتم إحداثها، والتي يجب أن تكون ملاعب فرنسية للبطولة الفرنسية، فلا يمكن مثلا إنشاء ملاعب إنجليزية بفرنسا، وهذا الأمر يمكن ان يكون نفس الرهان بالنسبة للمغاربة في المستقبل.
ماركوس كين، مدير الأعمال والتطوير بفريق أجاكس أمستردام
المواهب رأسمال كبير يتطلب عناية من نوع خاص
تتميز هولندا بكونها بلدا يتمتع بثقافة كروية كبيرة، وتمتد لسنوات طويلة، فكان من السهل علينا دخول مجال الاحتراف.
هذا المشروع تم العمل به في البطولة الهولندية منذ سنة 1954، وفي تلك الفترة تم طرح نفس الأسئلة التي تطرح الآن على الساحة المغربية. فالبطولة المغربية من السهل عليها أن تتحول إلى المرحلة الاحترافية، بشرط وضع استراتيجية دقيقة وتتأسس على قواعد صلبة، وفي مقدمتها الجانب القانوني، والإمكانيات المادية، بالإضافة إلى العامل البشري، الذي يبقى العامل المحوري في المشروع. وهنا يبرز دور التكوين، سواء في المجال الإداري أو التقني. وإذا أخذنا على سبيل المثال فريق أجاكس أمستردام، الذي نفتخر بضمه لاعبا مغربيا متميزا بقيمة منير الحمداوي، فإنه يضع التكوين على رأس أولوياته، ومدرسة الأجاكس رائدة في هذا المجال. فالتكوين هو استثمار كبير، وقد يعود على النادي بمداخيل مالية كبيرة، خاصة عندما يكون انتقال اللاعب إلى الممارسة في الخارج، ولنا تجارب متعددة في هذا الباب. إن الفئات الصغرى، ينبغي أن توفر لها مجموعة من الإمكانيات، خاصة في ما يتعلق بالمؤطرين المشرفين على العملية، والذين يجب أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة، لأن المواهب هي رأسمال لا يقدر بثمن، وبالتالي لا ينبغي تركه بين أيدي أناس يتفتقدون للمؤهل العلمي والتجربة الميدانية.