يبدو أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ماضية في صنع معاناة العديد من المواطنين ، غير مبالية بأوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية . وحسب تصريح جموع غفيرة من الناس، فإنه بالرغم من العديد من الشكايات بمكتب الوكالة الرئيسي بالقصر الكبير في شأن العديد من القضايا، خاصة غلاء الفواتير و إثقال الساكنة بها ، فإن ذات المؤسسة مازالت مصرة على طريقة اشتغالها من زيادات وعدم الإهتمام بمشاكل الناس، بل الأكثر من ذلك أنها لا تتوفر حتى على مخاطب مسؤول ، كان من المفروض أن يسهر على حل مشاكل المتضررين كالتأخير في ربط المنازل بالعدادات ، و الحملة المتزايدة في قطع الماء و الكهرباء و مشكل المتأخرات مما خلق للمواطنين متاعب كبيرة، كان عدد من الحقوقيين و الجمعويين نقلوها إلى عامل الإقليم في لقاء سابق حيث تفهم هذا الأخير مجموع هذه المشاكل طالبا من المسؤول الإقليمي عن الماء و الكهرباء عدم اللجوء إلى عملية قطع هاتين المادتين الأساسيتين عن المواطنين خاصة يوم الجمعة وأثناء المناسبات ، وذلك إلا بعد إشعارهم ، كما التزم العامل شخصيا بتتبع هده المسألة. إلا أن دار لقمان مازالت على حالها. إنها فعلا قضايا مازالت تخلف استياء عارما لساكنة الإقليم برمته تجاه هذه المؤسسة ، وما هجوم المحتجين أثناء الحركات الاحتجاجية الأخيرة على هذه المؤسسة و بعض الوكالات التابعة لها، سوى عنوان لهذا السخط . إن الإدارة الإقليمية بدلا من أن تهدئ من الوضع لجأت إلى زيادات أخرى خاصة في ما يخص الغرامات ، حيث ارتفع سقفها إلى 97.63 درهما بدل 75.77 درهما، ناهيك عن قطع الماء و الكهرباء بدون إشعار مسبق. وقد عبر سكان المدينة عن استيائهم و تذمرهم إزاء هذا المنحى الذي تعرفه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء على جميع المستويات ، مطالبين بالتدخل العاجل و الصارم لحل جميع مشاكلهم مع هذه المؤسسة التي أضحت كابوسا حقيقيا لهم ، ملوحين باستعدادهم لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية.