بعد أن نشرنا في عدد سابق أسباب عزل بالمدني التهامي من مهامه كعضو وكرئيس مجلس جماعة العثمانية بإقليم بركان بمقتضى المرسوم رقم 2/10/589، نقدم اليوم مضمون المخالفات التي سجلها تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية، والتي على أساسها تم إصدار المراسيم الرامية إلى عزل 3 نواب من عضويتهم بمجلس جماعة العثمانية تعميماً للفائدة. 1 مرسوم 2/10/591 يقضي بعزل البكاري بوبكر من عضوية ومهام النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة العثمانية، حيث تأكد أنه ارتكب المخالفات التالية في مجال التعمير: تسليم رخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة. تسليم رخص بناء دون احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. 2 مرسوم رقم 2/10/590 يقضي بعزل محمد تيجني من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة العثمانية، حيث تأكد أنه ارتكب مخالفات في مجال التعمير، وذلك بتسليم رخص بناء، ورخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة، وأنه أدلى بإيضاحات، بعد استفساره عما قام به من مخالفات، غير مقنعة مما يتعين معه اتخاذ القرار أعلاه في حقه. 3 مرسوم رقم 2/10/592 يقضي بعزل نور الدين برحاب من عضوية ومهام النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة العثمانية، بعدما تأكدت عناصر المفتشية العامة للادارة الترابية من ارتكابه للمخالفات التالية في ميدان التعمير: تسليم شواهد إدارية لبيع بقع أرضية خارج النفوذ الترابي للجماعة. تسليم رخصة بناء دون التقيد بالاجراءات القانونية. تسليم رخصة سكن دون احترام المساطير الادارية المعمول بها. وقد تم التأكيد في التقارير الناتجة عن الأبحاث التي قامت بها عناصر المفتشية العامة للادارة الترابية، وكذا التحريات التي أنجزتها الادارة بخصوص المخالفات المرتكبة من طرف كل واحد من النواب الثلاثة، وعدم اقتناع الادارة بالإيضاحات التي أدلى بها كل واحد منهم على حدة تقرر عزلهم من العضوية ومن المهام. وسنعلن وزارة الداخلية لاحقاً عن الاجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء آخرين خلفاً لهؤلاء.