طبقا لمرسوم الوزير الاول رقم 589 .10 2 الصادر في 23 محرم 1432 (29 دجنبر2010) تم عزل رئيس المجلس القروي وثلاثة من نوابه من مهامهم و عضويتهم وذلك،بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الادارة بخصوص المخالفات التي ارتكبها هؤلاء حيث تأكد ان الرئيس ارتكب عدة مخالفات اثناء مزاولة مهامه منها ، عدم تصفية الرسم المفروض على البروزات الواقعة بالملك العام الجماعي خلافا لما تنص عليه المادة 53 من القانون المنظم للجبايات المحلية، كما انه لم يكن يستخلص واجبات الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي من أجل البناء وفقا للضوابط التي ينص عليها القانون، بالاضافة الى تسليم رخصة سكن ورخص بناء خارج المجال الترابي للجماعة، كما أنه لم يكن يتقيد بالقواعد المتعلقة بمجال التفويض مع تسليمه شواهد لبيع بقع أرضية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة. ونفس الاجراء تم تنفيذه في حق النائب الاول لرئيس المجلس، وذلك بعد أن تاكد انه ارتكب مخالفات في مجال التعمير، بتسليم رخص بناء ورخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة، هذا وقد ارتكب النائب الثاني المعزول مخالفات في مجال التعمير تتمثل في تسليم رخصة سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة مع تسليم رخص بناء دون احترام الاجراءات القانونية والنتظيمية الجاري بها العمل. أما بخصوص مخالفات النائب الرابع فتتمثل في كونه سلم شواهد ادارية لبيع بقع أرضية خارج النفوذ الترابي للجماعة ورخصة بناء دون التقيد بالاجراءات القانونية، بالاضافة الى تسليم رخصة سكن دون احترام المساطر الادارية المعمول بها. هذا وينتظر ان تتم هيكلة المجلس القروي الجديد لتدبير الشأن الجماعي بلعثامنة خلال الاسبوع الجاري . للاشارة فإن رئيس المجلس القروي بلعثامنة كان قد سبق ان صدر في حقه عزل من مهامه كرئيس قبيل انتهاء الولاية الجماعية السابقة ثم عاد الى رئاسة المجلس بعد فوزه في الانتخابات الاخيرة!